قراءة في المشهد المصري وتحولاته (2)

مر أكثر من شهر على المذبحة التي لم تشهد مصر في تاريخها مثيلا لها بقتل أكثر من ألف شهيدة وشهيد (حسب تقدير منظمة العفو الدولية 1089) وحوالي 2500 حسب تقدير شهود العيان، ولقد كنت منهم نهار 14 أغسطس حتى خروج آخر المعتصمين مع غروب الشمس لأصلي المغرب بمسحد الإيمان، فقد سقط في خلال ساعتين فقط 300 برصاص القناصة امتلأ بهم المستشفى الميداني، ثم مركز رابعة الطبي، ثم مسجد رابعة العدوية بعد ذلك عندما اقتحمت القوات المسلحة والقوات الخاصة البوليسية لتحصد أرواح المئات تحت جنازير المدرعات وبالأسلحة الآلية وغيرها.
ومر حتى الآن أكثر من شهرين ونصف تقريبا على الإعلان الانقلابي الدموي العسكري في وزارة الدفاع على لسان وزير الدفاع مع حضور الكومبارس الضروري للإخراج المسرحي الذي يقتضي حضور قوى مدنية مثلت الأحزاب (الدستور، جبهة الإنقاذ، النور.... إلخ)، المؤسسة الدينية (الأزهر، الكنيسة) رموز مدنية لها حضورها، بعض أركان القوات المسلحة، وآخرون، وذلك بعد الإخراج المسرحي الآخر لمظاهرة 30 يونيو التي شارك فيها خليط عجيب، حيث تم رفع ضباط الشرطة على الأعناق للتدليل على مشاركتهم القوية، وأيضا للإعداد للدور الخطير الذي سيقومون به في أعقاب الانقلاب، ورموز مدنية بعضها ينتمي إلى ثورة 25 يناير، وأحزاب سياسية، وغالبية من رموز الحزب الوطني ورجالهم الذين شكلوا الظهير الشعبي الرئيسي للحشد الذي تم إعداده وإخراجه بصورة سينمائية لخطف الأنطار، ولكي يستقر في الأذهان أنها ثورة شعب يطالب بانتخابات رئاسية مبكرة، وليس تمهيدا للانقلاب العسكري الذي لم يكن هؤلاء يعرفون عن تفاصيله شيئا ولا عن خطته الدموية والفاشية شيئا، ويحق للجميع؛ مصريين وغير مصريين، سياسيين وغير سياسيين، نشطاء الثورة أو غيرهم، حزبيين وغير حزبيين أن يتساءل: مصر إلى أين؟
وأقول:
مصر أمامها أحد طريقين لا ثالث لهما:
أولا- إما أن ينكسر الانقلاب ويفشل الانقلابيون في تثبيت أمر واقع ويفرضون خريطة الطريق التي أخذوها من نفس الخريطة التي طرحها الرئيس المنتخب الشرعي محمد مرسي بإضافة أمرين خطيرين وهما:
أ- تعطيل الدستور وتعليق العمل به.
ب- عزل الرئيس وحل مجلس الشورى المنتخبين.
وبذلك تعود مصر إلى استكمال المسار الديمقراطي الذي بدأته بعد ثورة 25 يناير العظيمة عندما حصل استفتاء على خريطة طريق في 19 مارس 2011 وتم في ضوئها استحقاقات انتخابية فازت فيها الأحزاب الإسلامية بحوالي 75% من أصواب الناخبين، وفاز فيها الرئيس محمد مرسي ب 52% تقريبا (51.8%)، وتم الاستفتاء على الدستور بنسبة 64.7%، وكانت على وشك إجراء الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب الجديد بعد أن تم التواطؤ بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمحكمة الدستورية العليا والقضاء الإداري في مجلس الدولة على حل أول مجلس نيابي للشعب المصري يختاره أكثر من 30 مليون مصري في مشهد ديمقراطي ومنافسة قوية شاركت فيها أحزاب من مختلف التيارات.
