«الإسكان» تدرس تعديل حدود المحافظات.. واعتماد «المخطط الاستراتيجي» لأسوان

قال عاصم الجزار، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزراة الإسكان، إنه جار دراسة تغيير وترسيم الحدود الإدارية للمحافظات والأقاليم، وإصلاح منظومة التخطيط وقانون البناء الموحد رقم 119، ل«خلق مجتمعات عمرانية جديدة بعيدة عن الشريط الضيق للوادي القديم».
وأضاف «الجزار»، خلال لقائه مصطفى يسري، محافظ أسوان، الأحد، أن «أسوان هي أولى محافظات الجمهورية، التي سيتم وضع المخطط الاستراتيجي الشامل لها من بين 3 محافظات في المرحلة الأولى، وذلك ضمن المخطط الاستراتيجي الشامل لمصر 2022 وحتى 2052، والذي يعتمد على سرعة تنفيذ بعض المشروعات التنموية الضخمة الحيوية، منها محور قناة السويس وتنمية الساحل الشمالي الغربي وجنوب مصر».
وأشار إلى أن: «هيئة التخطيط العمراني تتبنى عند وضع هذه المخططات ضرورة المشاركة بدءًا من المرحلة التمهيدية وحتى إعداد الدراسة النهائية، مرورًا بمراحل تحديد وجمع وتحليل بيانات الأولويات، والاحتياجات المطلوبة بما يعكس التنمية الشاملة المستهدفة».
وقال إن: «سياسة وزارة الإسكان تهدف إلى الارتقاء بمستوى البيئة العمرانية للمحافظة ورسم سياسة عامة للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة من خلال مخططات وبرامج هذه التنمية، وذلك في ضوء التحديات، التي تواجه المحافظة، والتي في مقدمتها الزيادة السكانية المتوقعة، والتي ستصل في عام 2052 إلى 2.2 مليون نسمة».
من جانبه، نوّه محافظ أسوان إلى أن: «استراتيجية التنمية في المحافظة تواجهها 4 تحديات رئيسية تتمثل في الزيادة السكانية، وخفض معدلات البطالة، كما يأتي توفير المقنن المائي لمشروعات الاستصلاح الزراعي إحدى أهم التحديات، والتي تتطلب تحسين كفاءة نظام الري، حيث تستأثر الزراعة بالنصيب الأكبر من استخدام المياه مقارنة بالقطاعات الأخرى، وأخيرًا مشكلة توفير الطاقة ضمن التحديات، وهو الذي يتطلب تنويع مصادر الطاقة سواء من خلال الطاقة الشمسية أو مزارع الرياح» .
وطالب محافظ أسوان ب«وضع تصور لإعادة ترسيم الحدود الإدارية بين المحافظة والمحافظات المجاورة لتحقيق الامتداد العرضي تجاه سواحل البحر الأحمر حتى يصبح للمحافظة ميناء بحري على البحر الأحمر، مما يساهم في إحداث نقلة نوعية لتصدير المنتجات، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد القومي، وأن يكون المخطط غير مرتبط بالأشخاص، ولكن يتم اعتماده كخطة بعيدة المدى، وغير قابل للتغيير حتى تكون هناك قاعدة للتنمية والاستثمار بعيدة عن العشوائية والتخبط».