أعضاء "الشورى" المنحل يعقدون جلستهم الطارئة فوق منصة "رابعة العدوية"

وسط حضور عدد من الأزهريين مؤيدي الشرعية

عقد عدد من أعضاء مجلس الشورى من الأحزاب والتيارات المؤيدة للرئيس جلسته مساء أمس من أعلى منصة رابعة العدوية، وأعلن أن دستور مصر 2012 ما زال قائمًا والشعب هو مصدر السلطات، وأن الإعلان الدستوري الصادر بحله منعدم ولا قيمة له. ورفض مجلس الشورى جميع القرارات التى وصفها ب"الانقلابية" الصادرة من الفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع، وطالب جميع البرلمانات في العالم برفض الانقلاب العسكري والعمل بالدستور ورفض حل مجلس الشورى المنتخب.
وأعلن عدد من أعضاء المجلس أنه في حالة انعقاد دائم وسيعقد جلسته الثانية بميدان رابعة العدوية، فيما أهاب بالشعب المصري الدفاع عن الشرعية والانضمام لهم، وقدم المجلس العزاء لأسر الشهداء الذين سقطوا خلال الأيام الماضية.
وأكد الدكتور يحيى إسماعيل، أمين عام رابطة علماء الأزهر وأستاذ الحديث بجامعة الأزهر، أن الدفاع عن الشرعية التي يمثلها الرئيس المنتخب للأمة المصرية فريضة دينية وواجب شرعي قبل أن يكون ضرورة بشرية وأحد متلازمات الديمقراطية.
وأضاف، خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن جبهة علماء الأزهر على المنصة الرئيسية باعتصام رابعة العدوية، أن "الانقلابيين" الذين أهدروا إرادة الشعب واغتالوا الشرعية آثمون شرعًا وخارجون عن القانون، ويجب حسابهم ليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه المساس بالشرعية في المستقبل، وأن السعي لإعادة الرئيس إلى سُدة الرئاسة أمر واجب على الشعب المصري وأن التخلف عنه جريمة وذنب يحيق بالمتخلفين، وأن كل من يسقط دفاعًا عن الشرعية شهيد وفق سنة النبي الكريم.
كما أعلن أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر رفضهم التام للانقلاب العسكرى على الرئيس المعزول محمد مرسي، محذرين من التداعيات الخطيرة لهذا الانقلاب الذى تعتبره مصادرة للإرادة الحرة لملايين الناخبين وانتكاسة عن الديمقراطية وكفرًا بالعملية الانتخابية.
وقال أعضاء هيئة التدريس فى بيان لهم إن الادعاء بأن هذا الانقلاب هو انحياز للشعب كذب وافتراء، موضحًا أن ما فشل فيه هؤلاء فى الانتخابات الحرة استعاضوه بأن سلكوا مسالك العنف على مدار عام كامل انتهى بهذا الانقلاب الذى يعد اغتصابًا للسلطة الشرعية المنتخبة.
وقالوا إنهم يربئون بشيخ الأزهر أن يورط مؤسسة الأزهر فى إراقة دماء المصريين وطالبوه بسحب الغطاء الديني الذى أسبغه على الانقلاب العسكري.