«يمسك بيمينه الأوراق، وينظر إليها من تحت نظارته السميكة ليبدأ فى الاعلان عن حقائق كفيلة بأن تسقط أنظمة وحكومات، وتهز عروشاً وممالك».. مشهد سنوى يذكرك بتليفزيون الواقع، حيث رجل قضاء يمسك بزمام الرقابة المالية على حكومة «تكنوقراط» تكرر طوال الوقت كلمة «الإصلاح»، القاضى يلعب دور الجلاد فى المشهد ينتقد ويهاجم بارقام ووقائع، وفى الجهة الأخرى نواب برلمانيون يصفقون وينتظر معظمهم أمرا من المنصة بإغلاق الآذان لحماية حكومة « نظيفة». رجل القضاء «جودت أحمد الملط» أخذ كرسيه فى أواخر عام 1998 فى حركة «دون كيشوتية» ليجلس أمام باب نادى قضاة مجلس الدولة متحدياً قرار عبدالرحيم شحاتة محافظ القاهرة –آنذاك- بإزالة أحد مبانى النادى، ليحافظ على مصالح الأعضاء.. واليوم ومنذ نهاية عام 1999، يسعى «الملط» الذى اعتلى كرسى قاضى قضاة المال «رئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات» للحفاظ على أموال ومصالح الشعب المصرى. الملط المولود فى منتصف الثلاثينيات بالقطاوية «أبو حماد» بمحافظة الشرقية، حاز شهادته الثانوية بتفوق، ليغادر بلدته الصغيرة إلى الإسكندرية ويلتحق بكلية الحقوق ليرافق صديق عمره «مفيد شهاب»، وزير الشؤون القانونية والمجالس البرلمانية وتصدرا معاً الترتيب العام لدفعتهما وحصلا على الفرصة نفسها فى التدريس بالجامعة، لكنه فضل البقاء بمجلس الدولة. وفى مجلس الدولة بدأ الملط كتابة تاريخه من مندوب مساعد حتى وصل إلى منصب رئيس مجلس الدولة بعد سنوات من العمل زادت على 30 عاماً، وعمل الملط بدوائر منازعات الأفراد والمحكمة الإدارية العليا حتى أصبح رئيسها فى يوليو 1998، واستمر فى المنصب حتى 30 يونيو 1999 لدى بلوغه سن التقاعد. وتخللت عمله بمجلس الدولة إعارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة قاربت 13 عاماً عمل خلالها مستشاراً قانونياً للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وصاغ للدولة الاتحادية الكثير من قوانينها ولوائح هيئاتها، وأحبه الشيخ زايد ووثق فيه وجعله من المقربين إليه لكفاءته ونزاهته وكان يناديه دائماً ب«ولدنا جودت». ورأس الملط نادى قضاة مجلس الدولة من عام 1993 حتى عام 1999، وكرمه أعضاء النادى واختاروه رئيساً شرفياً مدى الحياة، ولم يكن الخروج من مجلس الدولة محطة النهاية لحياة الملط الوظيفية بل بدأت رحلة جديدة من العمل العام، فبعد إحالته إلى التقاعد أراد الشيخ زايد الاستعانة مرة أخرى بخدماته، وطلب من الرئيس مبارك شخصياً أن يمنحه الإذن بالعودة إلى الإمارات كرئيس للمحكمة الاتحادية العليا «أكبر محكمة فى دولة الإمارات». ولكن مبارك اعتذر لزايد قائلاً: «مصر أولى به» وبعدها بأيام اختاره الرئيس رئيساً للجهاز المركزى للمحاسبات فى أكتوبر 1999 ليرسم ملامح مرحلة جديدة فى عمر الجهاز الرقابى الدستورى الوحيد فى مصر، فى ظل ظروف صعبة وأحاديث دائمة ومتواترة عن توغل الفساد وإهدار المال العام فى أجهزة ومؤسسات الدولة. ولم يضع الملط فى باله سوى تحقيق مهمته فى المراقبة على إنفاق الموازنة العامة فى مؤسسات الدولة، ولذا استمر طوال 8 سنوات فى إلهاب ظهر الحكومة بسياط أرقامه وملاحظاته ورصده تجاوزاتها. وفى ظل رئاسته الجهاز المركزى استن الملط سنناً جديدة للعمل منها: قراره إرسال نسخة من تقارير الجهاز إلى هيئة الرقابة الإدارية، ومن خلال ذلك استطاعت الأخيرة أن تكشف عن قضايا فساد كبرى شغلت الرأى العام مثل قضايا محمد الوكيل، رئيس قطاع الأخبار السابق، ومحمد العبادى، رئيس هيئة المصل واللقاح، وعبدالرحمن حافظ، رئيس الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى. لم تطرأ على حياته أى تغييرات سواء فى مجلس الدولة أو جهاز المحاسبات، كما يحدث مع أصحاب المناصب العامة، ولذلك ظل فى شقته القديمة التى تحتل طابقاً فى أحد المبانى القديمة بمنطقة نادى الصيد بالمهندسين. الملط الذى تخطى الدكتور عاطف صدقى فى فترة بقائه رئيسا لجهاز المحاسبات، ينتظر مشهدا دراماتيكيا عند إلقائه بيانه السنوى عن أداء الحكومة، وسبقه تمهيد نيرانى خرج فى شكل انتقادات وهجوم من قيادات بالحزب الوطنى ووزراء بالحكومة لدى مناقشة ملاحظات البيان أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب. الملط الذى ترشحه فعاليات مدنية للحصول على جائزة «المحارب المصرى ضد الفساد» يحظى بتعاطف شعبى وعداء حكومى، وبين الاثنين يحارب «ابن الشرقية» طواحين الهواء متقمصا روح «دون كيشوت» حاملاً أمانى شعب فى أن تغير أرقامه واقعا يحلمون بأن يتحول الى الأفضل، وتختفى فيه كلمة « فساد».
