سعد الدين إبراهيم: 82% من الرأي العام يريدون عودة الجيش لإدارة شؤون البلاد

توقع دكتور سعد الدين ابراهيم، رئيس مركز «ابن خلدون» للدراسات الإنمائية، أن يشهد يوم 30 يونيو مظاهرات حاشدة في القاهرة والمحافظات، مشيرًا إلى أن الإخوان المسلمين والقوى الإسلامية سيحاولون إفشاله باحتلال الميادين قبل هذا الموعد، في محاولة لإرهاب المتظاهرين وتخويفهم من النزول، على حد قوله.
وأضاف، في حديثه مع «المصري اليوم» في الدوحة، أن الجيش مازال له دور فاعل، وأن 82% من الرأي العام يريده أن يعود لإدارة شؤون البلاد، كما اعتبر أن مجريات الحوار الوطني الخاص ب«سد النهضة» هو «عجز وسوء تدبير من الرئاسة»، و«نوع من الغُشم»، على حد تعبيره.
وإلى نص الحوار:
ما توقعاتك للمظاهرات التي تدعو إليها حركة «تمرد» يوم 30 يونيو المقبل؟
أتوقع أن يكون يومًا حاشدًا. المظاهرات ستتراوح بين 300 - 500 ألف شخص، وستكون بالأساس سلمية، لكن الإخوان المسلمين سيحاولون إجهاضها أو تجميدها، ولن يكون الحشد فقط في ميدان التحرير بل في كل المحافظات. وبهذا المعنى ستكون الرسالة واضحة وقوية وهي أننا نريد انتخابات عامة رئاسية ونيابية جديدة تحت إشراف دولي كامل. هذه هي الرسالة التي اتفقت عليها حركتا «تمرد» و«كفاية» وكل الحركات الشبابية.
هل يمكن أن يعيد هذا الحشد إلى الأذهان مشهد 25 يناير مجددًا؟
هذا هو أمل الثوار الذين يحاولون أن يعيدوا ما اختُطف منهم. شباب الثورة خلصوا بعد سنتين من التجارب إلى أن ثورتهم سرقها من لم يبدأ بها، ومن جاء إليها متأخرًا وتركهم مبكرًا، ومع ذلك فاز بكل شيء، وذلك بسبب خطئهم عندما تركوا الميدان مبكرًا ولم يصروا على كل ما يريدونه في البداية وعزفوا عن السلطة ولم يفكروا في إنشاء أحزابهم إلا بعد 8 أشهر من الثورة. خلال ذلك الوقت كان الإخوان قد خطفوا الثورة بالفعل.
هل تعتقد أن واشنطن سترحب بمظاهرات 30 يونيو أم تدعم «مرسي» باعتبار أنه أتى عبر صندوق الانتخاب؟
الإدارة الأمريكية والغرب عمومًا إذا وجدوا أن حجم المظاهرات بنفس ضخامة مظاهرات 25 يناير 2011 سيرفعون يدهم عن الإخوان وسينضمون للمطالب الشعبية وسيعتبرون ذلك مؤشرًا على أن نظام الإخوان يفقد شعبيته وشرعيته.
وهل ستتخلى الإدارة الأمريكية عن دعم الإخوان دون وجود بديل يتناسب مع رؤاها ومصالحها أم أن هناك من تراه يصلح لأن يحل محل الإخوان؟
الإدارة الأمريكية تبحث دائما عن بدائل منذ البداية. السنة الأولى لنظام الإخوان ممثلًا في الرئيس محمد مرسي بيّنت لهم أن شعبية الإخوان تتراجع، كما بينت لهم أن هناك نقمة على أمريكا، بسبب الاعتقاد الشعبي الذي ربما يكون دقيقًا بأن أمريكا هي التي جاءت بالإخوان إلى السلطة.
وكيف ترى تحركات الإخوان إزاء الدعوة لمظاهرات 30 يونيو، خاصة مع تواتر أنباء عن سفر خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للإخوان، إلى أمريكا خلال الأيام الماضية.. وهل يمكن لهذه الاتصالات أن تؤمّن دعمًا أمريكيًا للنظام الحالي كما يتصور البعض؟
الاتصالات بين الإخوان وأمريكا لم تنقطع منذ الانتخابات الرئاسية. وما بين الجولتين الأولى والثانية في انتخابات الرئاسة، قام الإخوان بإرسال 30 من أهم كوادرهم وانضم إليهم 60 آخرون من الإخوان في أمريكا. هكذا أصبح هناك فريق من 90 رسولًا إخوانيًا قسموا أنفسهم إلى مجموعات لطرق الأبواب في البيت الأبيض والبنتاجون والخارجية والمخابرات ووسائل الإعلام، كي يقولوا إن الإخوان لن يمسوا مصالح أمريكا بضرر وأنهم مستعدون للتعاون وتكثيف العلاقات وإن ما كان قدمه حسني مبارك للأمريكان سيقومون هم بتقديمه وأكثر.
