أكد حزب الدستور برئاسة الدكتور محمد البرادعي، أن مقتل 4 مواطنين مصريين أمس، في إحدى قري محافظة الجيزة علي خلفية معتقداتهم الدينية، جريمة لا تغتفر، ولا يقرها دين ولا شرع ولا قانون. وقال الحزب في بيان له صباح اليوم الاثنين: إن هذه الجريمة الشنعاء، بدون أدني شك، نتيجة مباشرة لدعاوي التكفير وخطاب الكراهية الديني المقزز، الذي ما أنفك يتصاعد ويستفحل تحت بصر وسمع النظام وفي حضور رئيسه وبمباركته. وأعرب الحزب عن موقفه الثابت من ضرورة احترام حرية الرأي، والعقيدة المكفولة لجميع المواطنين المصريين علي قدم المساواة، محذراً من تحول مصر بسبب هذه الممارسات إلي دولة فاشية، بامتياز يخشي المواطن المصري في ظلها علي حياته. وشدد الحزب، علي أن هذا التدهور غير المسبوق في الوشائج الوطنية للمجتمع المصري والذي بلغ حد قتل أبناؤه لبعضهم البعض يتحمله بشكل مباشر وكامل النظام القائم ورئيس الجمهورية بسبب فشلهم في إدارة شئون البلاد، والحفاظ علي مصالح الوطن القومية. طالب الحزب، المؤسسات الدينية في مصر، وعلي رأسها الأزهر، بمواجهة الخطاب المتشدد الداع للكراهية ضد أصحاب المذاهب والديانات الأخرى، وذلك تأكيدا لسماحة الدين الإسلامي، ولكي لا نفقد ما تبقي لنا من قيم إنسانية.