خبير قانوني: دفوع محامي مرسي لا يعطل سير المحاكمة

قال الدكتور عماد الفقي، أستاذ القانون ومستشار المنظمة العربية لحقوق الإنسان: إن الهيئة القانونية للدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي، أخطأت في فهم نصوص الدستور والقانون، ولم تكن على صواب عندما طالبت بعدم اختصاص المحكمة "جنايات القاهرة" بالمحاكمة.
وأوضح في تصريح ل"فيتو" اليوم الإثنين: إن استناد الهيئة إلى المادة (152) من الدستور المعطل التي تنص على أن "اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بتهمة الخيانة العظمي، يكون بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب الغرفة الأولى للبرلمان"، أمر خاطئ لأن هذا الدستور لم يعد له وجود أصلا، فهو معطل.
وأضاف: نحن بصدد شرعية ثورية جديدة بدأت في 30 يونيو وأسقطت الشرعية الدستورية المتمثلة في دستور 2012، وأعلنت الشرعية الثورية القرارات الصادرة عنها في 3 يوليو الماضي بعزل الرئيس محمد مرسي وتعطيل دستور 2012.
وقال الفقي: ما حدث مع الرئيس المعزول الذي أسقطته ثورة 30 يونيو، هو نفسه ما حدث مع الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في 2011. مشيرا إلى أن دفوع الهيئة القانونية للدفاع عن مرسي في جلسة اليوم، لن تعطل من سير الجلسة أو تدفع ببطلان تشكيلها.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، عقدت اليوم الإثنين أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و14 من قيادات جماعة الإخوان، بتهمة قتل المتظاهرين في أحداث الاتحادية الأولى، والتحريض على العنف.