6 مطالب في اجتماع القوى السياسية والدينية مع رئيس مصر المؤقت اليوم

يلتقي اليوم "السبت" عددا من القوى السياسية والدينية والشبابية بالرئيس المؤقت عدلي منصور في قصر الاتحادية الرئاسي لبحث الخطوات المقبلة خلال المرحلة الانتقالية الحالية.
وبحسب ما ذكرت وكالة الأناضول للانباء، فسيحضر اللقاء الشخصيات التي شاركت في إعداد خريطة طريق للمرحلة الانتقالية مع القيادة العامة للجيش، أو ممثلين عنها، كما سيحضر عبد المنعم أبو الفتوح ،رئيس حزب مصر القوية، حيث أنه قد تلقى دعوة للمشاركة .
جدير بالذكر أن خريظة طريق المرحلة الانتقالية التي اعلنها بيان الجيش يوم الأربعاء الماضي قد تضمنت أن يتولى منصور باعتباره رئيس المحكمة الدستورية العليا مهام الرئيس المؤقت للبلاد، وتعطيل الدستور مؤقتا، والدعوة إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت، مما يعني عزل الرئيس محمد مرسي.
وقد شارك فيها الجيش و د. محمد البرادعي المنسق العام لجبهة الانقاذ الوطني، وحملة "تمرد" الشبابية والأزهر والكنيسة الأرثوذكسية وحزب النور.
و صرح أحمد إمام ،عضو الهيئة العليا لحزب مصر القوية، ل"الأناضول" إنهم سيطرحون 6 مطالب أساسية، وهي:
أولا: ألا تزيد المرحلة الانتقالية عن 9 أشهر على أن يتم خلالها انتخابات رئاسية مبكرة خلال فترة لا تزيد عن 3 شهور على أن يتم العمل على تعديل المواد الدستورية المختلف عليها بالتوازي مع هذا الإجراء، والدعوة لانتخابات برلمانية.
ثانيا: التأكيد على عدم عودة النظام القديم (نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك) بما فيه من الإجراءات "القمعية والمداهمات".
ثالثا:الإفراج عن كافة المعتقلين.
ورابعا: إعادة فتح القنوات التي تم إغلاقها في الأيام الأخيرة وألا يتم أي إغلاق بدون حكم قضائي.
وخامسا: حماية كافة المتظاهرين وليس طرف واحد من المتظاهرين فقط.
وسادسا: التأكيد على عدم وجود أي دور سياسي للجيش في المرحلة الانتقالية.
كما قال حسن شاهين ،المتحدث الإعلامي لحملة "تمرد"، أن أولى مطالبهم من الرئيس المؤقت ستكون الإفراج عن جميع المعتقلين خلال العامين ونصف من بعد 25 يناير 2011.
وأضاف شاهين أن المطالب ستتضمن أيضا أن يكون تشكيل الحكومة من شخصيات محسوبة على ثورة 25 يناير ومن شاركوا في الاستجابة لمطالب الشعب، ولم يوضح شاهين ما هي أبرز الأسماء التي ستطرحها "تمرد" للحكومة الجديدة.
كما حمل بيان أصدره الأزهر بالأمس تأكيدا على بعض من هذه المطالب، ومنها أن تكون الفترة الانتقالية لا تزيد عن 6 أشهر يتم خلالها تعديل الدستور وتجري فيها انتخابات رئاسية ونيابية والعودة إلى الحالة الطبيعية والديمقراطية، إضافة إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين.
كما أكد على عدم إقصاء أي حزب بما فيه حزب الحرية والعدالة الحاكم سابقا والمنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، وعلى إعادة فتح القنوات تم إغلاقها.