الكنائس تستعد لتقديم مرشحيها للجنة تعديل الدستور خلال أيام

الأرثوذكسية تدفع بالأنبا بولا.. والإنجيلية ترشح البياضي.. والكاثوليكية لم تحسم موقفها
تستعد الكنائس الثلاث الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية لتقديم ترشيحات ممثليها في لجنة تعديل الدستور، ومن المقرر أن تدفع الكنيسة الأرثوذكسية بالأنبا بولا، مطران طنطا، وسط خلاف على ترشيحه, كما تقرر بالإجماع بين قيادات الكنيسة الإنجيلية اختيار القس صفوت البياضى.. لتمثيل الكنيسة فى لجنة تعديل الدستور, بينما ما زالت تدرس الكنيسة الكاثوليكية لم تحسم موقفها لاختيار ممثل لها لإرسال اسمه إلى اللجنة خلال أيام.
وأكد رمسيس النجار، المستشار القانوني للكنيسة الأرثوذكسية، أن الأنبا بولا مطران طنطا هو الممثل الوحيد للكنيسة في لجنة تعديل الدستور ولا صحة لما تردد عن أن الكنيسة لم تتقدم حتى الآن بترشيحات ممثليها في اللجنة, مشيرًا إلى أن البابا تواضروس أبلغه بشكل شخصى بأن الأنبا بولا هو الممثل السياسي للكنيسة الأرثوذكسية في لجنة تعديل الدستور.
وكشف النجار عن أن السبب الرئيسي وراء شائعات عدم ترشيح الكنيسة للأنبا بولا فى لجنة تعديل الدستور هو وجود خلاف بين الأنبا بولا وأحد المستشارين القانونيين داخل الكنيسة بسبب اعتراض الأخير على ترشيح الكنيسة له في لجنة تعديل الدستور.
وأوضح النجار، أن أبرز التعديلات التى ستطالب بها الكنيسة الأرثوذكسية فى لجنة تعديل الدستور تتضمن الإبقاء على المادة الثانية من الدستور كما كانت عليها قبل دستور عام 2012، وإلغاء المادة 219 من الدستور، إضافة إلى مواد باب الحريات الدينية بحيث يكون أكثر اتساعًا, فضلاً عن الإبقاء على المادة الثالثة من الدستور.
وفي السياق ذاته قال الأب رفيق جريش، المتحدث الإعلامي باسم الكنيسة الكاثوليكية، إن مؤسسة الرئاسة طلبت من الكنيسة إرسال مقترحاتها بشأن التعديلات الدستورية إلى لجنة تعديل الدستور, مؤكدًا أن الكنيسة ستستعين بمستشارين قانونيين لمساعدتها في إعداد مذكرة تتضمن التعديلات الدستورية المقترحة.
وأضاف أننا حتى الآن لازلنا ندرس ترشيحات الكنيسة إلى لجنة تعديل الدستور وجارٍ اختيار ممثل للكنيسة لإرسال اسمه إلى اللجنة خلال أيام، مؤكدًا أن التعديلات الدستورية التي ستطالب بها الكنيسة بشكل عام ستتعلق بالتأكيد على مدنية الدولة مع إلغاء المادة الثالثة من الدستور بحيث يتم تعديلها وتعطى الحقوق لغير المسلمين وليس المسيحيين واليهود فقط, إضافة إلى إلغاء المادة 219 من الدستور السابق.
وأشار جريش إلى أن الكنيسة ستعكف خلال هذه الأيام على إعداد مذكرة تفصيلية بشأن التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور اللخروج برؤية موحدة وإرسالها إلى لجنة تعديل الدستور.
وقال القس رفعت فكري، راعى الكنيسة الإنجيلية بأرض الشريف، إن هناك إجماعًا بين قيادات الكنيسة على اختيار القس صفوت البياضي لكي يكون ممثل الكنيسة في لجنة تعديل الدستور.
وأشار فكرى إلى أن هناك اتفاقًا كاملاً فيما بين الكنائس الثلاث الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية على التقدم بمقترحات للتعديلات الدستورية إلى لجنة تعديل الدستور بحيث تصل من 20 إلى 30 مادة, مؤكدًا رغبة الكنائس الثلاثة في أن تكون هذه المقترحات موحدة فيما بينها.