الكنيسة الأرثوذكسية ترفع مذكرة لرئيس الجمهورية اعتراضا على الإعلان الدستوري

تلقى المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت، اليوم الخميس، مذكرة من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، للاعتراض على الإعلان الدستوري الجديد، وبعض المواد التي تتحفظ عليها الكنيسة.
أكد الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها، والمكلف بإرسال المذكرة بالنيابة عن الكنيسة الأرثوذكسية، أن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كلف لجنة قانونية، ضمت كلا من " المستشار أمير رمزي، رئيس محكمة جنايات شبرا، والدكتور سوزي عدلي ناشد، عضو مجلس الشورى، والدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس الشعب السابق، ومنصف سليمان محامي الكنيسة، لمناقشة الإعلان الدستورية، وإعداد المسودة النهائية للإعلان وتحديد المواد التي تتحفظ الكنيسة عليها.
أضاف الأنبا بولا، في تصريحات خاصة، أن الكنيسة القبطية الإرثوذكسية طالبت في المسودة، إيقاف العمل بدستور 2012 بشكل نهائي، والعودة لدستور 1971 لحين وضع دستور جديد، والاعتراض على المادة الأولى في الإعلان الدستوري والتي انسحبت الكنائس بسببها من الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، حيث إنها ترسخ لدولة دينية.
بالإضافة إلى حل جميع الأحزاب المقامة على أساس ديني، وضع مادة في الدستور الجديد تنص على ومنع أنشاء أي أحزاب ذات مرجعية دينية، والاعتراض على حذف المادة الثالثة من الإعلان الدستوري وضم المادة الأولى مع المادة 219.