أعلن حزب الدستور، على ضرورة احترام حرية الراي والعقيدة «المكفولة لكل المصريين»، معتبرا ما شهدته قرية أبو النمرس بمحافظة الجيزة، مساء الأحد، من مقتل 4 شيعة «جريمة لا تغتفر، تأتي نتاجا لخطاب الكراهية الديني المقزز، الذي استفحل تحت سمع وبصر النظام ورئيسه»، ومطالبا المؤسسات الدينية، وعلى رأسها الأزهر، بمواجهة ذلك الخطاب. وأكد، في بيان صادر عنه، الإثنين، أن مقتل 4 مواطنين مصريين، مساء الأحد، على خلفية معتقداتهم الدينية هو «جريمة لا تغتفر، ولا يقرها دين ولا شرع ولا قانون»، مرجعا وقوعها «بدون أدنى شك، إلى دعاوى التكفير وخطاب الكراهية الديني المقزز، الذى ما انفك يتصاعد ويستفحل تحت بصروسمع النظام، وفى حضور رئيسه وبمباركته». وأعرب الحزب عن موقفه «الثابت» من ضرورة احترام حرية الرأي والعقيدة، المكفولة لجميع المواطنين المصريين على قدم المساواة، محذّرا من تحول مصر بسبب هذه الممارسات إلى «دولة فاشية بامتياز» يخشى المواطن المصري في ظلها على حياته، بحسب البيان. وأكد أن «التدهور غير المسبوق فى الوشائج الوطنية للمجتمع المصري، والذي بلغ حد قتل أبناؤه لبعضهم البعض، يتحمله بشكل مباشر وكامل، النظام القائم ورئيس الجمهورية، بسبب فشلهم في إدارة شؤون البلاد، والحفاظ على مصالح الوطن القومية». واختتم «الدستور» مطالبا المؤسسات الدينية في مصر، وعلى رأسها الأزهر، ب«مواجهة الخطاب المتشدد الداع للكراهية ضد أصحاب المذاهب والديانات الأخرى، وذلك تأكيدا لسماحة الدين الإسلامي، ولكي لا نفقد ما تبقى لنا من قيم إنسانية». واقتحم العشرات من أهالي قرية زاوية أبو مسلم، بمركز أبو النمرس بالجيزة، مساء الأحد، منزل به 4 مواطنين شيعة، بينهم القيادي الشيعي حسن شحاته، واعتدوا عليهم بالضرب حتى أردوهم قتلى.