زهير جرانة: سأقطع رقبة الشركة التى تسىء للمعتمرين ولن أتساهل مع من يسىء لتاريخ مصر.. مقاطعة الشركات العالمية التى تتعامل مع إسرائيل تفكير يخدم تل أبيب

وزير السياحة فى حوار الأسئلة الصعبة مع «اليوم السابع»..

نقلاً عن العدد الأسبوعى
◄ لا يمكن فتح الباب للسياحة الإيرانية بدون الرجوع إلى الأجهزة الأمنية حفاظاً على استقرار البلد
هل يمكن لوزارات السياحة فى العالم العربى أن تعلن مقاطعة الشركات الأوروبية المتعاونة مع إسرائيل؟ وهل يجوز أن نطبق معايير البيزنس على السياحة الإيرانية إلى مصر فنضع خطوطا فاصلة بين الخلاف فى السياسة والاتفاق فى الأرباح؟ وهل يجوز لشركات العمرة المصرية أن تفرض رسوما باهظة على المعتمرين المتخلفين عن العودة فى الأراضى السعودية؟ وما الدور الذى يمكن أن تلعبه وزارة السياحة فى دعم الموقف المصرى مع دول حوض النيل؟ وما تقديرات وزارة السياحة لخسائر الفنادق المصرية من جراء فرض الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية فى البلاد؟
هذه حفنة من الأسئلة التى طرحتها اليوم السابع فى حوار ساخن مع وزير السياحة زهير جرانة فى لقاء تناول الاشتباكات فى ميدان السياحة فى مصر، ورصد تحديات هذا القطاع على المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية.
كان لافتاً أن اجتماع المجلس الوزارى السياحى العربى يوم الخميس الماضى ناقش إمكانية مقاطعة الشركات التى تتعامل مع إسرائيل، وخاصة تلك الشركات التى تستغل التراث الفلسطينى فى الترويج فى الخارج، ولم يتفق المجلس على قرار بهذا الشأن، إلى أى مدى تعتقد أن هذه المقاطعة مجدية خاصة بعد الممارسات الإسرائيلية الأخيرة فى مواجهة العالم؟
نحن نريد دائماً أن نفكر فيما يخدم مصالحنا المصرية والعربية، وتقديرنا أن التفكير فى مقاطعة الشركات العالمية التى تتعامل مع إسرائيل فى مجال السياحة هو تفكير يخدم إسرائيل فى المقام الأول وليس المصالح العربية وقد انتهينا إلى ذلك فى المجلس الوزارى لأن معنى مقاطعتنا أنهم جميعا سيذهبون للتعاون مع إسرائيل بدلاً من العالم العربى، وما اتفقنا عليه فى النهاية هو تكثيف الحملات الإعلامية والتسويقية والترويجية للأثار الفلسطينية والتأكيد على أنها ملك للشعب الفلسطينى وليس لأى طرف آخر، فالحل هنا هو بالمزيد من تأكيد وجود العرب على الساحة العالمية وليس بعزلتنا عن العالم أو إعطاء ظهرنا للجميع، بالإضافة لذلك باستطاعة العرب اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد استخدام الآثار الفلسطينية على النحو الذى تقوم به إسرائيل، وهناك محاكم دولية تحمى حقوق الشعب الفلسطينى، وهناك طرق للمواجهة بالحكمة فى الوقت نفسه الذى نحافظ فيه على مصالحنا جميعاً.
سيادة الوزير إن كنا نفكر فى عدم المقاطعة هنا باسم البيزنس والحكمة فى التعامل الدولى فلماذا لم نطبق نفس معايير البيزنس مع السياحة الإيرانية، خاصة أن تقديرات خبراء السياحة تؤكد أن مصر تستطيع أن تجنى أرباحاً هائلة إذا فتحت الباب للسياح من إيران؟
الظروف هنا مختلفة، فلا تزال هناك أفكار لها علاقة بالاستقرار الأمنى واحتياجاته، ومن وجهة نظرى أن أمن مصر أهم كثيراً من أى أرباح أخرى، نحن نحترم جميع دول العالم ونمد يدنا للجميع أيضاً، ولكن عندما تتقاطع المصالح الاقتصادية مع أمننا الوطنى فالحسابات هنا تختلف، والمناخ الآن ليس صحيا لتطبيق معايير اقتصادية خالصة دون النظر إلى منظومة استقرارنا بشكل متكامل، وبالتأكيد أن عودة الهدوء للمناخ العام فى المنطقة سيؤدى إلى تسهيل التعامل مع هذا الملف سياحياً.
