خبراء: حل «الإخوان» سيفجر العنف لرفض أعضاء الجماعة العودة للعمل السري

تباينت آراء الخبراء والسياسيين حول مدى أهمية قرار شطب جمعية الإخوان الذى أصدره وزير التضامن الاجتماعى، الأربعاء، حيث رأى بعضهم أن القرار أسقط غطاءً أساسيا لتنظيم الإخوان ودعم فكرة حرص الحكومة على تطبيق القانون.فى المقابل، أكد آخرون أن الجماعة لا يهمها وجود أى غطاء شرعى لأنها لا تلتزم بالقانون، حيث تعودت على العمل السرى منذ أكثر من 80 عاما، ولها خطط بديلة واستعدت للقرار منذ 30 يونيو باستخدام جمعيات أخرى بأسماء مستعارة تستطيع من خلالها ممارسة نشاطها.قال الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن الجمعية كانت تمثل واجهة للتنظيم، وقرار الشطب يصعد حالة العنف الموجودة فى الشارع، لأن المتعاطفين مع التنظيم سيستمرون فى التظاهر، بجانب ممارسة الأعمال الإرهابية، كما أن أعضاء التنظيم سيتخذون القرار سببا جديدا للتصعيد.وأشار إلى أن القرار يغلق أبواب التفاوض مع قادة التنظيم وحزب الحرية والعدالة التابع له، مضيفا أن المشكلة أن «الإخوان» يرفعون مطالب صعبة التحقيق مثل عودة الرئيس السابق محمد مرسى ومجلس الشورى، وهو أمر مستحيل، كما أن حل الجمعية أو الحزب لن يغير فى نشاط التنظيم، لأنه لا يلتزم بالقانون.ورأى الدكتور عمرو ربيع هاشم، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن القرار تأخر كثيراً، لأن الجمعية لم تعمل بشكل قانونى وتخطت المهام المنوطة بالجمعيات الأهلية، وكانت تتخذ من مكتب الإرشاد مقراً لها، وثبت استخدامها للعنف واستخدام مقرها فى تخزين الأسلحة وقال: «الأمر قانونى للغاية وتنفيذ لحكم قضائى، وليس هناك أى مبرر للاعتراض لأنه لا توجد فى أى دولة فى العالم لأى كيان سياسى جمعية وحزب وجماعة».ولفت إلى أن القرار ستكون له تبعات نتيجة وجود تعاطف شعبى مع التنظيم من قبل بعض مثيرى الشغب الذين يمارسون أعمال العنف.وأكد الدكتور صبحى عسيلة، الخبير بمركز الأهرام للدراسات أن قرار وزير التضامن جاء متأخراً ويعتبر خطوة فى الاتجاه الصحيح، لأنه يرسل رسالة إيجابية للجميع بأن الحكومة تلتزم بالقانون وأحكام القضاء، وحتى لو تأخر ذلك فإنها تبقى فى النهاية راضخة لأحكام القانون الذى يعد الضمانة الحقيقية للاستقرار فى الدولة.وقال عن احتمال تسبب القرار فى زيادة حالة العنف فى الشارع إنه لا يمكن إهمال ذلك، لأن الاحتمال وارد إلا أنه فى نفس الوقت كان متوقعا من جانب التنظيم منذ صدور الحكم القضائى، ومن المؤكد أنها استعدت لذلك ولكن ما سيكون سببا أكيداً للعنف هو اللجنة المشكلة لحصر الممتلكات لأنها ستعمل على تجفيف المنابع الاقتصادية للجماعة.ولفت «عسيلة» إلى أن عودة الجماعة إلى النشاط السرى أو عودتها لتكون محظورة أمر غير وارد، ويمكن القول إن حالة العنف فى الشارع سببها رفض أعضاء التنظيم الفكرة، خاصة بعد ظهور كل قواعد التنظيم.ولفت إلى أن القول بأن القرار يعيد التنظيم لنقطة الصفر غير حقيقى، لأن الجمعية حديثة ولم تكن بالأهمية الكبيرة، ولا يمكن تصور أن يعود التنظيم لنقطة الصفر، حتى لو تم حل الحزب التابع للتنظيم، الذى يملك جمعيات خيرية بأسماء مختلفة، والأمر الأهم هو وجود قانون يمنع إنشاء جمعيات يسىء استخدامها فى أغراض أخرى.