ضحايا «الحج السياحى»: نهرب من ارتفاع الأسعار لنقع فريسة لشركات النصب.. و"السياحة": 40 مكتبا لا تخضع لنا

يتوجه العديد من مواطنى الثغر إلى بعض الشركات التى تعلن عن تنظيمها رحلات الحج السياحى بأسعار مناسبة فى إعلانات الصحف والشوارع، ويتعرض كثير منهم فى نهاية المطاف لعمليات نصب تنتهى بتحرير محاضر وضياع أموالهم، وفى الوقت نفسه تخلى وزارة السياحة مسؤوليتها عن هذه الأعمال، بدعوى افتقار هذه الشركات للتراخيص التى تمكن الوزارة من الإشراف عليها.
قالت ماجدة عفيفى، من المتضررين: «أعلنت إحدى شركات السياحة الدينية فى المحافظة عن تنظيم رحلات الحج السياحى عام 2008 بأسعار منافسة، فى جرائد الإعلانات الخاصة، ولرغبتى فى أداء الفريضة، قدمت حافظة مسنتدات تضم كل الأوراق المطلوبة ومبلغ 20 ألف جنيه، كجزء من إجمالى قيمة الرحلة، وحصلت على إيصالات بهذه المبالغ، بعدها اختفى صاحب الشركة، مما دفعنى إلى تحرير محضر بقسم الرمل أول برقم 20291 لسنة 2008، فاكتشفت تعرض 40 مواطنا غيرى للنصب من نفس الشركة».
وأكد على طه، أحد المتعرضين لعمليات النصب، أن عدداً من «ضعاف النفوس» يستغلون رغبة المواطنين فى أداء مناسك الحج والعمرة، والظروف الاقتصادية التى تمر بها الدولة، وارتفاع أسعار رحلات الحج السياحى التى تتعدى 50 ألف جنيه، فى النصب على الراغبين فى أداء الفريضة، مشيراً إلى غياب الدور الرقابى على هذه الشركات.
من جانبه، قال نادر مرقص بطرس، رئيس غرفة شركات السياحة ووكلاء السفر، ورئيس لجنة السياحة بالمجلس المحلى، إن بعض المكاتب التى تطلق على نفسها «شركات خدمات سياحية» تستغل موسم الحج فى النصب على الراغبين فى السفر إلى الأراضى السعودية، من خلال إعلانات وهمية.
وأكد «بطرس» أن هذه الشركات تحصل على تراخيصها من الأحياء وغير تابعة لوزارة السياحة، مشيراً إلى أن الوزارة طالبت الأحياء أكثر من مرة بغلق «مكاتب السفريات» لأنها تزاول نشاطها بدون تراخيص.
وأوصى بأن يتوخى المواطنون الحذر عند تعاملهم مع أى شركة سياحة وألا يتعاملوا مع أى شركة لا تضع تراخيص وزارة السياحة.
وأكد أن الثغر يحتوى على ما يقرب من 40 مكتبا من مكاتب الخدمات السياحية غير الخاضعة لوزارة السياحة، مؤكداً أن شرطة السياحة تلقت العديد من الشكاوى من قبل المواطنين، وشنت حملات إغلاق لهذه المكاتب وحررت ضدها العديد من المحاضر.