«منصور» يلتقي المشاركين ب«خارطة الطريق».. وانتخاب رئيس أول مطلب مطروح للمناقشة

قالت قوى سياسية تشارك في اجتماع، ظهر السبت، مع الرئيس المؤقت عدلي منصور، إنها ستؤكد على مطلبها ألا تزيد الفترة الانتقالية على 9 أشهر، وأن يجرى انتخاب رئيس للجمهورية في الأشهر الثلاثة الأولى منها، بالتوازي مع تعديل الدستور.
ومن المقرر أن يلتقي «منصور» مع الشخصيات التي شاركت في إعداد خارطة الطريق للمرحلة الانتقالية مع القيادة العامة للقوات المسلحة أو ممثلين عنهم، بالإضافة إلى الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، الذي تلقى دعوة للمشاركة.
وقال أحمد إمام، عضو الهيئة العليا لحزب مصر القوية، إنهم سيطرحون 6 مطالب أساسية، وهي أولا: ألا تزيد المرحلة الانتقالية على 9 أشهر، على أن يتم خلالها انتخابات رئاسية مبكرة خلال فترة لا تزيد على 3 شهور، وأن يتم العمل على تعديل المواد الدستورية المختلف عليها بالتوازي مع هذا الإجراء والدعوة لانتخابات برلمانية.
كما تشمل المطالب: التأكيد على عدم عودة النظام القديم، بما فيه من الإجراءات «القمعية والمداهمات»، وثالثًا: الإفراج عن كل المعتقلين، ورابعًا: إعادة فتح القنوات التي تم إغلاقها في الأيام الأخيرة وألا يتم أي إغلاق دون حكم قضائي، وخامسًا: حماية كل المتظاهرين وليس طرفًا واحدًا من المتظاهرين فقط، وسادسًا: التأكيد على عدم وجود أي دور سياسي للجيش في المرحلة الانتقالية.
وقال حسن شاهين، المتحدث الإعلامي لحملة «تمرد»، صاحب فكرة سحب الثقة من محمد مرسي عبر جمع توقيعات من المواطنين والدعوة لمظاهرات 30 يونيو الماضي، أول مطالبهم من الرئيس المؤقت ستكون الإفراج عن جميع المعتقلين خلال العامين ونصف العام بعد ثورة 25 يناير.
وأضاف «شاهين» أن المطالب «ستتضمن أيضًا أن يكون تشكيل الحكومة من شخصيات محسوبة على ثورة 25 يناير، ومن شاركوا في الاستجابة لمطالب الشعب.
ولم يوضح «شاهين» ما هي أبرز الأسماء التي ستطرحها «تمرد» للحكومة الجديدة، غير أنه قال إن «لقاء اليوم سيشمل التشاور مع القوى الوطنية بشأن الحكومة، وسيكون كل شيء وفق التوافق الوطني».
وقالت وكالة «الأناضول» التركية نقلاً عن مصادر أن «مطلب إجراء الانتخابات الرئاسية خلال فترة وجيزة لا تزيد على 3 شهور سيتم التأكيد عليه أيضًا من جانب القوى الشبابية المشاركة، وقد يجد المطلب، بحسب محللين، قبولاً لدى الجيش الذي يواجه ضغوطا داخلية وخارجية لإعادة الحياة المدنية لمصر سريعًا، ولترفع عنها شبهة الانقلاب العسكري».