تواصل القوى الإسلامية اعتصامها والاحتشاد في الميادين المختلفة ردًّا على ما اعتبرته انقلابًا عسكريًا على الشرعية والرئيس المعزول محمد مرسي، وأهابت القوى الإسلامية مؤيديها إلى عدم ترك الشارع لحماية الشرعية. وأكد سامي سلامة، عضو مجلس الشعب المنحل عن حزب الحرية والعدالة، عدم الاستسلام للقرارات التي أصدرتها القوات المسلحة بالانقلاب على الرئيس الشرعي، لافتًا إلى أن الدستور الذي تم تعطَيله استفتي عليه الشعب المصري وعدم احترامه يعني عدم احترام أي دستور مقبل، واصفًا تولي المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا لمنصب الرئيس المؤقت، بأنه أمر غير شرعي، وأدى القسم في حماية الدبابات والمدرعات وليس بإرادة الشعب مثل الرئيس محمد مرسي. وأضاف أن أبناء التيار الإسلامي سيقفون بكل حسم ضد هذا الانقلاب العسكري، ولن يتعاونوا مع إدارة البلاد الحالية المغتصبة للسلطة، وسيظل يعمل لعودة الشرعية مع كل القوى الرافضة للانقلاب، مطالبًا كل القوى الشعبية والحزبية بإعلان مواقفها الواضحة القاطعة، إما مع إرادة الشعب الحرة أو مع انقلاب عسكري كامل على الإرادة الشعبية. ودعا محمد حسان، عضو المكتب التنفيذى لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، أبناء التيار الإسلامي إلى الاحتشاد في كل ميادين المحافظات سلميًّا وعدم مغادرة الميادين حتى عودة الشرعية، مناشدًا القوات المسلحة بحماية المتظاهرين الذين سيخرجون بطريقة سلمية، نافيًا وجود أي حملات لجمع توقيعات لسحب الثقة من رئيس المحكمة الدستورية، واصفًا إياها بأنها "غير قانونية"، مؤكدًا أن ما جاء أمس نحو عزل الرئيس لم يأتِ بناءً على جمع توقيعات أو استمارات وإنما جاء باحتشاد دبرته قوى المعارضة. وقال عمرو فاروق، المتحدث باسم حزب الوسط، إن الإعلان الانقلابي الذي أعلنه وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي يعد تجاوزًا للشرعية الدستورية، وتعديًا على إرادة الناخبين المصريين، ويُشكِّل انقلابًا على الشرعية، وإن كان محمولاً على إرادة جزءٍ من الشعب المصري، مُشددًا على رفضه كل الإجراءات الاستثنائية والمتمثلة في حملة الاعتقالات لرموز سياسية دون مسوغ قانوني، وكذلك إغلاق قنوات فضائية دون استصدار أحكام قضائية عصفًا بمبادئ الحريات، مؤكدًا أن الهيئة العليا للحزب في حالة انعقاد دائم وتنسيق تام مع باقي الأحزاب، مؤكدًا رفضه للاعتقالات التي يتعرض لها أبناء التيار الإسلامي وتلفيق الاتهامات ضدهم.