الحكومة تعتمد علاوة 10% بتكلفة 4 مليارات جنيه.. والصرف بقرار جمهوري

اعتمدت الحكومة، برئاسة الدكتور حازم الببلاوى، العلاوة الاجتماعية المقررة بالموازنة العامة للدولة، للعام المالى الحالى 2013- 2014، على أن يتم صرفها بواقع 10% للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وأصحاب المعاشات، والعسكريين دون تمييز. وقدر مصدر مطلع تكلفة صرف العلاوة ب4 مليارات جنيه، تتحملها الموازنة العامة، مضيفا أن وزير التضامن من شأنه التقدم للحكومة ووزارة المالية بقيمة العلاوة الخاصة بأصحاب المعاشات، على أن تكون متساوية مع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، حتى لا يطعن عليها بعدم الدستورية، كما حدث فى السابق. وأكد مسؤول بارز بوزارة المالية ضرورة صدور قانون لصرف العلاوة الاجتماعية، موضحا أنه فى ظل عدم وجود مجلسى الشعب والشورى، تصبح سلطة إصدار القانون ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية، ومن المنتظر أن تصدر الوزارة القواعد التنفيذية لصرف العلاوة، بعد صدور قرار بقانون، تمهيدا لتعميمها على جميع الجهات، وبدء صرفها، مؤكدا أن القواعد تصدر بقرار من وزير المالية. فى شأن آخر، لفت الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، إلى أن الوزارة تتبع سياسات تنشيط الاقتصاد، وليس سياسات تقشفية، بينما كانت الحكومات السابقة تسعى إلى تطبيق سياسات الترشيد لتخطى الظروف الراهنة. وقال «جلال»، فى مقابلة تليفزيونية أجراها مساء الثلاثاء، إن قرض صندوق النقد الدولى أخذ أكثر مما يستحق خلال الفترة الماضية، وكأن الاقتصاد المصرى لا يستطيع الاستمرار دونه، أو أن المشكلة الاقتصادية تتوقف على القرض، رغم أنه ليس ضروريا أو كافيا، ومن الأفضل الحصول عليه بشروطنا.