استنكرت جماعة الإخوان المسلمين، اليوم الثلاثاء، إصدار المعين عدلي منصور، واجهة الانقلاب العسكري، ما أسماه إعلانا دستوريا منتصف ليل أمس. وأكدت الجماعة في بيان لها أن كل ما يصدر عن الانقلاب العسكري باطل شكلا وموضوعا، بما في ذلك تعطيل الدستور، وحل مجلس الشورى وعزل الرئيس المنتخب محمد مرسي. وشدد البيان على أن الإرادة الشعبية تمثلها الانتخابات الحرة والاستفتاءات النزيهة باعتبارها المعيار العلمي والموضوعي الوحيد للتعرف على حقيقة هذه الإرادة، ولا يجوز تغييرها إلا بذات الأسلوب الديمقراطي. وأشار إلى أن الإعلان الدستوري الأخير يقطع بأن الانقلابيين العسكريين لا يحترمون الشعب ويعتبرون أنفسهم أوصياء عليه، وهم مجموعة صغيرة، إضافة إلى أنه محظور عليهم التدخل في السياسة وبذلك يكونون قد اقترفوا جرائم مركبة. ووصف البيان السياسيين الذين مهدوا ودعموا الانقلاب العسكري ووافقوا على الإعلان الدستوري بالانتهازيين المتلونين، حيث انقلبوا على ما يزعمونه من احترام لإرادة الشعب وللديمقراطية والدولة الدستورية الحديثة، ويرجع ذلك إلى فشلهم الدائم في الوصول لثقة الشعب وخسارتهم المستمرة في الانتخابات والاستفتاءات لخمس مرات متتالية بعد ثورة يناير.