اخبار مصر: الجماعة الإسلامية قرار النائب العام تأخر كثيرا.. وعلى الشعب مطاردة دعاة العنف

أعلنت الجماعة الإسلامية تأييدها لقرار النيابة العامة الذى أهابت فيه جموع المواطنين استخدام حقهم بموجب نص المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية والإمساك بمرتكبى أى جريمة متلبسا بها وتسليمه إلى أقرب مأمور ضبط قضائى وإبلاغ الجهات المختصة بما لديهم من معلومات عن أى جرائم وقعت بالفعل باعتبار ذلك واجب وطنى والتزام قانونى.
وقال الدكتور طارق الزمر رئيس المكتب السياسى لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع": "هذا القرار تأخر كثيرا، وكنا نتمنى إصداره منذ فترة طويلة، لأن حالات العنف فى الشارع متعمدة، وقد تعمد البعض إثارة العنف المفتوح وهذا الأمر يستعدى مواجهة قانونية حاسمة.
وأضاف "الزمر" جميع الجرائم التى تركب مثل قطع الطريق وتعطيل القطارات وقطع الطرق أمام مترو الأنفاق وقطع الكبارى والميادين والاعتداء على المنشآت العامة لا تحتاج إلى أدلة للقبض على مرتكبيها".
وتابع قائلا: "من المهم أن يقوم الشعب المصرى مع أجهزة الدولة بدورة فى مطاردة دعاة العنف، لأن العنف فى الحقيقية لا يخدم سوى الثورة المضادة"، متوقعا أن يتفاعل الجمهور المصرى مع هذا القرار ويتحرك الملايين منه للقيام بواجبه نحو مطاردة العنف.
ومن ناحيته، وصف علاء أبو النصر أمين عام حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية قرار النائب العام بالإيجابى، وقال فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" هذا القرار إيجابى وسيكون سندا عون للأجهزة الأمنية لتصدى للعنف".
وأشار إلى أن هذا القرار ليس مخالفا للقانون، ولكنه يستند على المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية، مضيفا: "هذا القرار سيساعد للتصدى للمجرمين، وجميع من يقوم بأعمال عنف وشغب تضر بمؤسسات الدولة".
وأكد أبو النصر، أن تخريب المنشآت العامة والخاصة وقطع الطرق وتعمد تعطيل المواصلات العامة، وبث الرعب بين المواطنين وغلق المؤسسات الحكومية والخاصة، ومنع موظفى الدولة من أداء أعمالهم جميعها جرائم تضر مصر وهذا القرار سيكون بمثابة عونا وسند من قبل الشعب لأجهزة الدولة.
وتجد الإشارة إلى أن النيابة العامة أهابت فى بيان لها اليوم الأحد، جموع المواطنين استخدام حقهم بموجب نص المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية والإمساك بمرتكبى أى جريمة متلبسا بها وتسليمه إلى أقرب مأمور ضبط قضائى وإبلاغ الجهات المختصة بما لديهم من معلومات عن أى جرائم وقعت بالفعل باعتبار ذلك واجب وطنى والتزام قانونى.