قضاة وقانونيون: الحبس 3 سنوات ينتظر «مرسى» وكل من أخل بنظام الجلسة

أثار إصرار الرئيس المعزول محمد مرسى على عدم ارتداء ملابس الحبس الاحتياطى «الزى الأبيض» أثناء أولى جلسات محاكمته أمس، ووقوع مناوشات كلامية بين المتهمين وهيئة المحكمة، جدلاً بين القضاة والقانونيين.
قال المستشار زكريا شلش، رئيس محكمة جنايات الجيزة، إن إدارة السجن هى المسئولة عن ارتداء الرئيس المعزول ملابس الحبس الاحتياطى، مشيراً إلى أن قانون السجون ينص على ارتداء المتهمين المحبوسين احتياطياً بدلة بيضاء.
وشدد «شلش» على أنه إذا وصلت المناوشات للاعتداء على أعضاء المحكمة بالسب والقذف وتعذر استمرار المحاكمة، فمن سلطة رئيس المحكمة أن يقضى فى هذه الواقعة بذات الجلسة بعد الاستماع إلى أقوال النيابة العامة وأن يحكم بالحبس لمدة 3 سنوات على كل من عطل سير إجراءات الجلسة.
ومن جانبه، قال المستشار محمد عبدالرازق رئيس «اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة»، إن من حق القاضى أن يُصدر حكماً على «مرسى» وبقية المتهمين إذا أصروا على الإخلال بنظام الجلسة، وإذا أهانوا هيئة المحكمة فيمكن محاكمتهم بتهمة «إهانة هيئة قضائية».
ومن جهته، قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة الجنايات السابق: «إن أى عبارات يرددها الرئيس المعزول مثل (أنا الرئيس الشرعى) أو غير ذلك، تدخل فى نطاق الدفاع عن النفس، وهو حق يملكه أى متهم، ولكن حال الإخلال بنظام الجلسة داخل القاعة فيجوز للقاضى أن يبعده عن الجلسة، وإذا استمر الشغب فله الحق أن يحيل الأمر للنيابة العامة للتحقيق فى جنحة إثارة الشغب».
وقال الدكتور نبيل مدحت سالم، أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائى بجامعة عين شمس: «إن الفكرة فى ارتداء مرسى الزى الأبيض هى مساواته بباقى المسجونين المحبوسين احتياطياً، فالقاضى حينما قرر رفع الجلسة لحين ارتدائه الزى الأبيض إنما أراد بذلك تطبيق القانون على الجميع، حتى لا يكون هناك انحياز من المحكمة لمتهم بعينه».
وأضاف «سالم» أنه «إذا أصر المتهم على عدم ارتداء ملابس السجن أثناء المحاكمة، ورفض الالتزام بقرار المحكمة، فمن حق القاضى أن يُخرجه من قاعة الجلسة، ويستمر فى محاكمته لباقى المتهمين، ثم يعقد جلسة أخرى منفردة للرئيس المعزول».