الجماعة الإسلامية تعلن تأييدها لقرار النائب العام

أعلنت الجماعة الإسلامية تأييدها لقرار النيابة العامة الذى أهابت فيه جموع المواطنين استخدام حقهم بموجب نص المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية والإمساك بمرتكبى أى جريمة متلبسا بها وتسليمه إلى أقرب مأمور ضبط قضائى وإبلاغ الجهات المختصة بما لديهم من معلومات عن أى جرائم وقعت بالفعل باعتبار ذلك واجب وطنى والتزام قانونى. وقال الدكتور طارق الزمر رئيس المكتب السياسى لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية فى تصريحاته أن هذا القرار تأخر كثيرا، وكنا نتمنى إصداره منذ فترة طويلة، لأن حالات العنف فى الشارع متعمدة، وقد تعمد البعض إثارة العنف المفتوح وهذا الأمر يستعدى مواجهة قانونية حاسمة.