«الحرية والعدالة» و«البناء والتنمية»: الإعلان الدستوري «باطل»..و«النور»: مطمئن

اعتبر حزبا «الحرية والعدالة» (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين) و«البناء والتنمية» (الذراع السياسية للجماعة الإسلامية)، أن الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس المؤقت المستتشار عدلي منصور «باطل، وغير معترف به»، مطالبين باستقالة رئيس الجمهورية المؤقت، فيما اعتبره حزب «النور» رسالة طمأنة لبدء حياة سياسية وتشريعية جديدة دون تقيد للحريات.
وقال الدكتور أحمد أبو بركة، المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة، إن «هذا الإعلان هو إحدى خطوات وإجراءات الانقلاب العسكري، واغتصاب السلطة الشرعية، والذي لا يمكن الاعتراف به ولا بأي من توابعه، فهو إجراء غير مشروع وباطل».
وأضاف «أبو بركة» ل«المصري اليوم»، أن «بعض مواد هذا الإعلان الدستوري الباطل مأخوذة من الدستور، الذي تم استفتاء الشعب عليه، وتم تعطيله ب(الانقلاب العسكري)، والذي أعدته الجميعة التأسيسية»، بحسب قوله، متسائلًا: «لماذا يتم تعطيله ولماذا تم دهسه بالأقدام ولماذا ألغي؟»
وتابع: «يتحدثون في هذا الإعلان الباطل عن سيادة الشعب وهم يقضون عليها ويصادرونها، يتحدثون عن استقلال القضاء وكل يوم يلفقون قضايا ويتهمون المجني عليه بارتكابها، نحن بصدد جريمة بشعة فهو انقلاب على الشرعية والدستور، لذلك فالإعلان الدستوري باطل وعمل غير مشروع صادر عن سلطة باطلة غير معترف بها».
وفي السياق نفسه، قال خالد الشريف، المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية، «الإعلان الدستوري الجديد باطل، والجماعة الإسلامية وحزبها يرفضانه لأن كل ما يصدر عن هذا الرئيس المؤقت باطل، خاصة أنه رئيس غير شرعي استبدل برئيس منتخب وشرعي، والذي جاء بانقلاب عسكري على السلطة، وبدا أولى مهامه بمجزرة»، بحسب وصفه.
أضاف «الشريف» ل«المصري اليوم» أن «استقالة الرئيس المؤقت هي أحد حلول الأزمة الحالية، لأنه رئيس لأعظم محكمة، فكيف يرضى أن يتولى رئاسة البلاد ويعطل دستور استفتى عليه، لذلك ولا يمكن أن نرضى عن الإعلان الدستوري الباطل الذي أصدره حتى لو كانت موداه جيدة، لأنه أصدر من يد ملوثة بدماء المصريين»، بحسب قوله.
من جانبه اعتبر المهندس عمرو مكي، عضو الهئية العليا لحزب النور، أن الإعلان الدستوري في مجمله جيد، ويبعث برسالة طمأنة للشعب المصري، في ظل ما نشهده من أحداث منذ بداية عزل الرئيس محمد مرسي، وحتى الآن، فهو يبعث الأمل بأن هناك فرصة للتشريع في وقت تم فيه تعطيل التشريع لمدة طويلة، خاصة فيما يخص مواد الحريات».