إسلاميون: الإعلان الدستورى كالعدم ولن نعترف به لأنه بني على باطل

الحرية والعدالة: صدر عن سلطة غير معترف بها.. والوسط: قرارات "الانقلابيين" مرفوضة.. الجماعة الإسلامية: جهة غير شرعية.. والنور: معيب

انتقدت قوى وأحزاب إسلامية الإعلان الدستورى الذى أصدره المستشار عدلى منصور، الرئيس المؤقت للبلاد، وفى حين اعتبر حزب النور أن الإعلان يتضمن الكثير من العيوب على رأسها منح سلطات واسعة لرئيس معين وليس منتخبًا، أبدت أحزاب الحرية والعدالة والوسط والبناء والتنمية، تجاهلها للإعلان، لعدم اعترافها من الأساس بما تتخذه سلطة الانقلاب من قرارات، على حد تعبيرها.
وأكد المهندس محسن راضي، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة عدم اعترافهم، من الأساس، بالسلطة الحالية، وبالتالى فإن أي إعلان دستورى يصدر من هذه الجهة "باطل" لأنها جهة غير معترف بها، وما بني على باطل فهو باطل.
وأبدي راضي رفضه لأي محاولات للتصالح أو التفاوض إلا بعد عودة الرئيس الشرعي المنتخب الدكتور محمد مرسي، معلنًا استمرار القوي المؤيدة للشرعية في الميادين حتى العودة لمنصبه المنتخب بإرادة الملايين.
الأمر ذاته أكده، الدكتور عمرو عادل عضو الهيئة العليا لحزب الوسط، مشيرًا إلى عدم اعترافهم بما يتخذه، الانقلابيون من قرارات وإعلانات دستورية، لأن ما بني على باطل فهو باطل.
وقال: "نحن بالأساس غير معترفين بهؤلاء الأشخاص التي قامت باغتصاب السلطة والإرادة الشعبية لملايين المصريين الذين يتم التعتيم على تحركاتهم ويصفوننا بالإرهابيين"، مشددًا على أنهم لن يقبلوا أى مفاوضات أو تشاورات في العملية السياسية دون عودة الدكتور محمد مرسي للحكم بشرعيته الدستورية المنتخبة.
وأكد أنهم لا يدافعون عن شخص وإنما عن مستقبل بلاد طالما حلمنا وبدأنا زرع أولى بذور ديمقراطيتها وحريتها.
من جانبها، أعلنت الجماعة الإسلامية، رفضها للإعلان الدستوري، مؤكدة في بيان نشر بموقعها الإلكتروني الاثنين، أن هذا الإعلان صادر عن رئيس معين غير شرعي، لا يملك من أمره شيئًا".
وشددت على أن الدستور الوحيد المعترف به هو ذلك الدستور الذي وافق عليه الشعب المصري، وأضافت: "لا يجوز إلغاء الدستور لمجرد توافق عدة أشخاص على ذلك".
من جانبه، أكد بسام الزرقا، نائب رئيس حزب النور ، أن الإعلان الدستورى الصادر عن مؤسسة الرئاسة يتضمن الكثير من العيوب على رأسها منح الرئيس سلطات مطلقة على الرغم من أنه سلطة معينة وليست منتخبة.
وانتقد الطريقة التى نص عليها الإعلان الدستورى بشأن عقد المعاهدات الدولية، مشيرا إلى أن مصر قد تتورط فى معاهدات بعيدة الأمد تعقدها السلطات الحالية رغم أنها لن تستمر سوء بضعة شهور، مستنكرًا المدة الزمنية التى أقرها الإعلان حيث تعنى بقاء البلاد لفترة طويلة تحت سلطة جهات غير منتخبة.
وحذر من أن طوال الفترة الانتقالية لن يمنح مصر الاستقرار، مشددًا على ضرورة الإسراع فى الإتيان بسلطة منتخبة مستقرة تعمل بشرعية الأصوات.
وأشار الزرقا إلى أن الحزب سيتواصل مع الرئاسة لنقل هذه التحفظات، مشددًا على ضرورة استجابتها لكل الجهات السياسية على اختلاف أيديولوجياتها.