"الحرية والعدالة" و"البناء والتنمية": الإعلان الدستوري باطل وغير معترف به

اعتبر حزبا "الحرية والعدالة" و"البناء والتنمية" أن الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره رئيس المحكمة الدستورية المغتصب للسلطة عدلي منصور "باطل وغير معترف به".
وقال أحمد أبو بركة، المستشار القانوني لحزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إن "هذا الإعلان هو إحدى خطوات وإجراءات الانقلاب العسكري، واغتصاب السلطة الشرعية، الذي لا يمكن الاعتراف به ولا بأي من توابعه، فهو إجراء غير مشروع وباطل".
وأضاف أبو بركة فى تصريحات صحفية أن "بعض مواد هذا الإعلان الدستوري الباطل مأخوذة من الدستور، الذي تم استفتاء الشعب عليه، وتم تعطيله ب"الانقلاب العسكري"، الذي أعدته الجميعة التأسيسية"، متسائلًا "لماذا يتم تعطيله ولماذا تم دهسه بالأقدام ولماذا ألغي؟".
وتابع "يتحدثون في هذا الإعلان الباطل عن سيادة الشعب وهم يقضون عليها ويصادرونها، يتحدثون عن استقلال القضاء وكل يوم يلفقون قضايا ويتهمون المجني عليه بارتكابها، نحن بصدد جريمة بشعة فهو انقلاب على الشرعية والدستور، لذلك فالإعلان الدستوري باطل وعمل غير مشروع صادر عن سلطة باطلة غير معترف بها".
وفي السياق ذاته، قال خالد الشريف، المستشار الإعلامي لحزب "البناء والتنمية"، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، إن "الإعلان الدستوري الجديد باطل والجماعة الإسلامية وحزبها يرفضانه، لأن كل ما يصدر عن هذا الرئيس المؤقت باطل، خاصة أنه رئيس غير شرعي استبدل برئيس منتخب وشرعي، والذي جاء بانقلاب عسكري على السلطة، وبدأ أولى مهامه بمجزرة".
وأضاف الشريف أن "استقالة الرئيس المؤقت هي أحد حلول الأزمة الحالية، لأنه رئيس لأعظم محكمة، فكيف يرضى أن يتولى رئاسة البلاد ويعطل دستوراً استُفتي عليه، لذلك لا يمكن أن نرضى عن الإعلان الدستوري الباطل الذي أصدره حتى لو كانت مواده جيدة، لأنه صدر من يد ملوثة بدماء المصريين".