لكن مصر لا تزال فى حاجة إلى المزيد من الأسواق السياحية لنصل إلى رقم يتناسب مع حجم إمكانياتنا، فنحن مازلنا أقل من بلدان أخرى فى المنطقة من ناحية التدفق السياحى رغم أننا نمتلك أضعاف إمكانياتهم السياحية؟
إمكانيات مصر تفوق ال12 مليوناً وال13 مليوناً، ولابد أن نثق فى بلدنا حتى إن اختلفنا فى الطريقة أو الآراء، ونحن حققنا معدلات كبيرة خلال الفترة الماضية ومستمرون فى خطتنا ولكن الأمر يتعلق بإمكانيات واستعدادات أخرى يجب أن ننتبه إليها تخص ثقافتنا العامة فى الشارع وطريقة تعاملنا مع السائحين.
هل تقصد سلبيات معينة فى الشارع المصرى؟
أؤكد لكم بكل صراحة أن لدينا مشكلات فى المعاملة، والمعاملة هى أهم عناصر الجذب السياحى أيضاً جنباً إلى جنب مع الإمكانيات الخاصة مما تملكه مصر، ودعنى أقول لكم بصراحة كم محلا فى مصر «مسعر بضاعته»؟ أغلب المحلات تبيع بلا أى بيانات للسعر، ولو بتركب تاكسى لا يوجد تاكسى واحد فيه «بنديرة»، الشعب المصرى معروف بكرمه وذوقه ولكن هناك حالات فردية تسىء له، فهناك أشياء لها تأثير سلبى على السائحين، قل لى على بلد فى العالم يقف فيه الميكروباص فى منتصف الشارع عند تحميل الركاب مما يؤدى إلى تعطيل حركة المرور وخنق الشوارع، هذه السلوكيات الفردية تؤثر علينا بكل تأكيد، وقد توجهنا الآن بحملات توعية لتطوير هذا السلوك ورفع مستوى المعاملة التى ستكون لها الدور الأبرز فى زيادة معدلات النمو السياحى، ولابد أن ننتبه جميعاً لذلك ولا نضع الأمر كله على وزارة السياحة وشركات السياحة، ولابد أن نفهم جميعا هذه الغاية ونحترم زوارنا بالشكل المناسب والحضارى حتى نستطيع جذب المزيد من السائحين، ولابد أن نمنع هذه السلوكيات الفردية السيئة التى تضر بسمعة مصر على الصعيد السياحى.
إذا كنا نتحدث عن سلوكيات فردية فى الشارع فدعنا نقدم لك قطاعاً آخر ربما يتعرض لظلم من بعض الشركات السياحية التى تعمل فى تنظيم رحلات العمرة والتى بدأت فى فرض غرامات مالية تقدر ب100 ألف جنيه على المعتمر فى حالة تخلفه، نحن نفهم أن التخلف فى العمرة مسألة غير مقبولة، ولكن هل تعتقد أن هذه الغرامة تتناسب مع حجم المخالفة خاصة أن أغلب المتخلفين هم من البسطاء الذين يدخرون طوال أعمارهم للحصول على فرصة لزيارة المشاعر المقدسة؟
مبدأ التخلف ليس له علاقة بمواطن بسيط أو غير بسيط، تخلف يعنى أن المعتمر خالف بنود العقد، وشركات السياحة لها الحرية الكاملة فى تطبيق الغرامة، لمحاربة ظاهرة التخلف، والحفاظ على سمعتها، أما فى حالة أن المعتمر تخلف يوماً واحداً مثلاً أو لظروف قهرية غير عمدية عن موعد عودته وطالبته الشركات بدفع 100 ألف جنيه فأنا «هقطع رقبة أى شركة تستغل ذلك بشكل يسىء للمعتمرين»، الغرض هنا هو منع هذا التخلف العمدى الذى يسىء إلينا ويسىء لإخواننا فى السعودرية أيضاً، السلطات السعودية وضعت قوانين صارمة جداً لكل الدول التى تتعامل مع السوق السعودى فيما يخص العمرة وتحديداً فى التخلف، والجميع يعلم ما يحدث من التخلف والمظاهر التى تسىء لمصر، هناك من يستغل ظاهرة تخلف المعتمرين ويسىء إلى وزارة الخارجية وينتقدها فى حين أن المعتمرين المتخلفين يضعون أنفسهم فى أوضاع صعبة، ولذلك فإن وزارة السياحة عند تعاملها مع ملف العمرة وضعت جميع الضوابط التى تحمى المعتمر ولائحة جزاءات تصل لإلغاء ترخيص الشركة فى حالة مخالفتها، ولا يوجد لدىّ مشكلة أن ألغى 20 شركة كل سنة طالما خالفت الضوابط، «اللى ما يعاملش المواطن المصرى كويس ما يستاهلش إنه يشتغل فى مجال السياحة».
