«فضيلة» التنوع الإعلامى

فى بريطانيا هناك جدل حالياً حول قضية «التنوع الإعلامى» تثيرها مخاوف صناع الإعلام هناك من سيطرة إمبراطور الإعلام الأسترالى روبرت ميردوخ، على الحصص الأكبر من الإعلام فى بريطانيا.
يحاول «ميردوخ» الاستحواذ الكامل على ما تبقى من أسهم شبكة «بى سكاى بى»، وتشكلت فى وجه الصفقة جبهة معارضة قوية تضم عددا من المؤسسات الإعلامية، جعلت الحكومة البريطانية تتخذ خطوات لتأجيلها والاحتكام إلى «هيئة التنظيم الإعلامية» للبت فى شأن الصفقة، على أساس الاحتفاظ بالتعددية الإعلامية للصالح العام.
كما قررت المفوضية الأوروبية بحث الصفقة بناء على طلب الحكومة البريطانية فى إطار الحفاظ أيضاً على التنوع الإعلامى، وأحيل الموضوع إلى لجنة المنافسة النزيهة التابعة للاتحاد الأوروبى للبت فيها.
وبمجرد الإعلان عن الصفقة اعتبرت المؤسسات الإعلامية البريطانية أن «الاستحواذ المطروح سيكون له تداعيات خطيرة على المدى البعيد للتنوع الإعلامى»، محذرة من أن تركز مؤسسات إعلامية بهذا الحجم («نيوز كوربوروشن» المملوكة لميردوخ و«بى سكاى بى» التى يحاول الاستحواذ عليها بالكامل)، والتحكم فيها من قِبل مجموعة إعلامية واحدة، سيجعل الأمر صعبا جدا على أى مؤسسة إعلامية أخرى للتنافس معها.
وبعثت تلك المؤسسات بخطاب للحكومة، منها «بى بى سى»، ومجموعة ال«جارديان» الإعلامية، والقناة التلفزيونية الرابعة، ومؤسسة «دى إم جى تى» التى تملك صحيفة ال«ديلى ميل»، ومجموعة «التلجراف الإعلامى»، يركز على كون تلك الصفقة ضد المصلحة العامة أى الخوف من تمركز المؤسسات الإعلامية لأنها تسمح بتركيز وسائل الإعلام فى أيادى قلة قليلة من رجال الإعلام، خصوصا أن ميردوخ يملك الكثير من الصحف اليومية فى بريطانيا، مثل «التايمز» وال«صنداى تايمز»، إضافة إلى الصحف الشعبية التى تبيع ملايين من النسخ يوميا مثل ال«صن».
تلك شعوب إذن تقدر «التنوع الإعلامى» وتعرف أن له انعكاساته على الصالح العام، وأن تركيز وسائل الإعلام فى قبضة واحدة، يسهل عملية التأثير على المحتوى، ويكرس لأنماط أحادية فى الخطاب الإعلامى، واتجاهات وانحيازات ومواقف بعينها.
والمجتمعات الحديثة الحريصة على ديمقراطيتها تعتبر هذا التنوع إحدى الضمانات الأساسية لديمقراطيتها، ولحقوقها فى التعبير وتداول المعلومات، لذلك تستشعر الخطر حين تجد هذا التنوع مهدداً، هى مسألة إذن لا علاقة مباشرة وأساسية لها بالمنافسة ومكايدات المنافسين، لكنها مسألة ذات علاقة أساسية بالمصلحة العامة، حتى إن هناك اتجاهات تنتقد سيطرة مستثمر رئيسى على الصحيفة أو وسيلة الإعلام الواحدة، وتدعو لتفتيت رأس المال لضمان القدر الأكبر من الممارسات المهنية غير المرتبطة بتدخلات الملاك ومصالحهم، فما بالك إذا كان هذا المستثمر لا يملك مجرد صحيفة أو فضائية، وإنما يسيطر على عدة صحف وتليفزيونات.
عندنا لا يخضع «ماسبيرو» للمعايير الأوروبية فى «التنوع الإعلامى» ويتمدد بعدد هائل من القنوات والإذاعات، وكذلك الصحف القومية الكبرى التى تحتكر الصناعة «طباعة وتوزيعاً»، المؤكد أن ذلك خطأ حقيقى، لكن الأكثر فداحة منه، هو محاولات التقييد المستمرة على الإعلام الخاص «صحفاً وفضائيات» فى محاولة لحرمان المجتمع من هامش التنوع الإعلامى الذى يتحرك فيه، وتلك خطيئة كبرى لو تعلمون..!
sawyelsawy@yahoo.com