الإخوان: الإعلان الدستوري باطل ويؤكد أن ''الإنقلابيين'' لا يحترمون الشعب

قالت جماعة الإخوان المسلمين، إنه لما كان الإنقلاب العسكري باطلًا فيكون تعيين عدلي منصور، الذي لم يحلف اليمين الدستورية أصًلا كرئيس للمحكمة الدستورية''، وتعطيل الدستور، ثم حل مجلس الشورى كلها أعمال باطلة - على حد وصف الجماعة-، مشددة على أنها لا تعترف بها ولا يعترف بها الشعب الذي انتخب رئيسه محمد مرسي، ووافق على دستوره بأغلبية كبيرة وحافظ على مجلس الشورى كسلطة تشريعية ريثما تتم انتخابات مجلس النواب، ولما كانت السيادة للشعب وهو مصدر السلطات وإرادته فوق كل الإرادات، فإن هذه الإرادة التي تجلت في انتخابات واستفتاءات نزيهة باعتبارها المعيار العلمي والموضوعي الوحيد للتعرف على حقيقة هذه الإرادة ولا يجوز تغييرها إلا بنفس الأسلوب، وهذه هي الديموقراطية، على حد قولهم.
وأضافت الجماعة في بيان رسمي، الثلاثاء، تعليقًا على الإعلان الدستوري الصادر مساء أمس الإثنين، أنه يقطع بأن الانقلابيين العسكريين الديكتاتوريين لا يحترمون الشعب ويعتبرون أنفسهم أوصياء عليه، وهم مجموعة صغيرة، إضافة إلى أنه محظور عليهم التدخل في السياسة وبذلك يكونون قد اقترفوا جرائم مركبة.
وتابعت الجماعة في بيانها، ''إن السياسيين الذين مهدوا ودعوا ودعموا هذا الانقلاب المنكر ووافقوا على هذا الإعلان إنما هم مجموعة من الانتهازيين المتلونين المنقلبين على ما يزعمونه مبادئهم من احترامهم لإرادة الشعب وللديموقراطية وتمسكهم بالدولة المدنية الدستورية الحديثة، ويرجع إلى فشلهم الدائم في الوصول لثقة الشعب وخسارتهم المستمرة في الانتخابات والاستفتاءات على مدى خمس مرات بعد ثورة 25 يناير 2011م''.
وأشار البيان إلى أن المقارنة بين دستور 2012م وبين ما يسمى الإعلان الدستوري الأخير تظهر مدى الرقي والتفوق للأول على الأخير في مجال الحريات والتوازن بين السلطات، على حد قولهم.
واستطرد البيان، ''وللأسف الشديد فقد كان السياسيون الفاشلون ومجموعة من رجال القانون تقيم الدنيا ولا تقعدها عندما كان الرئيس يصدر إعلانًا دستوريًا عندما كانت سلطة التشريع في يده – وهو الرئيس المنتخب – والآن يباركون إعلانًا دستوريًا صادرًا من رئيس مزعوم مغتصب للسلطة وضعه على رأسها مجموعة من العسكريين الانقلابيين ثم راحوا يدعمون هذه السلطة بمجازر وحشية ويهددون منها بالمزيد ويعرضون وحدة البلاد للخطر''.
وشددت الجماعة على أن ما قرره هذا الإعلان المزعوم من إجراءات تتجاوز الشرعية وتدعو لانتخابات رئاسية جديدة وما إلى ذلك إنما هي أمور مرفوضة باطلة لأنها صادرة من غير ذي صفة شرعية .