لكن لا يزال رقم 100 ألف جنيه يمثل عبئاً هائلاً وعصا غليظة على المعتمرين المتخلفين؟
- لو تعرف الحياة التى يعيشها المواطنون المتخلفون ما بين العمرة والحج، ستقول أن الأولى لهم العودة دون أداء الحج، لأنه يعيش مخالفا للقوانين، وخائفا طوال الوقت، فكيف يهين المصرى كرامته ويظل متهربا وخائفا من إلقاء القبض عليه من قبل السلطات السعودية، وتتم الإساءة لسمعة مصر، وفى مدينة جدة مثلا يقوم المعتمرون المتخلفون بافتراش الأرض أمام القنصلية المصرية ويتسولون أمام المارة بالسعودية، فهل هذا الأمر يرضى الله، وهل يرضى أى مصرى أن يصل به الأمر إلى هذا المستوى، وأضف إلى ذلك أن بعض المعتمرين يقومون بالتخلص من جوازات سفرهم ومن ثم تواجه السفارة مشكلة أكبر حتى تتأكد من هويتهم بعد نهاية الموسم، وتضمن لهم العودة الكريمة.
ربما كانت الإرشادات للمعتمر غير كافية؟
- توجد إرشادات عديدة من خلال حملات التوعية والكتيبات وتم إشراك العديد من الدعاة الإسلاميين، وعلى رأسهم الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية لتوعية المواطنين، لكن الأمر لا يخلو من ضرورة تأكيد العقوبة على مخالفة عقد السفر حتى يتم تحجيم هذه الظاهرة المسيئة للمواطن المصرى، والمسيئة لمصر كلها.
الشركات السياحية أكدت أن السلطات السعودية قررت حرمان أكثر من 80 ألف مواطن مصرى من أداء موسم العمرة وتقليل عدد التأشيرات هذا العام، فهل يوجد دور لوزارة السياحة لمخاطبة السلطات السعودية كمحاولة للعدول عن القرار؟
- الأمر ليس على هذه الصورة من المنع، فنحن لم يتم منعنا من شىء، ولكن لكل دولة سيادتها على أراضيها وما حدث هذا العام كان بسبب قلة الطاقة الفندقية بمكة، والوكلاء السعوديون لا يرغبون فى المزيد من المشاكل خاصة أن قوانين السعودية صارمة فى موضوع التخلف، فبدأ الوكلاء فى انتقاء الشركات المصرية التى يرغبون فى التعامل معها، بعد ارتفاع أعداد المعتمرين المتخلفين إلى 140 ألف معتمر خلال السنوات الماضية، فيجب احترام القوانين، فالسلطات السعودية عندما خفضت الأعداد فهى تحارب سلوكا ولا تقصد دولة بعينها.
