رأى سياسيون أن الحكم القضائى الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بمصر, بحظر نشاط جماعة الإخوان المسلمين التى ينتمى إليها الرئيس المعزول محمد مرسي, من شأنه أن يزيد من حالة الاحتقان لدى جماعة الإخوان ويزيد من عزلتهم وتأزم موقفها السياسي. وأكد سياسيون أن السيناريو المتوقع إذا لم تتمكن الجماعة من احتواء الموقف، الذى يزيد صعوبة وتأزما, فإنها ستجد نفسها مضطرة للعودة إلى العمل السرى بالكامل. وطالبوا بضرورة تفعيل القانون فى حالة تجاوز جماعة الإخوان وانحرافها بأعمال عنف أو شغب. وصف نبيل حلمى، أستاذ القانون الدولى وعميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بحظر كافة أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين والجماعة المنبثقة عنه وجمعيته وأى مؤسسة متفرعة عنه أو تابعة للجماعة أو تتلقى منها دعما ماليا بالحكم العادل، شأنه شأن أحكام القضاء حتى لو نتج عنه قيام الجماعة الإخوانية بممارسة نشاطها بطريقة سرية. وقال حلمى: «لا شك أن الحكم لا يقتصر على الجماعة فقط ومن ثم لا يمكن أن تتقدم جماعة الإخوان باستئناف الحكم أو الاعتراض عليه. ورأى أستاذ القانون الدولى أن الإخوان وصلوا إلى أبعد مدى للاعتراض من خلال ما يقومون به فى الوقت الحالى من مظاهرات غير سلمية وأعمال عنف وشغب وأن هذا الحكم لا يزيد من حالة الاحتقان فى الشارع المصرى، ونصح الجماعة بالانخراط فى المجتمع, والابتعاد عن العنف والتشدد, مؤكدا أن المجتمع أصبح لديه الآن قدرة كبيرة على الفرز, ورفض أى محاولة من أى حزب أو جماعة للسيطرة عليه. وحول ما إذا كانت الجماعة ستلجأ للعنف ردا على هذا الحكم, إن «الإخوان المسلمين لا ينتظرون مثل هذا القرار لممارسة العنف, فهى تمارس العنف منذ نشأتها». وحول ما إذا كانت الجماعة ستلجأ للعنف ردا على هذا الحكم, قال حلمى «إن الإخوان المسلمين لا ينتظرون مثل هذا القرار لممارسة العنف, فهى تمارس العنف منذ نشأتها». ومن جانبه وصف ممدوح قناوى، رئيس حزب الدستور الحر، الحكم الصادر بحظر جماعة الإخوان وإيقاف نشاطهم والتحفظ على ممتلكاتهم بالحكم التاريخى، والكاشف، وأن الحظر ليس بالجديد على الجماعة فقد سبق وحلت من قبل مرتين. وأضاف: «الحكم متوقع, نظرا لمخالفة جمعية الإخوان المسلمين قانون الجمعيات والذى يحظر على الجمعيات الأهلية ممارسة العمل السياسي». وأوضح قناوى أن الجماعة يمكنها استئناف هذا الحكم, أمام محكمة مستأنف الأمور المستعجلة, غير أن قبول المحكمة لذلك الطعن ضعيف نظرا لقوة المبررات التى استندت إليها المحكمة فى حكمها. وقال رئيس حزب الدستور الحر إن هناك سيناريوهات متوقعة من جهة جماعة الإخوان لمعارضة الحكم، الاول أن الجماعة ستواجه هذا الحكم بالطعن عليه أمام محكمة مستأنف الأمور العاجلة. والسيناريو الثانى هو أن تلجأ الجماعة إلى أعمال عنف, أو إعاقة سير المرافق العامة للدولة, أو محاولة الإخلال بخارطة الطريق, التى تنتهجها الدولة حاليا للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة الاستقرار. وأكد «قناوى» أن الإخوان فقدوا بريقهم على المستوى الشعبى والدولى بعد فشلهم فى إدارة البلاد وإثارتهم أعمال العنف والشغب فى الشارع المصرى وأصبحت فرصتهم فى العودة مرة أخرى منعدمة بشكل كبير. ورأت كريمة الحفناوى، الناشطة السياسية، «أن تجريد جماعة الإخوان المسلمين من الشرعية القانونية من خلال أحكام قضائية من شأنه أن يسحب البساط من تحت أقدام الجماعة وأن هناك دورا كبيرا على الدولة والجهات المعنية بعد صدور هذا الحكم من ملاحقة هذه الجماعة وتجفيف منابع الإرهاب بتنمية المجتمع وتطبيق القانون». وأشارت «الحفناوى» إلى أن العمل السرى سيناريو متوقع من الجماعة فبالرغم من وصولها إلى قمة السلطة فى مصر فإنها عمدت إلى العمل السري, نتيجة الشعور بوجود مؤامرة كونية ضدهم, وضد مشروعهم، كما أن معظم الأعمال التى يقيمون بها مخالفة للقانون ومن ثم فهم يعملون من تحت الأرض ويجب على الحكومة ملاحقتهم وتفعيل القانون. أكدت داليا زيادة، المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، أن تأثير الحكم الصادر على جماعة الإخوان المسلمين يفتح الباب أمام الجماعة للعمل بنفس الطريقة التى كانوا يعملون بها من قبل، ونظرا لتاريخ جماعة الإخوان فيصبح من السهل عليهم العودة مرة أخرى للعمل السرى. ورأت «زيادة» أن صدور الحكم القضائى بحظر نشاط تنظيم وجماعة الإخوان المسلمين التى ينتمى إليها الرئيس المعزول محمد مرسي, من شأنه أن يزيد من عزلة الجماعة وتأزم موقفها السياسى وأن ضرر الحكم أكثر من نفعه، خاصة أن الجماعة ستمارس عملها ونشاطها دون الخضوع إلى رقابة أو سلطة. وأشارت المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون إلى أن الحكم يحول الجماعة إلى كيان «زئبقى» معروف بوجوده ولكن لا يحاسب، وأنه من السهل عليهم النزول بوجه جديد وتشكيلات جديدة. وعن كيفية مصادرة ممتلكات الجماعة قالت: «وفقا لقرار الحظر يمكن التحفظ على ممتلكاتهم أسوة بما حدث عقب ثورة يناير والتحفظ على ممتلكات قيادات من النظام السابق. وأضافت هبة ياسين، المتحدث الرسمى باسم التيار الشعبى: ليس بالأمر الجديد على جماعة الإخوان أن تكون محظورة، فهذه هى المرة الثالثة على التوالى بحظر الجماعة. وأكدت «ياسين» ضرورة وجود إجراءات وممارسات اجتماعية بجانب تفعيل القانون، بمعنى أن جماعة الإخوان كان من السهل عليها كسب الشعب المصرى لأنها تجد تربة خصبة لها، عن طريق اللعب بالدين والفقر والتهميش. ورأت المتحدث الرسمى باسم التيار الشعبى أن هناك مسئولية كبيرة تقع على عاتق الدولة والأحزاب والقوى السياسية بعمل وعى فكرى وتوفير فرص للعمل ومساندة الفقراء، خاصة فى المناطق المهمشة.
