شركة تستولى على مليوني جنيه من المواطنين بدعوى تسفيرهم للحج

طلب أحمد دعبس رئيس نيابة مدينة نصر، استدعاء رئيس مجلس إدارة شركة للاستثمار العقارى، للتحقيق معه فى البلاغات المقدمة ضده بالنصب والاستيلاء على نحو مليونى جنيه من عشرات المواطنين، بدعوى تسفيرهم لأداء فريضة الحج، فيما اعتصم ضحايا أول عملية نصب فى موسم الحج بمقر الشركة، بعد أن اكتشفوا اختفاء جوازات سفرهم، وعدم وجود حجوزات لهم على رحلات الحج هذا العام.
كانت نيابة مدينة نصر أجرت تحقيقاتها مع مدير عام الشركة فى التهم نفسها، وأفرجت عنه، إلا أن المباحث تحفظت عليه بسبب بلاغات أخرى ضده، وعرضت الشركة من خلال محاميها، تسليم شيكات للمتضررين بالمبالغ التى حصلت عليها، تصرف فى يناير/كانون الثاني 2011، مقابل التنازل عن جميع القضايا لكنهم رفضوا.
وأكد المعتصمون أنهم تعاقدوا مع الشركة بعد مشاهدتهم إعلانات لها على قناتى "الرحمة" و"الناس"، وبعض الصحف القومية، مشيرين إلى أن الشركة ادعت تسييرها رحلات حج بسعر القرعة 23 ألف جنيه بدلاً من 35 ألفاً، قيمة الحج السياحى، وهددوا بتقديم بلاغات للنائب العام وتنظيم اعتصام مفتوح أمام مجلس الشعب، لحين القبض على صاحب الشركة واسترداد جميع حقوقهم، بحسب صحيفة المصري اليوم السبت.
من جانبه، أكد أحمد جاد مالك شركة "الجاد" السياحية، أنه لم يلتقِ أى مسئول من الشركة، التى استولت على أموال المواطنين، ولم يوقع معهم تعاقدات، وسيتقدم ببلاغ للنائب العام ضدهم، لإبلاغهم الضحايا بتوقيع اتفاق مع شركته لنقلهم على خلاف الحقيقة.
من جهة أخرى، أعلنت غرفة شركات السياحة أن اللجنة المشكلة من جانب وزارة السياحة ستنتهى من تلقى طلبات الشركات الراغبة فى تعديل برامج الحج إلى مستوى أعلى الاحد، وحددت شرطين لتلقى طلبات الشركات، الأول: تقديم نسخة من أصل البرنامج المقدم، والثانى: تقديم صورة من نموذج المعاينة النهائى المعتمد من البعثة بمكة المكرمة.
وغادرت مطار القاهرة، الجمعة 12 رحلة طيران، تحمل على متنها 2750 من حجاج قرعة محافظات الإسماعيلية، وشمال سيناء، والبحر الأحمر، كما غادرت بعثة حجاج أسر شهداء الشرطة، وعددهم 135 حاجاً.