قال الدكتور محمد أبوشادي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه يجري حاليًّا الإعداد في بعض المحافظات لتوزيع البوتاجاز، على بطاقات التموين، وفقا لتفويض المحافظين بشأن توزيع البوتاجاز بالطريقة المناسبة لكل محافظة، على أن يحصل كل صاحب بطاقة على أسطوانتين شهريًّا من أقرب مستودع بمنطقته.وأعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، ضخ كميات كبيرة من أسطوانات البوتاجاز المنزلي والتجاري في جميع مستودعات الجمهوية، فيما أكدت مصادر بوزارة التموين، استمرار العجز في أسطوانات البوتجاز، لتتراوح نسب العجز بين 15 و20%.وقال «أبوشادي»، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن دور الوزارة في أزمة البوتاجاز والتي أوشكت على الانتهاء هو مراقبة نشاط المستودعات في بيع الأسطوانات، ومتابعة ما تقوم بضخه وزارة البترول من غاز، وإن حملات مفتشي ومباحث التموين على مستودعات البوتاجاز في جميع المحافظات لضبط المتاجرين بأسطوانات البوتاجاز خلال الفترة الماضية أسفرت عن تحرير 1089 قضية لمستودعات بوتاجاز مخالفة وضبط 18 ألفًا و285 أسطوانة بوتاجاز منزلي وتجاري مهربة للبيع في السوق السوداء.وأضاف «أبوشادي» أن معدل استهلاك المواطنين في الأوقات العادية من البوتاجاز يوميا يقارب مليون أسطوانة، وأنه يتم حاليا ضخ كميات تتراوح من مليون و100 ألف إلى مليون و300 ألف أسطوانة يوميا، لمواجهة أي أزمات، إضافة إلى تكثيف الحملات الرقابية، لمنع أصحاب المستودعات من التلاعب ومحاولة تهريب الأسطوانات إلى السوق السوداء.ولفت الوزير إلى أنه تم الاتفاق على تفويض المحافظين لتشديد العقوبات، على المخالفين في أزمة أسطوانات البوتجاز، لتصل الجزاءات من 15 إلى 20 ألف جنيه للمستودع المخالف، والغلق من 3 إلى 6 أشهر في حالة ثبوت تلاعب صاحب المستودع وتهريب الأسطوانات.وأضاف «أبوشادي» أنه تم تطبيق عقوبات إدارية وجنائية رادعة على المتاجرين بالأسطوانات في السوق السوداء، وتشمل العقوبات الإدارية، الخاصة بمصادرة جميع الأسطوانات التي تم ضبطها في السوق السوداء وتحصيل فروق الأسعار من المخالف على أساس فرق السعر بين التكلفة والسعر المدعم وقت تحرير المخالفة، وأيضا خصم حوالي 25% من حصة المستودع تصل إلى 50% ولمدة 3 شهور والحرمان من الحصة نهائيا وإسناد الكميات التي يتم خصمها من الحصة لأقرب مستودع أو شركة توزيع في نطاق المحافظة.ولفت إلى أن العقوبات الجنائية تتضمن إحالة المخالف إلى النيابة العامة لإحالتها للمحكمة لتوقيع عقوبات عليه، ومنها التي أصدرها مجلس الوزراء وهي عقوبة السجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة تتراوح بين 15 ألف جنيه و20 ألف جنيه، مع غلق المستودع في حالة تكرار المخالفة أو تطبيق نص القانون 95 لسنه 45 والخاص بشؤون التموين وبالمادة 9 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنه 1950 وهي الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه وفي حالة العودة تتم مضاعفة العقوبة والإغلاق إداريا للمستودع.وأشار الوزير إلى أنه تمت زيادة عدد خطوط الخط الساخن 19492 «الدليفري» لتوصيل أسطوانات البوتاجاز إلى 62 خطًّا، وستتم إضافة 50 خطًّا آخر الشهر المقبل وأنه تم التنسيق مع المحافظين في جميع المحافظات لمتابعة توصيل البوتاجاز للمواطنين.
