«العريان»: تضحيات رفض «الانقلاب» لن تذهب سُدى.. وحرمة المساجد والكنائس تنتهك

قال الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، السبت، إن «تضحيات رفض الانقلاب لن تذهب سدى، بل ستكون لها فوائد عديدة أيا كانت الخيارات الصعبة».
وأضاف «العريان»، في مقال نشره حزب الحرية والعدالة على موقعه الإلكتروني تحت عنوان «مصر إلى أين؟»: «مصر أمامها أحد طريقين لا ثالث لهما.. أولا: إما أن ينكسر الانقلاب ويفشل الانقلابيون في تثبيت أمر واقع ويفرضون خريطة الطريق، التي أخذوها من نفس الخريطة، التي طرحها الرئيس المنتخب الشرعي محمد مرسي بإضافة أمرين خطيرين، وهما تعطيل الدستور وتعليق العمل به، وعزل الرئيس وحل مجلس الشورى المنتخبين».
وتابع: «بذلك تعود مصر إلى استكمال المسار الديمقراطي، الذي بدأته بعد ثورة 25 يناير العظيمة.. ويمكن في ضوء هذا المسار أن يتم تصحيح معظم الأخطاء، التي شابت السنة الأولى من حكم الرئيس الشرعي، وتلك التي أصر عليها المجلس العسكري، قبل انتخابات البرلمان والرئيس من فبراير 2012 إلى يونيو 2013».
واعتبر «العريان» أن يكون المسار الثاني متمثلًا في أن «ينجح الانقلابيون في فرض أمر واقع على الشعب المصري، وذلك لن ينتج في الحقيقة إلا بداية مخيفة لمستقبل مصر وفق ما حدث خلال تلك الأيام، التي قاربت على المائة يوم من عمر الانقلاب، وتطل علينا مشاهدها ونحيا في ظل آثارها الوخيمة كل ساعة، وتمثلت في عدم الاستقرار وضياع الأمن والأمان، وانتهاك سافر وصريح لكافة حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق في الحياة وسلامة الجسد، واحترام حقوق الموتى بحرق أجساد الموتى ودهسهم».
وأشار «العريان» إلى أن حرمة المساجد والكنائس «تنتهك»، واستطرد بقوله: «تم إحراق المساجد بواسطة قوات الأمن والجيش والبلطجية واللصوص والسارقين، الذين حرقوا حتى الآن أكثر من 40 كنيسة»، كما أضاف: «الانقلاب يتصدي لكل مظاهرة بالقنابل المسيلة للدموع وإطلاق الرصاص الحي والخرطوش وتجييش البلطجية ضد المتظاهرين».
واستنكر «العريان»، في مقاله المطول، «عودة المحاكمات العسكرية للمدنيين، فضلًا عن اعتقال الآلاف وآلاف المصابين المفقودين، وسط صمت محلي ودولي ومنظمات حقوق الإنسان، وفرض حالة الطوارئ عقب فض الاعتصام بالقوة المسلحة، وقتل أكثر من 2500 في رابعة العدوية وميدان النهضة وميدان رمسيس وغيرها، ثم مدها لمدة شهرين، والتمهيد الإعلامي لإعادة فرضها باستفتاءات مزورة».
كما اتهم «الانقلاب» ب«فرض حالة من التعتيم الإعلامي وإطلاق القنوات المعارضة، وتقييد حرية النشطاء ومطاردة كل من يكتب على صفحته الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي (فيس بوك وتويتر)، لفضح مجريات الأحداث (أحمد أبو دراع)، ومطاردة الكتاب والصحفيين المعارضين للانقلاب (رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام)، ومنع أي صوت معارض من الحديث في القنوات الرسمية وحتى الخاصة».
وتطرق «العريان» للحديث عن الوضع الاقتصادي لمصر، معتبرًا أن «انهياره متسارع في ظل الاعتماد الكامل على المنح والهبات والقروض من دول محددة، وأصبح القرار الوطني المصري مرتهنا لها في تبعية مهينة، وأيضا توقف آلاف المصانع وانهيار السياحة المصرية بعدما كانت انتعشت وعادت لسيرتها الأولى قبل الانقلاب الدموي، وفقدان معظم تحويلات المصريين بالخارج، والتهديد الخطير لقناة السويس من جماعات مجهولة لا يعرفها أحد»، حسب قوله.
