قانونيون: دفوع «العوا» في محاكمة «المعزول» غير قانونية

قال المستشار سامى زين الدين، رئيس محكمة الجنايات: «إن الرئيس السابق محمد مرسى لا يحاكم بصفته رئيساً للجمهورية، وإنما يحاكم كشخص عادى أمام محكمة جنائية عادية، لأن صفته كرئيس جمهورية نٌزعت منه بصدور قرار العزل، لذا فالدفعان المتمثلان فى عدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، وأن الدستور معطل من يوم 3 يوليو الماضى، اللذان تقدم بهما الدكتور محمد سليم العوا، غير قانونيين».وأضاف «زين الدين»: «لو تمت محاكمة مرسى قبل عزله، لتمت محاكمته أمام محكمة خاصة بعد موافقة نصف أعضاء مجلس الشعب، وفى حاله إدانته بالجرائم المرتكبة يتم عزله».وأكد أن موقف «مرسى» فى المحاكمة أمام محكمة الجنايات يماثل موقف «الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك الذى تنحى عن منصبه، لذا زالت صفتيهما كرئيسين للجمهورية، وقٌدما للمحاكمة أمام محكمة جنائية عادية».وأشار «زين الدين» إلى أن دستور 2012 سقط بالكامل بثورة 30 يونيو،حتى لو قيل إنه مجمد أو معطل، فالواقع أن الثورات تسقط الدساتير- حسب قوله، موضحاً أن قول «العوا» بعدم اختصاص المحكمة ولائياً طبقاً للفقرة 4 من نص المادة 152، غير قانونى لأن هذا الدستور مجمد ومعطل.وتحدث «زين الدين» عن عدم حصول محام عن توكيل من «مرسى»، مؤكداً إنه طبقاً للقانون فمحكمة الجنايات لا تلزم المحامى بتقديم توكيل رسمى مكتوب ومحرر بالشهر العقارى، فمجرد موافقة المتهم شفاهية أمام المحكمة بتوكيل هذا المحامى يصبح من حقه تقديم الطلبات للمحكمة، ومن ثم- والكلام ل«زين الدين»- عدم رد مرسى على كلام «العوا» المتمثل فى احتجازه فى مكان غير معلوم يشير إلى موافقته على شخصه للدفاع عنه، لأنه فى حالة رفضه كان يجب عليه الرفض بشكل صريح مثلما فعل مع القاضى عند سؤاله عن الاتهامات، ورده طوال الجلسة بأنه رئيس الجمهورية الشرعى.وفسر «زين الدين» قول الدكتور محمد البلتاجى ببطلان أمر الإحالة وتحقيقات النيابة والنائب العام بأنه غير صحيح ولا ينص عليه القانون، لأن النائب العام الذى أحالهم عين بالانتخاب بعد تقديم المستشار عبدالمجيد محمود استقالته والذى عاد إلى منصبه بقرار محكمة. وقال: «المتهمون عادة فى أى قضية حتى لو كانت مخدرات يرفضون المحكمة التى تحاكمهم لأنهم يكونون مغلوبين على أمرهم».وقال جميل سعيد، المحامى، إن الدفوع الذى تقدم بها «العوا» أمام المحكمة هى دفوع قانونية شكلية والمحكمة هى المختصة بالرد عليها دون سواها، ومن حقها مباشرة الرد على تلك الدفوع فور إثارتها أو تقديمها، وتفصل فيها عندما تتهيأ الدعوى فى الفصل فى موضوعها.ورد «سعيد» على التساؤلات التى لاحقت ظهور «مرسى» بالملابس المدنية المتمثلة فى «البدلة» وعن مدى قانونيتها قال إن الملابس التى حددتها مصلحة السجون كزى للنزلاء، وهو الزى الابيض للمحبوس احتياطياً والأزرق لمن ينفذ العقوبة، الغاية منها تمييز المسجون وغير المسجون لتحقيق غاية هى سهوله تتبعه حالة محاولته الهرب، وهذه الغاية لم تكن محققة بالنسبة ل«مرسى» لأنه كان محبوساً منفرداً بحيث كان من الميسور مراقبته وملاحظته، وبالتالى فلم يكن هناك محل لارتداء الزى الذى حددته مصلحة السجون، وبعد أن نقل إلى محبسه القانونى بسجن برج العرب أصبحت الغاية واجبة والالتزام بالزى المخصص للمحبوسين احتياطياَ.وأوضح «سعيد» أن ما قاله «البلتاجى» عن بطلان التحقيقات والنائب العام وأمر الإحالة، بأنه حديث أثاره المتهم دون سند من القانون، لأن المسؤول عن الدفاع والمرافعة وإبداء الدفوع القانونية هو المدافع المخول قانونياً للدفاع عن المتهم، وأن ما حدث من المتهمين بالهتافات وإثارة الشغب فى قفص الاتهام محظور على المتهم، مشدداً على أن المحكمة تملك من الصلاحيات ما تخول دون ذلك، حتى أن القانون يعطى القاضى الصلاحية فى إصدار قرار بإخراجه من قاعة الجلسة فى حالة إحداث الفوضى واستكمال سير القضية فى وجود دفاعه، وهذه سلطات قانونية أعطاها القانون للمحكمة.وأكدت مصادر قضائية أن ما دفع به المحامون ببطلان الحبس الاحتياطى لديهم الحق فيه، ولكن كون الجهات المسؤولة قد حبست المتهم فى مكان غير معلوم قد يقبل ذلك حفاظاً على حياة المتهم، خاصة أن الرئيس السابق كان يلاقى هجوماً شديداً من قبل أغلبية الشعب المصرى.