«التموين»: ضخ كميات كبيرة من «البوتاجاز» على مستوى الجمهورية لمواجهة الأزمة

كشفت مصادر بوزارة التموين، استمرار العجز في اسطوانات البوتجاز، مع انخفاض نسب العجز لتصل من 15 إلى 20%، فيما أعلن الدكتور محمد أبو شادي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ضخ كميات كبيرة من أسطوانات البوتاجاز المنزلي والتجاري في جميع مستودعات الجمهورية، بالتنسق مع وزارة البترول.
من جانبه قال محمود دياب، المتحدث الرسمي باسم وزير التموين، إنه يتم يوميا ضخ 66 ألف أسطوانة منزلي وتجاري في مستودعات القاهرة و65 ألف أسطوانة في مستودعات الجيزة، وأن مصر تتنج 50% من الغاز لمواجهة الاستهلاك المحلي، وسبب الأزمة في ال50% التي يتم استيرادها.
وحمل «دياب» وزارة البترول مسؤولية الأزمة، «لأن دور وزارة التموين ليس الاستيراد، إنما يقتصر فقط على مراقبة عمليات التوزيع»، على حد قوله.
وأوضح «دياب» أن سبب الأزمة يعود إلى «تأخر بعض السفن المحملة بالغاز من الوصول للموانئ المصرية نظرا لسوء الأحوال الجوية، كما كانت زيادة الاستهلاك المحلي بسبب برودة الجو ومستغلي الأزمة للمتاجرة بالاسطوانات في السوق السوداء سبب في تفاقم الأزمة».
وأضاف المتحدث باسم «التموين» أن «وزارة البترول بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين تطبق عقوبات رادعة على المتاجرين بالاسطوانات في السوق السوداء، حيث يتم تطبيق القرار الوزاري رقم 102 لسنة 2011، وسيتم مصادرة جميع الاسطوانات التي يتم ضبطها في السوق السوداء وتحصيل فروق الأسعار من المخالف على أساس فرق السعر بين التكلفة والسعر المدعم وقت تحرير المخالفة، كما سيتم تطبيق عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه وفي حالة العودة يتم مضاعفة العقوبة والإغلاق إداريا للمستودع، وذلك حسب نص القانون 95 لسنة 45 والخاص بشؤون التموين وبالمادة 9 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنه 1950».
ولفت «دياب» إلى أن «الأزمة في طريقها للحل سريعا، بعد قدوم عدد من السفن المحملة بالغاز، وزيادة ضخ كميات أسطوانات البوتجاز في الأسواق والمحافظات، وسيتم إعادة تشغيل خدمة (الدليفري) مرة ثانية، بعد توقفها الفترة الماضية، وهي الخدمة التي باعت 18 ألف أنبوبة».