البابا تواضروس يشن هجوما على الاعلان الستورى ويصفه بال"غير توافقى مع الكنيسه"

بعد الاعلان الدستور الجديد الذى اصدره المستشار عدلى منصور رئيس الجمهوريه والذى اثار غضب بعض القيادات المدنيه والدينيه كشف مصدر كنسى مطلع ل"المشهد"ان البابا تواضروس الثانى بابا شن هجوما عنيفا على الاعلان الدستورى الجديد واصفأ انه هذا الاعلان لا يختلف كثيرأ عن دستور2012
واضاف المصدر ان البابا اجرى اتصال صباح اليوم بأحد القيادات بالمحكمه الدستورى مسجل اعتراضه على الاعلان الدستورى مؤكدا انه لا يحقق مطالب الكنيسه والاقباط ثم هاتف المستشار ابراهيم درويش الفقيه الدستور البابا شارحأ له الاعلان الدستورى ومدى عدم توافقه مع الكنيسه لافتأ ان البابا اصدر قرارأ بتشكيل لجنه قانونيه قام بتشيكلها مكونة من ستة أعضاء من بينهم عدد من أعضاء المجلس الملي ، وهم " الدكتور إيهاب رمزي أستاذ القانون الجنائي ، والمستشار منصف نجيب سليمان مستشار الكنيسة وعضو المجلس الملي ،نادر مرقس عضو المجلس الملي بالإسكندرية ، المستشار أمير رمزي رئيس محكمة الجنايات بشبرا ، كامل صالح عضو المجلس الملي ، الدكتورة سوزي ناشد ، عضو التيار المدني بالشوري المستقيلة " وقد أجتمعت اللجنة ظهر اليوم برئاسة الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها .والمشرف عليها

وكشف " المصدر " الذي طلب بعدم ذكر أسمة أن اللجنة أعدات مذكرة بالنصوص التي رفضتها الكنيسة من المواد التي جاءت بالاعلان الدسنوري الذي أصدرة الرئيس المؤقت للبلاد " المستشار عدلي منصور " وعرضت المذكرة علي البابا تواضروس الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، وسوف يقوم الانبا بولا موفدا من البابا بتقديمها غدا لمؤسسة الرئاسة للنظر فيها .


وأضاف المصدر إن المواد التي أعترضت عليها الكنيسة بعد دراسة الإعلان الدستوري هىمواد"1 ,6,10,114"حيث ، المواد التي تسمح بقيام الأحزاب علي خلفية دينية ، والفقرة الأخيرة من نص المادة الأولي وهي التى تضمنت إصدار دستور جديد، وليس تعديلات للدستور السابق أو إعادة دستور 71 وإدخال تعديلات عليه فى الانتخابات، وكذلك حذف الجزء الثانى من المادة الأولى ، وهو " وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة" .

وأستطرد "المصدر " بان يكون هناك حد للتشريع الرئيس ولا تكون علي مطلقها ويجب الأستفتاء عليها الأدارة التشريعية قد صدور القوانين ، ألي جانب " نص الفقرة العاشرة ،،حق الاجتماع الخاص مكفول ودون حاجة إلى إخطار سابق ولا يجوز لرجال الأمن حضور الاجتماعات الخاصة أو التنصت عليها قد يسبب أخطاء جسيمة من خلال تنظيمات بعينها .

وأشار ألي أن ما أكدت علية اللجنة اليوم وأبرز ما تصدي المذكري فهو وقف العمل بدستور 2012 نهائياً ، والعمل بدستور 71 مع بعض التنقيحات