«وول ستريت جورنال»: الاتحاد الأوروبي يسبق واشنطن في حل الأزمة المصرية

قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية إن قرار السلطات المصرية السماح لوزيرة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، بمقابلة محمد مرسي، كونها الأولى من خارج الجيش التي زارت الرئيس المعزول منذ احتجازه في بداية يوليو الماضي، يعكس الدور المتنامي الذي يلعبه دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي في القاهرة والمنطقة. وأوضحت أن الولايات المتحدة تواجه شكًا متزايدًا من عدة قوى في المنطقة، وبالتالي تقدم الاتحاد الأوروبي خطوة من خلال التدخل في الأزمة المصرية، بمباركة من واشنطن، بعد أن كان يتم تهميش دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي لصالح طموحات الولايات المتحدة. وأضافت أن النتائج مازالت غير واضحة حتى الآن، فوساطة الاتحاد الأوروبي محدودة، خاصة مع التوترات في مصر والتي لا تسمح للمسؤولين حتى بدراسة مقترحات تبدأ من خلالها التفاوضات السياسية. وقالت الصحيفة الأمريكية إن رحلة آشتون تراكم لعام من العمل خلف الكواليس من قبل الاتحاد الأوروبي الذي يسعى لمساعدة مصر في مسارها الديمقراطي، وتصاعد هذا العمل في الأيام المضطربة التي أعقبت انتخابات يونيو 2012، حيث عمل المبعوث الخاص الأوروبي بيرناردينو ليون على إقناع كافة الأطراف بالاعتراف بمرسي فائزًا في الانتخابات. وفي الأسابيع التي سبقت لعزله في بداية يوليو، وضع ليون وفريق من الاتحاد الأوروبي مبادرة سياسية كادت أن تقرب كثيرًا من اتفاق الإخوان المسلمين والمعارضة، حسب قول أحد دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي رفيعي المستوى. وأكدت آشتون أنها ستعود إلى القاهرة مرة أخرى وأصرت على أن السياسيين المصريين هم من يجب عليهم كسر الأزمة الحالية وليس الدبلوماسيين الأوروبيين. من ناحية أخرى، ظلت الولايات المتحدة في مكانها ولم تخرج من المعادلة المصرية، إذ مازالت علاقات الولايات المتحدة بالجيش المصري لا مثيل لها، والفضل في ذلك للمعونة الأمريكية العسكرية السنوية 1.3 مليار دولار، والاستثمار الأمريكي في مصر لصالح أمن إسرائيل، جعل مصر أولوية دبلوماسية قصوى للولايات المتحدة لعقود. وكشف مسؤولون أوروبيون أن الولايات المتحدة تظل شريكًا ضروريًا، إذ أكد المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي الثلاثاء أن آشتون كانت على اتصال منتظم بوزير الخارجية الأمريكي جون كيري خلال رحلتها إلى القاهرة. وأشارت «وول ستريت جورنال» إلى أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء صعدوا بشكل ملحوظ من مساعداتهم إلى جيرانهم في الجنوب، فقد قدم الاتحاد إلى مصر 5 مليار يورو على شكل قروض ومنح، في 2012-2013. وفيما تعرضت الولايات المتحدة لانتقادات من كل الأطراف في مصر، نأى الاتحاد الأوروبي بنفسه عن إدانة التدخل العسكري واعتباره «انقلابًا»، لكنه دفع باتجاه ضرورة الانتقال السريع والعودة إلى الديمقراطية. ويعتبر المسؤولون أن الاتحاد الأوروبي مازال يواجه تحدياته الكبرى، وهي النجاح الحقيقي في حل الأزمة المصرية الراهنة، خاصة بعدما سمحت السلطات في مصر بفض الاعتصامات المؤيدة لمرسي، وهو ما اعتبره المسؤولون الأوروبيون مؤشرًا عاكسًا لمدى اتساع «الفجوة» في مصر وصعوبة الأزمة، بين طرف يرى أن الطرف الآخر «مجموعة من الإرهابيين»، وطرف يرى أن «الجيش يرتكب القتل العمد».