هناك ملف آخر شائك يتعلق بالشركات العاملة فى مجال «التايم شير»، فأنتم أصدرتم قراراً منظماً للعقود فى حين أن بعض الشركات العاملة فى هذا المجال تعتبر تدخلكم غير دستورى، والبعض هدد باللجوء للقضاء لوقف هذا القرار؟
- تم وضع الضوابط للحفاظ على حقوق مشترى الوحدة والمستثمر وإبعاد السمسار الذى كان هو المنتفع الوحيد والمتسبب فى جميع المشاكل، فخلال الفترة التى تولى فيها المهندس أحمد المغربى وزارة السياحة بدأنا فى تعديل نظام «التايم شير» من خلال العقود النمطية وإلزام المستثمرين بها، إلا أننا فوجئنا بالتلاعب فى صياغة العقود التى وضعتها وزارة السياحة، وتم اتخاذ قرار بوضع آلية لتنظيم سوق العمل للحفاظ على حقوق المستثمر ومشترى الوحدة وإبعاد السمسار الذى يستفيد من الطرفين، وتم وضع القوانين التى تنظم «التايم شير»، ومعروف فى جميع دول العالم أن «التايم شير» لا يباع إلا بعد الانتهاء من المشروع السياحى، إلا أنه فى مصر يتم بيع المشروع قبل البداية بعشر سنوات، وأنا أحافظ على حقوق المشترين، لو ده عيب قولى!، فى الخارج لو عايز تشترى فيلا أو شقة لا يمكن للمستثمر تحصيل أى مبالغ مالية إلا بمستخلصات للمقاول، والربح يتم أخذه بعد الانتهاء من المشروع ومن يعمل خارج هذا النظام يتم سجنه لأنها قضية نصب، أما فى مصر نعلن عن الوحدات قبل إنشائها ونتأخر فى التسليم سنة أو سنتين وأوقات عشر سنوات بعد أخذ الفلوس والفوائد.
لكن التدخل فى عقود بين طرفين يمكن أن يعرض القرار بالفعل لشبهات عدم الدستورية خاصة أن هذه العقود تتم بإرادة حرة من جميع الأطراف؟
- ليس لدى أى معلومة عن اتجاه المستثمرين لرفع دعاوى قضائية لإلغاء القرار، فعندما وضعنا الضوابط المنظمة ل«التايم شير» تم أخذ آراء العاملين فى القطاع لتنظيم العمل فى نظام اقتسام الوقت، ولو فى مستثمر هيرفع دعوى قضائية أكيد عايز يبيع المشروع قبل بنائه، أما مسألة عدم الدستورية فهذا يحدده القضاء وليس أنا، مهمتى أن أحافظ على مصالح الناس وأن أمنع أى عمليات نصب فى هذا الأمر.
على ذكر القضايا وأحكام القضاء، تعرفون أن محكمة القضاء الإدارى تنظر الدعوى المقامة ضدكم لإلغاء القرار الوزارى وبطلان الانتخابات التى تمت فى اتحاد الغرف السياحية؟
- بعض الشركات لديها مصالح شخصية، وأنا فاهمهم كويس قوى وأنا ملتزم بتنفيذ الحكم سواء كان لصالحى أو ضدى، والأمر مطروح الآن فى ساحة القضاء، ولا تعليق على أحكام القضاء.
قبل توليكم المنصب الوزارى كنت من أهم المستثمرين فى القطاع السياحى وعلى علم ودراية بما يحتاجه القطاع للنهوض به، ورغم ذلك يوجد العديد من الإجراءات الإدارية التى يرفضها المستثمرون زملاؤك فى السابق، ما تعليقك؟
- بلدى أهم من أصدقائى فى القطاع السياحى، وأنا عارف كيف يفكر المستثمرون وأعرف أتعامل معاهم (كويس)، واللى بيعترضوا على قراراتى حالياً هم نفس الناس اللى كانوا قد دخلوا انتخابات قبل ذلك بنفس القرارات ولم يعترضوا ولما سقطوا بدأوا يفكرون.
وسط هذه الاشتباكات فى القطاع كيف تتوقع التزام الوزارة فى تحقيق البرنامج الانتخابى للرئيس فى هذا القطاع؟
- أتوقع أن أنتهى من تحقيق البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك فيما يخص السياحة نهاية هذا العام، والذى يتضمن الوصول إلى 14 مليون سائح، و10.5 مليار دولار إيرادات، وإنشاء 240 ألف غرفة سياحية، وتوفير مليون و200 ألف فرصة عمل، ومنذ عام 2008 نجحت فى تخطى الرقم المطلوب فى الإيرادات وتم تحقيق دخل سياحى بلغ 11 مليار دولار، أما عن عدد السياح فى عام 2009 فقد بلغ 12.5 مليون سائح، والإيرادات بلغت 10.8 مليار دولار.
