قدم المستشار أحمد عبدالنبى، رئيس محكمة جنح سيدى جابر بالإسكندرية، الذى أصدر حكما بالسجن ل14 فتاة من المنتميات لجماعة الإخوان، مذكرة إلى المستشار هشام بركات، النائب العام، بتلقيه تهديدات بالقتل، انتقاما منه بسبب إصداره الحكم.وقال «عبدالنبى»، فى المذكرة، إنه تلقى رسائل التهديد على هاتفه المحمول، بالإضافة إلى كتابة أشخاص عبارات سب وقذف له في صفحته على «فيس بوك».فى سياق متصل، ينتقل مندوب من محكمة جنح مستأنف سيدى جابر بالإسكندرية، السبت، إلى سجن الأبعدية بدمنهور، لأخذ التوقيعات والموافقة من فتيات حركة «7 الصبح» على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لعمل الاستئناف على الحكم الصادر فى حقهن بالحبس 11 سنة، بعد اتهامهن بالتجمهر وتعطيل المرور والبلطجة وإتلاف الممتلكات.وقال المستشار سامى زين الدين، رئيس محكمة جنايات القاهرة، إن هناك بعض الجرائم لا تجوز فيها الكفالة، والنفاذ فيها وجوبى، ويجوز للمحكمة فى جميع الحالات أن تصدر الحكم بالنفاذ ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، مشيرا إلى أن الحد الأقصى للعقوبة أمام محكمة الجنح لا يزيد على 3 سنوات، ولكنه أوضح أن بعض المتهمين تتم إحالتهم للمحكمة بعدة اتهامات لا رابط بينها، فتعاقبهم المحكمة على كل تهمة بشكل منفصل، وهو ما حدث فى قضية الفتيات.فى السياق ذاته، أرسل مختار نوح، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، مذكرة إلى محمد فايق، رئيس المجلس، لمناقشة واقعة الحكم الصادر ضد الفتيات، قال فيها إن «الأحكام التى صدرت تحتاج منا إلى وقفة ونقاش جاد يدخل ضمن اختصاص المجلس»، وأضاف: «مع تسليمنا بصعوبة الحوار مع أطراف وضعت عقبات أمام قيمة الحوار، فإن استقلالية المجلس، فضلا عن عدالة الأسماء التى تشكل منها، علامة على أن الله قد أناط بنا مهمة تذويب هذا الجبل الجليدى».ودعا التحالف الوطنى لدعم الشرعية لتنظيم مليونية بعنوان «حرائر مصر أقوى»، اليوم، بدءا من السابعة صباحا، للتضامن مع الفتيات.من جهته، قال المستشار محمد السيد عبدالنبى، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، الذى أصدر الحكم فى قضية صبرى نخنوخ، المحكوم عليه لإدانته بالبلطجة وحيازة أسلحة، دون ترخيص، إنه لا توجد أى صلة قرابة بينه وبين المستشار أحمد محمد عبدالنبى، رئيس محكمة جنح سيدى جابر، الذى أصدر حكما بمعاقبة 14 فتاة بالحبس 11 سنة، وأكد، ل«المصرى اليوم»، أن «ما أثير وتناقلته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى عن أنه والد القاضى أحمد عبدالنبى لا أساس له من الصحة»، مشيرا إلى أن الربط بين قضية نخنوخ وحكم محكمة جنح سيدى جابر يتنافى مع صحيح العقل والمنطق.من ناحية أخرى، حذر حزب النور السلفى النظام الحالى مما سماه «استمرار خلق الأزمات»، وطالب بإصدار عفو رئاسى لفتيات الإسكندرية، وسحب قانون التظاهر، ومراجعة ملفات جميع المعتقلين، لوقف حالة الاحتقان التى يشهدها الشارع فى الوقت الحالى.
