«مفوضي الدولة» توصي برفض دعوى سحب «قلادة النيل» من «طنطاوي وعنان»

أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بعدم قبول الدعوى المطالبة بسحب «قلادة النيل العظمى» من المشير حسين طنطاوي، وزير الدفاع السابق، والفريق سامي عنان، رئيس الأركان السابق، والتي منحها لهما الرئيس المعزول، محمد مرسي، عقب إنهاء خدمتهما في سبتمبر 2012.واستندت الهيئة في تقريرها الذي أعده المستشار إسلام الشحات، نائب رئيس مجلس الدولة، إلى «زوال المصلحة لدى مقيم الدعوى وبالتالي يتعين الحكم بعدم قبولها».كانت الدعوى التي أقامها عادل شرف الدين، المحامي، أثناء حكم الرئيس المعزول، محمد مرسي، واختصمه فيها- قد ذكرت أن «كلا من (طنطاوي) و(عنان) ارتكبا إبان إدارتهما شؤون البلاد العديد من الأفعال التي تشكل جرائم جنائية وسياسية، وترتب عليها سقوط قتلى مصريين مثل (موقعة الجمل) و(أحداث ماسبيرو) و(مجلس الوزراء) و(محمد محمود) و(كنيسة إمبابة) و(أحداث العباسية الأولى والثانية) و(كشوف العذرية) بالإضافة لبعض وقائع الفساد المالي».وقال مقيم الدعوى إن الرئيس المعزول «خالف القانون وانحرف بالسلطة حينما أصدر قراره بمنح كل من (طنطاوي) و(عنان) قلادة النيل العظمى، وهي أعلى الأوسمة المقررة في جمهورية مصر العربية في ظل تورطهما في ارتكاب كل هذه الوقائع».