كيف علمت بهذه التحركات؟
هذا الأمر سبّب قلقًا للفريق أحمد شفيق، وأبلغني هذا القلق، فقمت أنا بنقل قلقه للأمريكان، لهذا ذهبت له السفيرة الأمريكية في منزله وشرحت له كل شيء، وعرضت عليه منح التأشيرة ل 50 وليس فقط 30 من أنصاره ممن يريدون الذهاب إلى أمريكا، للدخول فورًا للأراضي الأمريكية، رغم أن ذلك سيتخطى القواعد المرعية في هذا الشأن منذ تفجيرات 11 سبتمبر 2001. وهذا كان جزءًا من السيناريو الإخواني للتقرب من أمريكًا ليشيعوا أنهم مدعومون منها.
وهل كان استخدام فزاعة التطرف أيضًا جزءًا من سيناريو الإخوان للتقرب من أمريكا؟ وهل لذلك علاقة بالأحداث الأخيرة في سيناء؟
بالطبع يستخدمون الأسلوب نفسه الذي كان يلجأ إليه نظام مبارك، لذلك نقول إن الإخوان هم الحزب الوطني - فرع المعاملات الإسلامية. سياسات الإخوان لا تختلف عن سياسات الحزب الوطني في كثير أو قليل، سواء السياسة الخارجية أو في استخدام الفزاعات أو استخدام الوسائل الأمنية.
وكيف ترى وضع الجيش في مصر حاليًا.. هل مازال له دور فاعل في الحياة السياسية؟
بالتأكيد له دور فاعل، الرأي العام حاليًا بدأ يطالب بعودة الجيش. 82 % ممن استطلعنا آراءهم في مركز أبحاث «ابن خلدون» يريدون عودة الجيش لإدارة شؤون البلاد في الفترة القادمة لمرحلة انتقالية. ورغم أن الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، قال إن الجيش بعيد ولن يتدخل في السياسة، لكنه قال أيضا إن الجيش سيتدخل في حالة واحدة فقط، إذا ما تعرض استقرار البلاد للخطر. عبارة «تعرض استقرار البلاد للخطر» تحمل عدة أوجه، مثل ما هي نسبة هذا الخطر وكم شخصًا من الممكن أن يموت نتيجة لهذا الخطر. ما يحدث في سيناء والنوبة وعلى الحدود المصرية-الليبية.. كل هذا يمكن أن يفسر بأنه منافذ للخطر.
بعض القوى الإسلامية تستعد ل 30 يونيو بخطوات استباقية تعتزم من خلالها احتلال الميادين قبل هذا الموعد.. هل تعتقد أن الأمور ستكون مرشحة للتصاعد والصدام والعنف ؟
الإخوان المسلمون وأنصارهم يستعدون ل 30 يونيو باحتلال عدد من الميادين، وهناك مؤشرات على هذا الأمر والدعوات له منتشرة. أعتقد أن ذلك من الممكن أن يخلق صدامًا رغم أن الجيش لا يريد وقوع أعمال عنف. أنا التقيت بقيادات من القوات المسلحة ووزير الداخلية وأكدوا لي حرصهم على أن يمر اليوم بسلام، لكن للأسف لا يستطيع أحد التحكم في السلوك الجمعي أثناء الاضطرابات والثورات.
وهل اندلاع العنف من الممكن أن يكون في مصلحة طرف من الأطراف.. بمعنى هل سيكون في مصلحة النظام أم سيعجل برحيله؟
اندلاع العنف لا يمكن أن يكون في صالح النظام، إلا إذا كان جزءًا من خطة للتخلص من بعض قيادات الجيش والداخلية. فيما عدا ذلك، إذا شعر الجيش أن استقرار البلاد فعلًا في خطر قد يتدخل ويقوم بإدارة المرحلة الانتقالية والانتخابات المبكرة التي تطالب بها كثير من القوى في مصر.
كيف ترى الحوار الوطني الذي أدارته الرئاسة مع القوى السياسية بشأن سد النهضة على الهواء؟ هل تتصور أنه كان مقصودًا لإحراج المعارضة؟
أنا أعتبر أن ما حدث في موضوع الحوار الوطني الخاص بسد النهضة هو عجز وسوء تدبير من الرئاسة ونوع من الُغشم، لأنها سبّبت لمصر وللرئاسة الكثير من المشاكل. إذا كان الهدف هو إحراج المعارضة، فقد قام بإحراج نفسه بصورة أكبر، خاصة مع إثيوبيا، وسيظل سنوات حتى يستطيع إصلاح ما أفسدته جلسة الحوار.
برأيك.. من يصلح لحكم مصر.. وهل الأفضل إجراء انتخابات رئاسية أم تشكيل مجلس رئاسي؟
أولًا أنا أفضل الانتخابات. بالتالي من يريد أن يتصدى للمسؤولية عليه أن يحصل على تفويض شعبي، لأن هذا يقوي موقفه وموقعه وقدرته على اتخاذ القرار. إذن الانتخابات الرئاسية المبكرة هي الحل الأمثل في رأيي. أما التفضيل الثاني بالنسبة لي فهو توافق القوى السياسية على مجلس رئاسي من 5 أو 7 شخصيات تمثل مختلف التيارات، بما فيها الجيش، وعلى الأقل شخصية من المحكمة الدستورية العليا، ليقوموا بإدارة شؤون البلاد خلال فترة انتقالية لا تتجاوز عامين، ثم تجرى انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف دولي. هذه هي مطالب المصريين للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد.