الاحتمال الآخر لتفسير رئيس الوزراء

لا نعرف سبباً واحداً حتى الآن، كى نطلق على حكومة الدكتور نظيف بأنها حكومة ذكية.. إلا أنها تعاملت باللابتوب، وتحدثت بلغة الدوت كوم.. وغير ذلك لا ذكاء ولا شىء، فى أى قضية تعاملت معها، منذ كانت حتى الآن.. فلا هى حكومة سياسية، ولا تفهم فى السياسة، ولا الاقتصاد ولا البدنجان.. لا شىء يدل على أنها ذكية أبداً.. من أول تعاملها مع صحة الطلاب، مروراً بأزمة مدينتى، وانتهاء بالحرس الجامعى!
فلم تقدم الحكومة دليلاً واحداً، حتى نقول إنها تلعب سياسة، ونتوهم أنها تفتح الباب للتغيير، ودخول عصر جديد.. لكنها تصر على أن تعود بنا للوراء.. مع أن دخول الانتخابات كان يحتاج إلى خطوة سياسية جريئة، لتقنع الناخب المصرى بأن الدنيا تتغير.. لم يحدث شىء من هذا، لأن الانتخابات قد انتهت، قبل أن تبدأ.. لدرجة أن البعض يهمس، بأنه تم الانتهاء من إعداد كشوف النواب، فى سرية شديدة!
ومن هنا لم يكن متصوراً أن تفعل شيئاً، يرضى جمهور الناخبين.. ومن هنا أصبحنا أمام حكومة تتهرب من العدالة، أو تلتف عليها مرتين.. الأولى حين تعاملت مع حكم أرض مدينتى.. فسحبت الأرض من الشركة المالكة، ثم ردت الأرض إليها مرة أخرى.. والثانية حين تتعامل الآن مع حكم الحرس الجامعى.. وقد هالنى تفسير الدكتور نظيف، حين قال إنه لم يفهم منه إلغاء الحرس الجامعى!
هكذا هو مفهوم دكتور الحكومة الذكية، فما بالكم بالمرضى فى هذه الحكومة؟.. لا يفهم رئيس الوزراء الحكم التاريخى للإدارية العليا، بأنه يعنى إلغاء الحرس، أو طرده خارج الجامعة.. إنما يفهمه على نحو آخر، وهو ألا يكون تابعاً لوزارة الداخلية.. وبالتالى ندخل فى باب التفسيرات القانونية.. حتى يجرنا إلى طلب تفسير من المحكمة الدستورية.. وهو ما حذرت منه المحكمة الإدارية العليا!
وإذا كان طلاب السنة الأولى بكلية الحقوق يفهمون منطوق الحكم، ولا يفهمه رئيس الوزراء، فهناك احتمالان.. الأول: أنه يفهم الحكم على هذا النحو البغيض فعلاً.. الثانى: أنه لا يفهم الحكم حقيقة، وهذه مصيبة أكبر.. مع أن الحكم كان دقيقاً إلى درجة أنه لم يكن حكماً فقط.. ولكنه كان درساً كبيراً ورسالة أكبر لأهل الحكم، ولأهل القضاء أيضاً.. حين قال إن جهة الاختصاص هى مجلس الدولة وحده!
فما هى السيناريوهات المتوقعة، لتنفيذ حكم طرد الحرس الجامعى؟.. يقول «نظيف» إن مفهوم الحكومة للحكم، هو أنه ألغى تبعية الحرس لوزارة الداخلية، حتى لا يكون هناك شرطى تابع لوزارة الداخلية، داخل الحرم الجامعى.. وقال إن وظيفة الحرس الجامعى «مفهومة»، وهى تأمين المنشآت وحياة الطلبة، وأعضاء هيئة التدريس.. وفى مفهومه قد يكون هناك عسكرى، ولكن تحت أى مسمى!
تصوروا.. هكذا قال رئيس الوزراء، وهكذا كان فهمه الواضح الناصع للحكم.. وتصوروا كيف يفتح الباب لتفسيرات وتأويلات واجتهادات؟.. وتصوروا كيف استبق الأحداث، قبل أن تصل إليه مسودة الحكم؟.. وتصوروا كيف يمكن التصديق بأن هناك نية للتنفيذ؟.. وتصوروا كيف لا تتحمل الدولة البوليسية أن تنهزم فى الجامعات؟.. وتصوروا كيف لا يطيقون استقلال الجامعات، ولا فرحة الطلاب؟!
فماذا تنتظرون من حكومة تتغابى فى فهم كل شىء؟.. وماذا تنتظرون منها فى الانتخابات القادمة؟.. وماذا تنتظرون إذا كانت تفهم الانتخابات التشريعية على أنها انتخابات داخلية فى الحزب الوطنى؟.. وماذا تنتظرون إذا كانت تفهم حكم الحرس، على أن الهدف ليس هو الإلغاء، وإنما تبعيته لجهة أخرى غير الداخلية؟.. فهل الاحتمال الآخر تبعيته لمؤسسة سيادية أخرى؟.. وهل هذا هو ما يفكر فيه «نظيف» الآن؟!