قال المستشار رمسيس النجار المستشار القانونى للكنيسة الأرثوذكسية إن ما يشهده الدستور هو تغيير كلي فى مواده وليس مجرد تعديلات. وأضاف النجار، في تصريح له اليوم، إن "تغيير كل مواد الدستور لا يتناقض مع الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور لان كلمة التعديلات التي وردت به تشير إلى إمكانية التعديل سواء بإضافة مواد أو حذف مواد أو الإبقاء على مواد".
ولفت إلى أنه تم الاتفاق في جلسة لجنة الاستماع على أن يبقى باب اللجنة مفتوحا لمناقشة اى مادة.
وقال رمسيس "هناك توافق بين الأعضاء على بقاء المادة الثانية كما هى دون تغيير وتوافق أيضا على حذف المادة 219".
وتنص المادة 219 من الدستور المصري المفسرة للمادة الثانية الخاصة بالشريعة الإسلامية على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، في مذاهب أهل السنة والجماعة".
وكشف رمسيس أن الكنيسة سبق أن أرسلت مذكرة للجنة العشرة تتضمن بعض المطالب فى التعديلات الدستورية مثل تعديل المادة الثالثة وحذف كلمتى "المسيحيين واليهود" واستبدالهما ب"غير المسلمين".
وتنص المادة الثالثة على أن "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية".
وأوضح أن "مذكرة الكنيسة تضمنت أيضا مطالب خاصة بحذف المادة 219 فضلا عن إجراء تعديلات على المادة 47 الخاصة بالحرية الدينية تشمل السماح بحرية التنقل بين الأديان بموجب إجراءات رسمية".
وتنص المادة 47 على أن "حرية الاعتقاد مصونة وتكفل الدولة ممارسه الشعائر الدينيه وتيسير أقامه دور العبادة للأديان السماوية وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون".
وقال إن "تهديد الإسلاميين بالنزول للشارع حال حذف المادة 219 لا مبرر له لأن مصر لا تخضع للتهديد والدساتير لا توضع بالعنف ولكن بالتوافق".
وأكد المستشار القانونى للكنيسة الأرثوذكسية وجود لجنة تقوم بالتنسيق بين الكنائس الثلاث لتشكيل رؤية موحدة تجاه التعديلات الدستورية، لافتا إلى أنها "شكلت لجنة لتلقى مقترحات المسيحيين حول التعديلات الدستورية لعرضها على لجنة الخمسين".
وحول اعتراض بعض الأقباط على تمثيل الأنبا بولا فى لجنة الخمسين قال "الاعتراض غير مقبول لأن المجمع المقدس هو الذي اختار الأنبا بولا لتمثيل الأقباط فى اللجنة وما دام المجمع قد اختار فإن هذا يعنى أن الاختيار صائب ولا مجال للاعتراض".
ودشن عدد من الأقباط الأسبوع الماضي دعوة، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، للتظاهر بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية لإعلان رفضهم تمثيل الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بلجنة تعديل الدستور، وقالت الدعوة "نحن نريد دستور علماني يمثل دوله بحجم مصر، دستور يسعى لترسيخ دولة القانون، ولن يحدث ذلك إذا كان من يمثل الأقباط رجال الدين وخصوصا الأنبا بولا الذى ساعد بكل قوة السلفيين فى دستور الإخوان على إقامة دولة دينية".
