أكد حزب الدستور أن مقتل أربعة من المواطنين المصريين أمس الأحد، فى إحدى قرى محافظة الجيزة على خلفية معتقداتهم الدينية، هو جريمة لا تغتفر، ولا يقرها دين ولا شرع ولا قانون، معتبرها نتيجة مباشرة لدعاوى التكفير وخطاب الكراهية الدينى المقزز الذى ما انفك يتصاعد ويستفحل تحت بصر وسمع النظام، وفى حضور رئيسه وبمباركته. وأشار الحزب فى بيان، منذ قليل، إلى موقفه الثابت من ضرورة احترام حرية الرأى والعقيدة المكفولة لجميع المواطنين المصريين على قدم المساواة، ويحذر من تحول مصر بسبب هذه الممارسات إلى دولة فاشية بامتياز يخشى المواطن المصرى فى ظلها على حياته، مؤكدا أن هذا التدهور غير المسبوق فى الوشائج الوطنية للمجتمع المصرى، والذى بلغ حد قتل أبنائه لبعضهم البعض، يتحمله بشكل مباشر وكامل النظام القائم ورئيس الجمهورية، بسبب فشلهم فى إدارة شئون البلاد والحفاظ على مصالح الوطن القومية – على حد قول البيان. وطالب الحزب، المؤسسات الدينية فى مصر، وعلى رأسها الأزهر، بمواجهة الخطاب المتشدد الداعى للكراهية ضد أصحاب المذاهب والديانات الأخرى، وذلك تأكيدا لسماحة الدين الإسلامى، ولكى لا نفقد ما تبقى لنا من قيم إنسانية.