«الرئاسة»: لا إقصاء للتيارات الدينية.. والفترة الانتقالية لن تطول

قال أحمد المسلماني، المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية، إنه لا نية للتضييق على الإعلام، مشيرا إلى أنه لا يوجد قرار بمنع توزيع صحيفة «الحرية والعدالة»، مضيفًا: «نرحب بها أيا كان موقفها، وبالنسبة للجزيرة فالأمر متعلق بالتقاضي الطبيعي، وبالنسبة للقنوات الدينية فهناك لجنة تضم الأزهر تحاول التفاهم مع قيادتها لتكون في الإطار السليم».
وأضاف «المسلماني»، في مؤتمر صحفي عُقد في قصر الاتحادية، مساء السبت، أنه لا يوجد إقصاء للتيارات الدينية، وقال: «نمد أيدينا للجميع»، مؤكدا أن ما حدث في مظاهرات «30 يونيو» كان «ثورة أيدها الجيش كما حدث في ثورة 25 يناير ولم يكن انقلابا عسكريا».
وأوضح أنه لا يوجد أي بيان رسمي من رئاسة الجمهورية حول اسم رئيس الحكومة، مشيرا إلى أن هناك خيارات متعددة، والمشاورات مازالت مستمرة حول اسم رئيس الحكومة، لافتًا إلى أن عددا من الأسماء مرشحون لهذا المنصب دون أن يحدد أسماءهم.
وقال إنه من المنطقي أن تدعم القوى الثورية ترشيح الدكتور محمد البرادعي، لرئاسة الحكومة، ولكننا نضع في الاعتبار أوجه الاعتراض المختلفة حول اسم رئيس الحكومة، ومن الصعب إيجاد اسم محل إجماع سياسي، لكننا نعمل وفق ما هو ممكن.
كان المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، استدعى البرادعي لاجتماع عاجل في الثامنة، مساء السبت، وأعلنت بعض المصادر المقربة منه عن تكليفه بمنصب رئيس الحكومة، وتم استدعاء الصحفيين لمؤتمر صحفي للإعلان عن اسم رئيس الحكومة، وتم تجهيز قاعة المؤتمرات الخاصة برئيس الجمهورية، وتم إبلاغ محرري الرئاسة بأن الرئيس يفتتح المؤتمر الصحفي بكلمة لمدة دقيقتين، يكلف فيها البرادعي برئاسة الحكومة، وبعدها يتلقى البرادعي أسئلة الصحفيين، مؤكدين ضرورة عدم توجيه أسئلة للرئيس، لكن قبل بدء المؤتمر تم رفع علم مصر، ودخل «المسلماني» لينفي تعيين البرادعي رئيسا للحكومة.
ورفض «المسلماني» الحديث عن سبب التراجع عن تكليف البرادعي برئاسة الحكومة، وما إذا كان ناتجا عن معارضة بعض الأحزاب، وقال : «لا يوجد تكليف، والمشاورات مازالت مستمرة، وما حدث مجرد تكهنات وتسريبات إعلامية، وأنا جئت لأقطع أمامكم أنه لم يتم الاتفاق على اسم رئيس الحكومة حتى الآن، والمفاوضات مستمرة».
وقال إن الرئيس التقى عددا من الشخصيات على مدار اليوم، والمشاورات مفتوحة لكن لم يتم تحديد اسم رئيس الحكومة، والأسهم تتجه إلى اسم معين لكن لا يوجد إعلان رسمي حتى الآن، مشيرا إلى أن الرئيس التقى البرادعي ضمن عدد من القوى السياسية من الواحدة إلى الثالثة عصرا، دون أن يتحدث عن اللقاء الثاني الذي تم في الثامنة من مساء السبت.
وأضاف أن الحكومة المقبلة لن تكون حكومة مصغرة، بل حكومة كاملة وإن كان هناك نظر في إلغاء بعض الحقائب، مؤكدا أن رئاسة الجمهورية تؤكد أنه «لا محاصصة في تشكيل الحكومة وأنها لن تقبل بأي ضغط أو ابتزاز من أي طرف»، مشيرا إلى أن الحكومة المقبلة ستكون «حكومة أزمة وتكنوقراط»، هدفها «تجاوز الوضع الحالي، ولابد أن تتسع للجميع دون إقصاء لأحد».
وقال إن رئاسة الجمهورية تبدأ لحظة تسامح مع الجميع طالما لم يتورطوا فيما يتطلب محاسبة قانونية، مشيرا إلى أن لفظ «حكومة تكنوقراط» لا يمنع وجود شخصيات سياسية في الحكومة، وجرى التقليد أن يكون رئيس الحكومة موضع توافق.
وحول من يدير البلاد في هذه الفترة، أجاب «المسلماني» أن الرئيس هو من يدير البلاد، وهو بصدد إصدار إعلان دستوري قريبا، متوقعا ألا تطول الفترة الانتقالية، وإن كان لم يحدد مدى زمنيا لها.