«ري المنصورة» تستقبل الوزير ب«تسلم الأيادي».. و«عبدالمطلب» يطالب بحماية النيل

فاجأ العاملون بمقر الإدارة المركزية لري وصرف الدلتا بمدينة المنصورة، الدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الموارد المائية والري عند دخوله إلى مقرها، الثلاثاء، بتشغيل أغنية «تسلم الأيادي» لتأييد الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع، فيما لاقت الأغنية استحسان العاملين بالإدارة المركزية لري وصرف الدلتا، وتصفيقًا حادًا من الحضور.وطالب وزير الري المهندسين ب«سرعة اتخاذ القرار المناسب لضبط العمل في الأجهزة الفنية، للحد من التعدي علي نهر النيل والمجاري المائية بدلا من الأيدي المرتعشة»، موضحًا أنه «لن يقطع أحد يدك طالما أنك تدافع عن دورك في الإصلاح وحماية النهر».وقال «عبدالمطلب» في كلمته أمام العاملين بالري خلال جولته بمحافظة الدقهلية: «لو اجتمعت وزارات الري والداخلية والجيش علي إزالة التعديات فلن توقفها، والمعتدين علي الأراضي لصوص لأنهم يبنون علي الأراضي التي نأكل منها مما ينعكس سلبيا علي كفاءة الري والصرف، وتزايدها يؤدي إلى نقل الرياحات والترع باطوال 55 ألف كيلومتر من الترع والمصارف إلى الصحاري والأراضي الجديدة، والتي تحتاج إلي المليارات من الجنيهات».وأشار الوزير إلي أنه «تم توفير المياه اللازمة لمساحة 85 ألف فدان في سيناء تمهيدا لطرحها للاستثمار عن طريق هيئة التنمية الزراعية»، مشددا على أن «محطات الرفع علي امتداد ترعة السلام شرق وغرب القناة، سيناء جاهزة لإطلاق المياه اللازمة لزراعة أية مساحات تخصصها وزارة الزراعة».وأشار «عبدالمطلب» إلى أنه «سيتم استكمال إجراءات تثبيت العمالة المؤقتة من المهندسين أوائل العام المقبل طبقا لمعايير الكفاءة وليس طبقا للمحسوبية والواسطة» مشيرًا إلى «أننا نلجأ إلي ذلك لسد العجز في الهيكل الإداري للعاملين بكل منطقة».وشدد وزير الري على أنه «سيتم المحاسبة طبقا لعمله، وليس طبقا لتوجهه السياسي وعلي الجميع عدم استغلال موارد الدولة لتحقيق مصالح معينة لأن المياه لا تفرق بين التوجهات والأديان، محذرًا من مخاطر إساءة موارد الدولة لأنه سيتم مواجهتها بحزم».وأشار إلى أن «الوزارة ستطبق الحد الأدنى، والأقصى للأجور للعاملين بوزارة الري يناير المقبل رغم أنني كوزير لم أصل إلى الحد الأقصى الذي قررته الدولة والمقدر ب42 ألف جنيه».وحول مفاوضات «سد النهضة» الإثيوبي، قال الوزير: «نحاول أن نصل إلي اتفاق مع أثيوبيا وليس لدينا رفاهية التفريط في نقطة من مياه النيل لأنه لن يكون لمصر كيان بدون نهر النيل والحق التاريخي من المياه لا يكفي لتلبية احتياجتنا من المياه إلي تصل إلي 80 مليار متر مكعب من المياه وليس 55.5 مليار متر مكعب من المياه لأننا لن نصيغ النيل».