لكن ما الذى تحقق حتى اليوم من البرنامج الانتخابى؟
- تم تحقيق أكثر من 85% فى عدد السياح، وفى الإيرادت تخطينا البرنامج، أما أعداد الغرف الفندقية فقد تم تحقيق 87% ويتبقى إنشاء 25 ألف غرفة للوصول إلى 240 ألفا فى نهاية، وتم تحقيق 75% من بند توفير فرص العمل، نحو 900 ألف فرصة عمل.
هناك مشكلة أخرى تثير قلق العديد من المستثمرين فى القطاع الفندقى خاصة ما يتعلق بطريقة احتساب الضريبة العقارية على الفنادق، هذه المشكلة تبدو بلا حل حتى الآن؟
مازالت هناك مباحثات لتحديد المعايير التى سيتم على أساسها احتساب الضربية العقارية على الفنادق، وتم الاجتماع مع الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، وتم الاتفاق على مناقشة الموضوع وتحديد الآلية بعد الانتهاء من تقديم الإقرارات الضريبة، المشكلة حدثت عندما جلس المستثمرون مع مصلحة الضرائب واختلفوا على طرق التقييم، وبدأ المستثمرون فى المطالبة بتأجيلها بحجة أخذ الوقت لوضعها وتحميلها على السائح، ما دخل الضريبة العقارية وتحميلها على السائح؟ رغم أن جميع الفنادق تدفع عوائد، وزارة المالية كابوس عند كل الناس فى التحصيل والدفع كابوس، هو عاوز يحصل عشان يصرف لأنه عنده التزامات من هنا ليوم القيامة، طب وزير المالية هيجيب منين، لو طبعنا فلوس يبقى خربنا البلد.
ماذا فعلت وزارة السياحة تجاه مطالبة نقابة المرشدين السياحيين بوقف التعامل مع المترجمين الأجانب خاصة أن هناك واقعة تعدى إحدى المترجمات بالضرب على صاحبة شركة مصرية؟
- لن أوقف تصاريح العمل للمترجمين الأجانب، وسأسمح بالتصاريح لهم فى أضيق الحدود، المشكلة أن عدد المرشدين ارتفع فى السنوات الماضية، والمفروض أن المرشد يتقن اللغة التى يرشد بها بنسبة 90% ولكن ما يحدث مهزلة، ولن أسمح للمرشد بالإساءة لسمعة بلده، فالعديد منهم لا يجيد اللغات النادرة، ورغم ذلك لا يسمح بإعطاء تصاريح الترجمة إلا بوجود المرشد المصرى المرافق للمجموعات السياحية الوافدة إلى مصر.
فى الفترة الأخيرة زادت الشكاوى من معاملة المدير الأجنبى للعمالة المصرية بطريقة غير لائقة بلغت حد «الشتيمة» وتم تحرير عدة محاضر، بالإضافة إلى استبدال العمالة الأجنبية بالمصرية فما موقف وزارة السياحة؟
- القانون المصرى يعطى الحق لأى شركة للسماح بالعمالة الأجنبية بنسبة 10%، أى شركة تتجاوز هذه النسبة تتعامل معها الأجهزة المعنية وليس وزارة السياحة، ونحن لسنا ضد أى شركة تحترم القانون واللى يخالف يتحاسب.
ما تعليقك على شكاوى شركات السياحة من احتكار الشركات التركية للسوق الروسية؟
- لماذا تشتكى الشركات المصرية الأكيد إن المستثمر المصرى الشاطر يروح ويؤسس شركة هناك، تركيا بيزورها 27 مليون سائح واحنا 12.5 مليون سائح، الفرق اللى بينا أن المستثمرين الأتراك ذهبوا وفتحوا شركات فى عدة أسواق، وبدوأ فى إنشاء «بيزنس» ويجلبون عدد سياح أكبر، دون أى اعتماد على الحكومة، فأين دور الشركات التى تقوم بهذا الجهد فى الخارج.