ويمكن في ضوء هذا المسار أن يتم تصحيح معظم الأخطاء التي شابت السنة الأولى من حكم الرئيس الشرعي، وتلك التي أصر عليها المجلس العسكري قبل انتخابات البرلمان والرئيس من فبراير 2012 إلى يونيو 2013.
ثانيا- أن ينجح الانقلابيون في فرض أمر واقع على الشعب المصري، وذلك لن ينتج في الحقيقة إلا بداية مخيفة لمستقبل مصر وفق ما حدث خلال تلك الأيام التي قاربت على المائة يوم من عمر الانقلاب، وتطل علينا مشاهدها ونحيا في ظل آثارها الوخيمة كل ساعة، وتمثلت في:
أ- عدم الاستقرار وضياع الأمن والأمان.
ب- انتهاك سافر وصريح لكافة حقوق الإنسان وفي مقدمتها:
- الحق في الحياة وسلامة الجسد.
- احترام حقوق الموتى بحرق أجساد الموتى ودهسهم.
- الحق في العبادة وانتهاك حرمة المساجد والكنائس، حيث تم إحراق المساجد بواسطة قوات الأمن والجيش والبلطجية واللصوص والسارقين الذين حرقوا حتى الآن أكثر من أربعين كنيسة.
- الحق في التظاهر السلمي والاعتصام السلمي حيث يتم التصدي لكل مظاهرة بالقنابل المسيلة للدموع وإطلاق الرصاص الحي والخرطوش وتجييش البلطجية ضد المتظاهرين.
- الحق في مثول المدنيين أمام قاضيهم الطبيعي، وذلك بعودة المحاكمات العسكرية للمدنيين.
وغيرها من الحقوق الأساسية لكل مواطن مصري.
فضلا عن اعتقال الآلاف وآلاف المصابين المفقودين وسط صمت محلي ودولي ومنظمات حقوق الإنسان.
ج- فرض حالة الطوارئ عقب فض الاعتصام بالقوة المسلحة، وقتل أكثر من 2500 في رابعة العدوية وميدان النهضة وميدان رمسيس وغيرها، ثم مدها لمدة شهرين، والتمهيد الإعلامي لإعادة فرضها باستفتاءات مزورة.
د- فرض حالة من التعتيم الإعلامي وإطلاق القنوات المعارضة، وتقييد حرية النشطاء ومطاردة كل من يكتب على صفحته الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي (الفيس بوك والتويتر) لفضح مجريات الأحداث (أحمد أبو دراع) ومطاردة الكتاب والصحفيين المعارضين للانقلاب (رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام) ومنع أي صوت معارض من الحديث في القنوات الرسمية وحتى الخاصة.
ه- انهيار اقتصادي متسارع في ظل الاعتماد الكامل على المنح والهبات والقروض من دول محددة أصبح القرار الوطني المصري مرتهنا لها في تبعية مهينة، وأيضا توقف آلاف المصانع وانهيار السياحة المصرية بعد أن كانت انتعشت وعادت لسيرتها الأولى قبل الانقلاب الدموي، وفقدان معظم تحويلات المصريين بالخارج، والتهديد الخطير لقناة السويس من جماعات مجهولة لا يعرفها أحد.
و- عمليات عسكرية بالتفاهم مع العدو الصهيوني في سيناء لا يعلم حقائقها أحد، ولا يطلع المصريون على مجرياتها، وتتناثر أصوات شيوخ القبائل بأنها تمثل سياسة الأرض المحروقة أو حرب إبادة يتم فيها التمهيد لمواجهة مع قطاع غزة واستهداف حركة المقاومة الإسلامية حماس لفرض أمر واقع، وهو إخضاع المقاومة الفلسطينية لمصالحة بالقوة مع حركة فتح والسلطة الفلسطينية، لكي يتم فرض الأمر الواقع وفق المفاوضات التي تتم الآن على الشعب الفلسطيني، ولن يتم ذلك إلا بإنهاء كل حركات المقاومة، وها هى حركة الجهاد الإسلامي لا نسمع لها صوتا بسبب ارتباطها الوثيق بإيران وسوريا اللتين انشغلتا في الثورة السورية، ولم يتبق إلا (حماس) ولو تم إخضاعها بالقوة المسلحة كما تم في مصر مع الشعب المصري على أجساد وجثث الشهداء.
