رفضت جماعة الإخوان المسلمين الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المؤقت، المستشار عدلي منصور، الذي وصفوه ب«الرئيس المزعوم والمغتصب للسلطة، الذي عينه مجموعة من الضباط الانقلابين ليكون واجهة مدنية لحكمهم العسكري الديكتاتوري». وقالت الجماعة في بيان لها، الأربعاء، إنه «لما كان الانقلاب العسكري باطلا فيكون تعيين عدلي منصور، الذي لم يحلف اليمين الدستورية أصلا كرئيس للمحكمة الدستورية، وتعطيل الدستور، ثم حل مجلس الشورى كلها أعمال باطلة لا نعترف بها ولا يعترف بها الشعب الذي انتخب رئيسه الشرعي الدكتور محمد مرسي، ووافق على دستوره بأغلبية كبيرة، وحافظ على مجلس الشورى كسلطة تشريعية، ريثما تتم انتخابات مجلس النواب». وتابع البيان: «ولما كانت السيادة للشعب وهو مصدر السلطات وإرادته فوق كل الإرادات، فإن هذه الإرادة التي تجلت في انتخابات واستفتاءات نزيهة باعتبارها المعيار العلمي والموضوعي الوحيد للتعرف على حقيقة هذه الإرادة ولا يجوز تغييرها إلا بنفس الأسلوب، وهذه هي الديمقراطية». وأوضحت الجماعة أن «هذا الإعلان يقطع بأن الانقلابيين العسكريين الديكتاتوريين لا يحترمون الشعب ويعتبرون أنفسهم أوصياء عليه، وهم مجموعة صغيرة، إضافة إلى أنه محظور عليهم التدخل في السياسة وبذلك يكونون قد اقترفوا جرائم مركبة». وأضافت أن «السياسيين الذين مهدوا ودعوا ودعموا هذا الانقلاب المنكر ووافقوا على هذا الإعلان إنما هم مجموعة من الانتهازيين المتلونيين المنقلبين على ما يزعمونه مبادئهم من احترامهم إرادة الشعب وللديمقراطية وتمسكهم بالدولة المدنية الدستورية الحديثة، ويرجع إلى فشلهم الدائم في الوصول لثقة الشعب وخسارتهم المستمرة في الانتخابات والاستفتاءات على مدى خمس مرات بعد ثورة 25 يناير 2011». وأوضحت أن المقارنة بين دستور 2012 وما يسمى الإعلان الدستوري الأخير تظهر مدى الرقي والتفوق للأول على الأخير في مجال الحريات والتوازن بين السلطات. وأعربت الجماعة عن أسفها قائلة: «وللأسف الشديد فقد كان السياسيون الفاشلون ومجموعة من رجال القانون يقيمون الدنيا ولا يقعدونها عندما كان الرئيس يصدر إعلانا دستوريا عندما كانت سلطة التشريع في يده، وهو الرئيس المنتخب، والآن يباركون إعلانا دستوريا صادرا من رئيس مزعوم مغتصب للسلطة وضعه على رأسها مجموعة من العسكريين الانقلابيين، ثم راحوا يدعمون هذه السلطة بمجازر وحشية ويهددون منها بالمزيد ويعرضون وحدة البلاد للخطر». واختتمت الجماعة تعليقها على الإعلان الدستوري قائلة: «والخلاصة أن ما قرره هذا الإعلان المزعوم من إجراءات تتجاوز الشرعية وتدعو لانتخابات رئاسية جديدة، وما إلى ذلك إنما هي أمور مرفوضة باطلة، لأنها صادرة من غير ذي صفة شرعية».
