فى معنى «الأجر العادل»..!

هذه حكومة التحايل بامتياز.. دعك مما فعلته وأعلنت عنه لتنفيذ حكم «مدينتى» عبر آلية مستحدثة تقوم على استعادة الأرض صورياً ثم إعادة بيعها إلى الشركة ذاتها، وما تنوى أن تفعله فى تنفيذ حكم إبعاد الحرس الجامعى، عبر تغيير تبعيته من وزارة الداخلية إلى جهة أخرى، وتوقف طويلاً أمام قرار ما يسمى «المجلس الأعلى للأجور» بتحديد الحد الأدنى للأجور ب 400 جنيه.
اتخذ هذا المجلس برئاسة الوزير الذى يدعى أنه يعرف الفقراء اسماً اسماً، كما كان الفنان المبدع حجاج عبدالعظيم يقول إنه يعرف الشعب «نفر نفر» فى فيلم «عايز حقى»، هذا القرار أيضاً وفى ظاهره أنه تنفيذ لحكم القضاء بإلزام الحكومة بتحديد حد أدنى للأجر، فإذا بالمجلس يتمخض ويلد فأراً.
العجيب أن مستشار وزير التنمية الاقتصادية للشؤون الدستورية، يقول إن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أوضح فى دراسة له أن متوسط الأجر للعامل فى القطاع الخاص حاليا يدور حول 275 جنيها، وهو ما يقل كثيرا عن الحد الأدنى الذى أقره مجلس الأجور.
وهو تصريح كذلك لا يعبر فقط عن تحايل، وإنما أيضاً عن تغاض واضح عن معلومات أساسية تخص مصر دون غيرها، فبلادنا هى البلاد الوحيدة التى يحصل فيها المرء على أجرين، أحدهما اسمه الأجر التأمينى، والآخر متغير،
وهذا النظام المشوه فى الأجور جعل أصحاب الأعمال فى القطاع الخاص يتعاقدون مع الموظفين بأجر تافه حتى يسدد عن كل عامل مبلغاً تأمينياً زهيداً، فيما يتقاضى الرجل دخلاً إجمالياً مغايراً، وربما متضاعفاً عشرات المرات، وتلك قضية لا تعكس خللاً فقط فى هيكل الأجور، بقدر ما تعكس خللاً فى الأداء الحكومى الذى يقبل التأمين على العامل بقسط زهيد باليمين، ويحصل منه ضريبة الدخل على إجمالى ما يتقاضاه باليسار.
لا يجوز هنا القياس، ولا يجب أن تدعى أن ارتفاعك بحد الأجور عن متوسط الأجر «الوهمى» فى القطاع الخاص، إنجاز وانتصار كبير، لكن تعال لتسأل الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، رئيس المجلس الأعلى للأجور: هل تعرف شخصاً يستطيع أن يعيش ب400 جنيه، دون أن يعمل عملاً إضافياً واثنين وثلاثة، هل تستطيع أنت أن تعيش أسبوعاً واحداً وليس شهراً بهذا المبلغ، هل يمكن أن تراه كافياً ومجدياً لشاب ليبدأ حياته؟
قبل أن تجيب اعتبر نفسك رب أسرة، ماذا تأكل كل يوم؟ كم جراماً من اللحم يمكن أن تشترى فى الشهر لأسرة مثالية من أب وأم وطفل واحد، كم بيضة وكم كيلو أرز، وفاكهة، وطماطم، وكيف تسكن وتدفع فواتير كهرباء وبوتاجاز ومياه وإيجار، وكيف تدفع فاتورة التعليم والدروس الخصوصية؟ احسبها مرة ب400 جنيه، ومرة بضعف هذا المبلغ على افتراض أن الزوجة تعمل وتتقاضى الحد الأدنى من الأجر الذى حددته.
هذا لف ودوران حول أصل المشكلة.. مطلوب أجر شامل وعادل، ومناسب لحفظ كرامة الناس، وتخيل كم فرصة عمل ستتوافر حين يحصل كل شخص على أجر يكفيه من عمل واحد.. هل تعرف أن مصر تكاد تكون البلد الوحيد الذى يعمل فيه المواطن «ورديتين وتلاتة»؟ وفى مكان وثلاثة.. ألا يستفز ذلك مبادئك الاقتصادية والإنسانية..؟!
sawyelsawy@yahoo.com