الحكومة توافق على تعديل مدة الحبس الاحتياطي وتشكيل لجنة لتقصي حقائق «30 يونيو»

وافق مجلس الوزراء، الخميس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، بشأن مدة الحبس الاحتياطي.
ويقضي التعديل بأنه في حالة صدور حكم بالإعدام أو بالمؤبد، فإن لمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة 45 يومًا قابلة للتجديد، دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية.
ويجئ هذا التعديل، حسبما أعلن مجلس الوزراء، نظرًا لأن «جرائم العنف والجرائم المضرة بأمن الدولة تتطلب تحقيقًا موسعًا لكشف الحقيقة، خاصة ما يتصل بالطب الشرعي والأدلة الجنائية، وهو ما يتطلب ضرورة توافر فترة زمنية للبحث وتحقيق الأدلة، وهو الأمر، الذي قد لا يتوافق مع السقف الزمني لمدد الحبس الاحتياطي الواردة في المادة 143».
كما وافق مجلس الوزراء على المقترح الخاص بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق وتوثيق وتجميع المعلومات في الأحداث، التي وقعت منذ 30 يونيو 2013، حيث تم تكليف أمانة المجلس المصرى لحقوق الإنسان بمهمة الأمانة العامة للجنة، التي تعمل على جمع وتوثيق الحقائق والأحداث التى وقعت منذ 30 يونيو الماضي، والنظر في الإنتهاكات المرتبطة قبل ذلك التاريخ كسياق عام للأحداث.
كما يمكن للجنة أن تستعين بما تراه مناسبًا من «الخبرات الوطنية المستقلة في المجالات، التي تراها مناسبة لها»، مع إمكانية تضمين اللجنة إحدى الشخصيات الدولية وعدم قصرها على «الخبرات الوطنية»، حسب مجلس الوزراء.
وتصدر اللجنة تقريرًا نهائيًا خلال 3 أو 4 أشهر على الأكثر، يتضمن سرد للأحداث وتوثيق وتجميع للمعلومات، وتحليل الأحداث وتوصيفها وكيفية حدوثها، والفاعلين والتداعيات والدروس المستفادة والتوصيات.
من ناحية أخرى، قرر مجلس الوزراء تطبيق تخفيض من 10 إلى 15% على تذاكر أوتوبيسات شرق الدلتا على الخطوط المختلفة بالمحافظات وذلك لطلبة الجامعات، إلى حين انتظام خطوط السكك الحديدية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل إحدى نصوص المادة 8 من القانون رقم 73 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2013، في شأن تحديد شروط وإجراءات انتخابات ممثلي العمال في مجالس إدارات وحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات المساهمة والجمعيات، بالنص على أن تجرى الانتخابات لاختيار الأعضاء المنتخبين بمجالس إدارة الشركات المنصوص عليها فى هذا القانون خلال عام على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون، وأحال المجلس النص المعدل إلى اللجنة التشريعية لضبط الصياغة.
كما وافق على تعديل مشروعات 21 اتفاقية التزام جديدة للبحث عن البترول واستغلاله بغرب خليج السويس والصحراء الشرقية ومنطقة جنوب غزالات بالصحراء الغربية ومنطقة رأس بدران البحرية بخليج السويس وسيناء.
ووافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية المقر بين حكومة جمهورية مصر العربية ورابطة منتجى النفط الأفارقة «أبا» بخصوص المعهد الأفريقي للبترول، والموقعة فى 25 مارس 2013.
وتجدر الإشارة إلى أن المعهد الإفريقي للبترول يُعد مركزاً لتدريب الكوادر البترولية من الدول الأعضاء في رابطة منتجي النفط الأفارقة، والتي تضم في عضويتها 18 دولة إفريقية منها مصر.