«البرعي»: المظاهرات تجاوزت «حدود المقبول».. والقانون الجديد لا يقيد الحريات

قال الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، إن الحكومة لا تريد مصادرة الحق في التظاهر، ولكنها تسعى إلى تنظيمه بعد أن تجاوزت المظاهرات ما وصه ب«حدود المقبول»، لافتا إلى أن القانون الجديد «ليس قرآنا»، وهو قابل للمراجعة، بشرط عدم حدوث تجاوزات على أرض الواقع.أضاف «البرعي»، في تصريح خاص ل« المصري اليوم»، قبل اجتماعه، السبت، مع شباب الثورة، وجبهة الإنقاذ، بناء على تكليفات مجلس الوزراء، للاستماع إلى رؤيتهم بشأن المواد الخلافية في قانون التظاهر، أن الحكومة على استعداد للاستماع إلى جميع القوى الثورية لمعرفة رأيها في القانون وإجراء تعديلات على المواد الخلافية بالمشروع، لافتا إلى أنه سينقل إلى الحكومة رؤية القوى الثورية بشأن المواد الخلافية في القانون، والمجلس سيحدد الإجراءات الخاصة بشأن تعديل القانون وفق للظروف الراهنة.وشدد «البرعي» على أن قانون التظاهر لا يقيد الحريات العامة، وأنه لوكان يرى في هذا القانون تقييدا للحريات لقدم استقالته على الفور من الحكومة، موضحا أن القانون ينظم عمليات التظاهر في مرحلة حرجة تمر بها البلاد.وأوضح أن قانون التظاهر سيواجه محاولات أنصار النظام السابق لإفساد عملية التصويت على الدستور، وأنه لا يمكن أن يتم ترك البلاد دون تنظيم عملية التظاهر التي تجاوزت الحدود المقبولة في أى دولة من دول العالم.وأشار«البرعي» إلى أن البلاد في الوقت الحالى تواجه أعنف موجة من الإرهاب لم تشهدها على مر تاريخها علاوة على الضغوط الدولية والسياسية التي تمارس عليها، وأن دول العالم التي بها قوانين للتظاهر أوضاعها مستقرة.وأشار إلى أن الحديث عن تقارب بعض القوى الثورية مع جماعة «الإخوان» بسبب قانون التظاهر، لن يؤثر بأي حال من الأحوال على تنفيذ الخارطة، مضيفا: «أقول لمن يسعون لهذا التقارب أن يدركوا خطورة ما يفعلون، وليس لنا وصاية عليهم».وأكد الوزير أن الحكومة لا تريد اتخاذ إجراءات استثنائية ولو كانت تريد ذلك لفعلت ذلك وقت فرض حالة الطوارئ، وحظر التجوال.