كما تحدث عن الأوضاع في سيناء، بقوله: «عمليات عسكرية بالتفاهم مع العدو الصهيوني في سيناء لا يعلم حقائقها أحد، ولا يطلع المصريون على مجرياتها، وتتناثر أصوات شيوخ القبائل بأنها تمثل سياسة الأرض المحروقة أو حرب إبادة يتم فيها التمهيد لمواجهة مع قطاع غزة واستهداف حركة المقاومة الإسلامية، (حماس)، لفرض أمر واقع، وهو إخضاع المقاومة الفلسطينية لمصالحة بالقوة مع حركة فتح والسلطة الفلسطينية، لكي يتم فرض الأمر الواقع وفق المفاوضات، التي تتم الآن على الشعب الفلسطيني، ولن يتم ذلك إلا بإنهاء كل حركات المقاومة، وها هي حركة الجهاد الإسلامي لا نسمع لها صوتا بسبب ارتباطها الوثيق بإيران وسوريا اللتين انشغلتا في الثورة السورية، ولم يتبق إلا (حماس) ولو تم إخضاعها بالقوة المسلحة كما تم في مصر مع الشعب المصري على أجساد وجثث الشهداء».
واعتبر أن مصر تشهد «تفسخًا مجتمعيًا رهيبًا ينذر بانقسام البيت الواحد والعمارة الواحدة وأماكن العمل والنوادي... إلخ، بين مؤيدي الانقلاب العسكري وبين الرافضين للانقلاب، الذين يتزايد عددهم يومًا بعد يوم، وينضم إليهم باستمرار المزيد من المواطنين، الذين ينكشف لهم فريق الإعلام المصري، الذي يتحدث لغة واحدة ولا يسمح بأية آراء معارضة، مما يدفع المواطنين إلى التعرف على الأحداث والحقائق والآراء الأخرى عبر وسائل جديدة أهمها التواصل المباشر مع المسيرات والمظاهرات التي لم تتوقف يومًا، ووسائط التواصل الاجتماعي عبر شبكة الإنترنت وغيرها، وقناة الجزيرة وشبكتها، ومعها قنوات أخرى كالقدس، ونذر يسير في بعض القنوات الإخبارية، التي تتعرض لهجوم مستمر من أبواق الانقلاب الدموي، ووصل التفسخ إلى أغنية (لكم رب ولنا رب، أنتم شعب وإحنا شعب)»، حسب قوله.
واتهم المجتمع الدولي ومجلس الأمن ب«التواطؤ»، وأضاف: «البرلمان الأوربي صمت دهرًا ونطق على لسان رئيسه يطلب من التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب أن ينبذ العنف والإرهاب، والاتحاد الأوربي، الذي حاولت منسقة العلاقات الخارجية، كاثرين آشتون، البارونة الإنجليزية، الضغط على الرئيس محمد مرسي لقبول الأمر الواقع، وقام مبعوثها الخاص طوال شهر ونصف بمحاولات مستميتة للضغط على وفد التحالف الوطني، الذي التقى به أو المتحدث الإعلامي جهاد الحداد، لكي يقبلوا أي مبادرة جوهرها القبول بالانقلاب العسكري مقابل تخفيف إجراءات القمع وليس حتى إلغاؤها.»
وتابع: «إذن وفي ضوء هذين المسارين ليس أمام مصر والمصريين إلا أحد خيارين.. القبول بالذل والهوان والاستبداد والديكتاتورية والفساد والتبعية، في ظل حكم الانقلابيين عسكريين أو مدنيين، وتسليم فلسطين للعدو الصهيوني، والقول إن هناك انتخابات أو استرداد الديمقراطية هو وهم اخترعه السيد كيري، وزير خارجية أمريكا، وهو مهندس المنطقة الجديد (مصر/ سوريا/ فلسطين/ إيران)».
وتساءل: «متى يقتنع أي مواطن بالذهاب إلى صناديق اقتراع أو استفتاء جديد إذا أدرك يقينًا أن صوته مهدر وإرادته مسروقة، وكيف يضمن المصريين نزاهة أية استفتاءات وانتخابات واحترام نتائجها؟».
وأشار إلى أن المسار الثاني يتلخص في «رفض الانقلاب، وتقديم المزيد من التضحيات بالحياة والجسد (شهداء ومصابين) وبالوقت والمال (مظاهرات مستمرة ومتواصلة) والحرية (اعتقالات) من أجل استرداد الشرعية واستكمال المسار الديمقراطي، والبناء على ما تم منه بانتخابات برلمانية قد تؤدي إلى انتخابات رئاسية مبكرة إذا فازت المعارضة، التي أيدت الانقلاب العسكري الفاشي الدموي، وكل هذه التضحيات لن تذهب سدى، بل ستكون لها فوائد عديدة أيًا كانت الخيارات الصعبة».
واختتم بقوله: «كل عاقل حر ومواطن له الحق في الاختيار يعرف أن الخيارات صعبة وعسيرة».