قالت جماعة الإخوان المسلمين " إنه لما كان الانقلاب العسكري باطل, فيكون تعيين الرئيس المؤقت عدلي منصور، باطل أيضا, والذي لم يحلف اليمين الدستورية أصًلا كرئيس للمحكمة الدستورية''، وتعطيل الدستور، ثم حل مجلس الشورى كلها أعمال باطلة - على حد وصف الجماعة-، مشددة على أنها لا تعترف بها ولا يعترف بها الشعب الذي انتخب رئيسه محمد مرسي، ووافق على دستوره بأغلبية كبيرة وحافظ على مجلس الشورى كسلطة تشريعية. وأضافت الجماعة في بيان رسمي لها اليوم الثلاثاء، تعليقًا على الإعلان الدستوري الصادر مساء أمس الاثنين، أنه يقطع بأن الانقلابيين العسكريين الديكتاتوريين لا يحترمون الشعب ويعتبرون أنفسهم أوصياء عليه، وهم مجموعة صغيرة، إضافة إلى أنه محظور عليهم التدخل في السياسة وبذلك يكونون قد اقترفوا جرائم مركبة- على حد قولهم. وأشار البيان إلى أن المقارنة بين دستور 2012م وبين ما يسمى الإعلان الدستوري الأخير تظهر فيه مدى الرقي والتفوق للأول على الأخير في مجال الحريات والتوازن بين السلطات، على حد قولهم. وشددت الجماعة على أن ما قرره هذا الإعلان المزعوم من إجراءات تتجاوز الشرعية وتدعو لانتخابات رئاسية جديدة وما إلى ذلك إنما هي أمور مرفوضة باطلة لأنها صادرة من غير ذي صفة شرعية.