شرعية محاكمة مرسي

تعد عدالة المحاكمة الجنائية انعكاسا صادقا وأمينا لعدالة إجراءات الدعوي الجنائية وتتمركز مفترضات المحاكمة الجنائية العادلة حول مبدأ الأصل في الإنسان البراءة ويستحق القول أن الدستور المصري قد قنن هذا المبدأ وجعله حقا دستوريا وافترض براءة الإنسان إلي إن تثبت إدانته بحكم قضائي بات مهما كانت قوة الأدلة والقرائن ضده يعد مبدأ جوهري في ضمانة الحرية الفردية واصلا من حقوق الإنسان والدولة لها الحق تتبع المتهم الذي ارتكب الجريمة وتوقيع العقاب علية إذا تثبت إدانته ومسئوليته الجنائية عن الجريمة باعتبار إن المتهم قد اعتدي علي احدي المصالح التي يحميها القانون ولذلك فطالما ثبتت مسئولية عن الجريمة فأنة يلتزم بالخضوع للأمر الدولة الصادر ضده بتحمل الجزاء المقرر لهذه الجريمة والممثل في الحكم الصادر بالإدانة
فقد نص القسم الجمهوري علي احترام الدستور والقانون والنظام الجمهوري والحفاظ على الوطن وسلامة أراضيه ورعاية الشعب رعاية كاملة ،فما حدث اليوم استوقفنا أمام محاكمة مبارك والمعزول فمبارك نفذ القسم بكامل حروفه ، أما مرسى الذي طالب من القاضي أن يمكنه من الحكم ...نسى أن من يريد أن يحكمهم يطالبون بإعدامه ...مرسى لم يحترم النظام الجمهوري المتمثل فى طريقة المحاكمة من حيث الزى والدفاع بل أهان القضاء وحذر الحاضرين أن لا يكونوا غطاء لإباحة محاكمته وحمل المحكمة المسؤولية فى حالة عدم خروجه من مقر احتجازه ، واحدث بلبله عندما قال أن الانقلاب جريمة وخيانة مما حدا بالمحامين والمدعين بالحق المدني للمطالبة بإعدامه فوقعت مشادة كلاميه بين الطرفين ،.لم يحافظ مرسى أيضا على الوطن وسلامة أراضيه من الإرهاب والاعتداء والعنف بل حرض على قتل المصريين أمام الاتحادية وواصل انصارة فى رابعة ترويع الشعب ، فكيف يطالب هذا المعزول أن يحكم البلاد ، لقد ذهب الرضا الشعبي وسقطت شرعية المعزول لخروجه عن القانون وعدم رعايته مصالح الشعب فى 30 يونيه وما بعدها ومواصلة عدم احترامه للقضاء النزيه الذي يثبت إننا دولة قادرة على حماية الوطن،
إن الحركات التي فعلها مرسى اليوم بعدم ارتدائه زى السجن الأبيض للمثول أمام المحكمة قد دل على جهلة وغبائه السياسي ، حيث أوهم نفسه بان عدم ارتدائه الزى يوحى بأنه غير محبوس ،رغم أن أقل صبى فى مصر يعلم أنه فى حبس احتياطي وفي حوزة الجهة التي تتحفظ عليه في محبسه .
وأودع حاليا سجن العقرب الرئيس المعزول محمد مرسي امتثل للوائح وارتدى الملابس البيضاء داخل محبسه ببرج العرب إن ارتداء الرئيس المعزول محمد مرسي، ملابس الحبس الاحتياطي إلزامي وفقا لقانون الإجراءات الجنائية والشرطة ملزمة بفرضه عليه بالقوة. و أن عدم ارتداء مرسي لملابس الحبس الاحتياطي لا يعطل المحاكمة بل يمكن للمحكمة أن تعاقبه على ذلك بتهمة تعمد مخالفة القانون والإصرار على ذلك.و أنه أيضا ليس من حق مرسي توجيه خطابات سياسية من داخل القفص ومن حقه فقط الدفاع عن نفسه في التهم الموجهة إليه، وفي حالة عدم انصياعه لأوامر المحكمة فلها أن تأمر الشرطة بإخراجه من قاعة المحكمة واحتجازه خارجها وحرمانه من حضور جلسة محاكمته والسماح لدفاعه فقط بالحضور.
