«الهلباوي»: خلافات «لجنة ال50» أمر طبيعي.. والمادة الثانية في الدستور «كفاية»

قال الدكتور كمال الهلباوي، نائب رئيس «لجنة ال50»، المعنية بتعديل دستور 2012 «المعطل»، إن وجود خلافات داخل اللجنة «أمر طبيعي لا ينبغي أن يأخذ أكبر من حجمه»، مضيفًا: «لجنة ال50 عندها من السماحة وسعة الصدر، وتستوعب كل ما ينشأ».
وأضاف «الهلباوي»، في مداخلة هاتفية على قناة «الحياة» مع الإعلامية لبنى عسل، مساء الثلاثاء: «لا توجد مؤسسة أو ندوة أو مؤتمر أو لقاء أو أسرة عائلية واحدة عندما تناقش أمرًا عامًا يخص الشعب بأكمله لا يكون بينهم إلا تعدد في وجهات النظر».
وعلق «الهلباوي» على ما طرحه الدكتور بسام الزرقا، نائب رئيس حزب النور، عضو «لجنة ال50»، بأن حزبه سيوافق على إلغاء المادة 219 إذا تم النص على أن «الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع»، قائلًا: «المادة الثانية كفاية، وفقهاء العلماء الإسلاميين يرون أنها كفاية، ولو سألنا أي عامل أو فلاح عن مبادئ الشريعة، وتسأليه عن الإسلام هايشرح كما يقول الفقهاء ما هو معلوم من الدين، بينما الفقهاء هم من يتحدثون عن الأدلة الكلية والفقهية والمذاهب المعتبرة لأهل السنة والجماعة، وإذا تم طرح ذلك على واحد غير مختص سيصعب عليه الفهم».
وتابع: «إذا طرح الزرقا هذا الأمر فسنتناقش حوله، وهناك المفتي والدكتور سعد الهلالي وسنبحث الأمر، والزرقا رجل مستوعب وعاقل».
وعن قول ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، إن دستور «لجنة ال50» سيكون «باطلًا» إذا انخفضت نسبة التصويت عن 62%، علق «الهلباوي»: «هذا ليس معياره، فثورة 30 يونيو شهدت أعدادًا أكبر من 25 يناير، فهي ثورة مدنية اشتغلت عليها تمرد عدة شهور وملأت الميادين، وبعدين قالوا عليها فوتوشوب».
كما علق على منع لجنة الحقوق والحريات ب«لجنة ال50»، برئاسة الدكتورة هدى الصدة، حضور الصحفيين البرلمانيين اجتماع اللجنة، حيث طردتهم من الاجتماع الأول لها عقب تشكيل اللجنة، واختيار المقرر ومساعده، رغم أن لجان المقومات الأساسية، ونظام الحكم، والمقترحات سمحت بحضور الصحفيين، بقوله: «لجنة ال50 قررت أن الصحفين يحضروا اللجان العامة وليس اللجان الفرعية، ويمكن للصحفيين أن يتواصلوا بالأستاذ محمد السلماوي لأنه المتحدث باسم اللجنة».