حزب النور يبدأ وضع العراقيل أمام لجنة ال50 ويلوح بالانسحاب.. وبرهامى يؤكد: الأحزاب الإسلامية لم تمثل إلا بشخص.. ويزعم: تم اختيار شخصيات معادية للإسلام ..المتحدث الرسمى: نفكر جديا فى سحب "الزرقا"

يبدو أن الدعوة السلفية وحزبها السياسى "النور" قد بدأت فى محاولاتها لتعطيل ووضع العراقيل أمام لجنة ال50، المكلفة بتعديل دستور 2012 المعطل، وذلك عقب إعلان الرئاسة تشكيلها، وتلويح الحزب بالانسحاب من اللجنة اعتراضاَ على اختيار 2 فقط لتشكيل الأحزاب الإسلامية وهما الدكتور بسام الزرقا نائب رئيس حزب النور، والدكتور كمال الهلباوى القيادى المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين.
وكشفت مصادر بحزب النور أن الحزب سيعقد اجتماعات مكثفة منذ الإعلان عن تشكيل لجنة ال50 المنوط بها تعديل الدستور، والذى تم اختيار الدكتور بسام الزرقا نائب رئيس الحزب للمشاركة فيها، وقد أعرب الحزب عن استيائه بسبب اختيار 2 فقط لتمثيل التيار الإسلامى.
وقالت مصادر ل"اليوم السابع"، "سيعقد المجلس الرئاسى للحزب اجتماعاً غدا الثلاثاء، لمناقشة عدد من الموضوعات والقضايا أبرزها الاستمرار فى لجنة ال50 أو الانسحاب منها".
من جانبه شن الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية هجوما عنيفا على لجنة الخمسين، زاعما أن قرار تشكيل لجنة ال "50" لتعديل الدستور خالف المعايير التى وضعها الرئيس المؤقت بنفسه، مشيرا إلى أن الأحزاب الإسلامية لم تمثل إلا بشخص واحد فقط هو الدكتور بسام الزرقا نائب رئيس حزب النور، قائلا: "مع احترامنا للدكتور كمال الهلباوى إلا أنه لا يمثل أى حزب إسلامى".
وأوضح "برهامى" فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين أنه فى الوقت الذى تم فيه تهميش التيار الإسلامى، من لجنة ال 50، يتم تمثيل الاتجاه اليسارى والناصرى ب11 عضوا، زاعما أنه تم اختيار الشخصيات التى تعادى المشروع الإسلامى وتعادى الشريعة والأحكام الإسلامية، على حد قوله.
وأشار إلى أن لجنة ال 50 غير متوازنة بالمرة وإقصائية إلى أشد الدرجات ولا يمكن أن تجرى حوار مجتمعيا حقيقيا خلال شهرين من شدة الخلاف حول المواد المطروحة للنقاش لكثرتها.
ومن جانبه، أكد شريف طه، المتحدث الرسمى لحزب النور، أن تشكيل لجنة ال"50" المنوطة بتعديل الدستور فى غاية السوء، ويعبر عن سيطرة الفصيل اليسارى القومى على اللجنة مع إقصاء متعمد وواضح للتيار الإسلامى.
وألمح شريف طه- فى تصريحات صحفية- إلى احتمال الانسحاب من اللجنة، موضحا أن التعديلات الدستورية بهذا الشكل لن تعبر عن التوافق المرجو، وأن كل الخيارات مطروحة بشأن لجنة الخمسين وأن الحزب ما زال يدرس الموقف، معربا عن استياء الحزب وعدم رضاه عن تشكيل لجنة الخمسين لتعديل الدستور.
وقال المتحدث الرسمى باسم حزب النور إن اللجنة قامت بتهميش دور التيار الإسلامى، مضيفا أن الحزب أعرب فى بيان سابق عن اعتراضه على تشكيل لجنة ال 50 وأنها همشت حصة الأحزاب السياسية والإسلامية على وجه الخصوص.
وقال طه "رغم ذلك لم يأت تشكيل اللجنة ملبيا لهذا الحد الأدنى، حيث إن اللجنة لم تضم سوى شخص واحد فقط من الأحزاب الإسلامية هو الدكتور بسام الزرقا نائب رئيس حزب النور، فى حين أن الشخص الثانى فى اللجنة وهو الدكتور كمال الهلباوى لا يمثل الأحزاب الإسلامية".
وأشار إلى أنه لم يتم مراعاة تعويض حصة الأحزاب الإسلامية من الشخصيات العامة مما يعنى أن هناك تجاهلا وإقصاء للتيار الإسلامى، حسب قوله.
وأوضح طه أن اللجنة شهدت أيضا غيابا واضحا لرموز شباب 25 يناير؛ مما يثير الشكوك حول موقف لجنة تعديل الدستور من الثورة، وكذلك يبعث القلق على وضع ثورة 25 يناير فى مرحلة ما بعد 30 يونيو.
وفى سياق متصل دعا الدكتور طارق سهرى، وكيل مجلس الشورى السابق والقيادى بحزب النور، المخرج خالد يوسف الذى تم اختياره ضمن اللجنة ال50 المنوط بها تعديل دستور 2012 إلى قراءة المادة 219 المفسرة للمادة الثانية.
وقال "سهرى" فى تصريحات ل"اليوم السابع": "المادة 219 ليس فيها تعنت وإنما هى تفسر كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية وتظهر السماحة والعودة إلى صحيح الإسلام ومذاهب أهل السنة والجماعة المعتبرة".
وكان المخرج خالد يوسف، عضو «لجنة ال50»، لتعديل الدستور، أكد أنه سيصوت ضد استمرار المادة 219 المفسرة لأحكام الشريعة الإسلامية فى الدستور، وسيدافع عن بقاء المادة الثانية.