فقد سمح رئيس محكمة جنايات القاهرة سمح لأربعة من المحامين بالجلوس مع الرئيس "المعزول"، محمد مرسي، أثناء الجلسة الأولى لمحاكمته. فقد قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل أولى جلسات محاكمة مرسى و14 متهم من قيادات جماعة الإخوان فى قضية قتل المتظاهرين فى أحداث الاتحادية لجلسة 8 يناير للاطلاع وأن قائمة المتهمين تضم كلا من محمد مرسى، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، وأسعد شيح نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وأحمد عبد العاطى مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، وأيمن عبد الرءوف مستشار رئيس الجمهورية السابق، وعلاء حمزة، والناشط الشاب عبد الرحمن عز، وأحمد المغير، والشيخ وجدي غنيم، و جمال صابر منسق حركة حازمون .
وكانت النيابة العامة قد أسندت لجميع المتهمين تهم التحريض على ارتكاب جرائم القتل العمد، مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة والأسلحة النارية والذخائر الحية والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم. وتضم لائحة الاتهام التحريض العلني عبر وسائل الإعلام على ارتكاب تلك الجرائم. إن ادعاء الرئيس المعزول محمد مرسى بأن محاكمته غير قانونية استنادا لعدم اختصاص هيئة المحكمة، وفقا لدستور 2012 المعطل، جزء من الدفوع الموضوعية التي ستنظر فيها المحكمة، وكانت متوقعة فى خطة الدفاع، وسترد المحكمة عليها.
أن الدستور الذي استند إليه "مرسى" دستور معطل، وأنه لا يجوز الاستناد لنصوص دستورية معطلة للان محاكمة "المعزول" تتم وفقا لنصوص قانون العقوبات والإعلان الدستوري الصادر بعد 3 يوليو 2013، والذي ينظم العلاقة بين رئيس الجمهورية والمحكمة.و أنه فى حالة عدم التزام الرئيس المعزول بارتداء زى الحبس الاحتياطي "البدلة البيضاء" فإن المحكمة لها الحق فى طرده من الجلسة أو تأجيلها وإجباره على ارتدائها فى الجلسة المقبلة.
إن الهيئة القانونية للدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي، أخطأت في فهم نصوص الدستور والقانون، ولم تكن على صواب عندما طالبت بعدم اختصاص المحكمة "جنايات القاهرة" بالمحاكمة. إن استناد الهيئة إلى المادة (152) من الدستور المعطل التي تنص على أن "اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بتهمة الخيانة العظمي، يكون بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب الغرفة الأولى للبرلمان"، أمر خاطئ لأن هذا الدستور لم يعد له وجود أصلا، فهو معطل. نحن بصدد شرعية ثورية جديدة بدأت في 30 يونيو وأسقطت الشرعية الدستورية المتمثلة في دستور 2012، وأعلنت الشرعية الثورية القرارات الصادرة عنها في 3 يوليو الماضي بعزل الرئيس محمد مرسي وتعطيل دستور 2012. ما حدث مع الرئيس المعزول الذي أسقطته ثورة 30 يونيو، هو نفسه ما حدث مع الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في 2011. للان دفوع الهيئة القانونية للدفاع عن مرسي في جلسة اليوم، لن تعطل من سير الجلسة أو تدفع ببطلان تشكيلها. الإخوان لا يتصرفون بتلقائية أو بعفوية كباقي البشر ؛ هم إذا فرحوا بأوامر وتعليمات وإذا حزنوا وإذا غضبوا وإذا هتفوا بل وإذا تشاجروا وشتموا فعلوا ذلك بأوامر وتعليمات ؛لذلك فاننى أعجب من تصرفاتهم فى الشارع المصري بدءا من عزل مرسى وحتى محاكمته ؛ الذي يصدر لهم التعليمات بالتظاهر وقطع الطرق والاعتداء على الآخرين وإدارة ظهورهم للمحكمة والحديث عن الشرعية دون اى خطاب سياسي مقنع ؛ الذي يصدر هذه التعليمات هو شخص عديم الكفاءة غير قادر على قراءة الواقع واستشراف المستقبل والذين ينفذون هذه التعليمات لا يمكن وصفهم إلا بالغباء المطلق ؛هؤلاء كانوا يحكمون مصر
إذا كانت الإدانة لا تبني إلا علي اليقين والجزم فان البراءة يجوز إن تبني علي الشك ومؤدي ذلك فان القاضي الجنائي لا يتطلب للحكم بالبراءة دليلا قاطعا علي ذلك وإنما يكفيه إلا يكون ثمة دليل قطعي علي الإدانة وبناء علي ذلك فأنة يستوي إن تستند البراءة إلي اليقين بها فالشلك فسر لصالح المتهم