ز- تفسخ مجتمعي رهيب ينذر بانقسام البيت الواحد والعمارة الواحدة وأماكن العمل والنوادي... إلخ، بين مؤيدي الانقلاب العسكري وبين الرافضين للانقلاب الذين يتزايد عددهم يوما بعد يوم، وينضم إليهم باستمرار المزيد من المواطنين الذين ينكشف لهم فريق الإعلام المصري الذي يتحدث لغة واحدة ولا يسمح بأية آراء معارضة، مما يدفع المواطنين إلى التعرف على الأحداث والحقائق والآراء الأخرى عبر وسائل جديدة أهمها:
- التواصل المباشر مع المسيرات والمظاهرات التي لم تتوقف يوما.
- وسائط التواصل الاجتماعي عبر شبكة الإنترنت وغيرها.
- قناة الجزيرة وشبكتها، ومعها قنوات أخرى كالقدس.
- نذر يسير في بعض القنوات الإخبارية التي تتعرض لهجوم مستمر من أبواق الانقلاب الدموي.
ووصل التفسخ إلى أغنية "لكم رب ولنا رب، أنتم شعب واحنا شعب".
ح- تواطؤ دولي واضح من المجتمع الدولي، ومجلس الأمن الذي اكتفى بلقاء تشاوري، والبرلمان الأوربي الذي صمت دهرا ونطق على لسان رئيسه يطلب من التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب أن ينبذ العنف والإرهاب، والاتحاد الأوربي الذي حاولت منسقة العلاقات الخارجية (كاترين أشتون البارونة الإنجليزية) الضغط على الرئيس محمد مرسي لقبول الأمر الواقع، وقام مبعوثها الخاص طوال شهر ونصف بمحاولات مستميتة للضغط على وفد التحالف الوطني الذي التقى به أو المتحدث الإعلامي جهاد الحداد لكي يقبلوا أية مبادرة جوهرها القبول بالانقلاب العسكري مقابل تخفيف إجراءات القمع وليس حتى إلغاؤها.
إذن وفي ضوء هذين المسارين ليس أمام مصر والمصريين إلا أحد خيارين:
- القبول بالذل والهوان والاستبداد والديكتاتورية والفساد والتبعية، في ظل حكم الانقلابيين عسكريين أو مدنيين، وتسليم فلسطين للعدو الصهيوني، والقول بأن هناك انتخابات أو استرداد الديمقراطية هو وهم اخترعه السيد كيري وزير خارجية أمريكا، وهو مهندس المنطقة الجديد (مصر/ سوريا/ فلسطين/ إيران) ومتى يقتنع أي مواطن بالذهاب إلى صناديق اقتراع أو استفتاء جديد إذا أدرك يقينا أن صوته مهدر وإرادته مسروقة، وكيف يضمن المصريين نزاهة أية استفتاءات وانتخابات واحترام نتائجها؟!.
- رفض الانقلاب، وتقديم المزيد من التضحيات بالحياة والجسد (شهداء ومصابين) وبالوقت والمال (مظاهرات مستمرة ومتواصلة) والحرية (اعتقالات) من أجل استرداد الشرعية واستكمال المسار الديمقراطي، والبناء على ما تم منه بانتخابات برلمانية قد تؤدي إلى انتخابات رئاسية مبكرة إذا فازت المعارضة التي أيدت الانقلاب العسكري الفاشي الدموي، وكل هذه التضحيات لن تذهب سدى، بل ستكون لها فوائد عديدة أيا كانت الخيارات الصعبة.
وكل عاقل حر ومواطن له الحق في الاختيار يعرف أن الخيارات صعبة وعسيرة (ولِكُلٍّ وجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ)، (قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلاً) صدق الله العظيم.
والله أكبر ويحيا الشعب وتحيا مصر حر أبية