ضبط مصري و5 نيجيريين بتهمة الاستيلاء على 600 ألف دولار من شركات أجنبية ب3 دول

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، السبت، وللمرة الثانية خلال أسبوع واحد، من ضبط تشكيلًا عصابيًا ضم مصريًا، و5 نيجيريين، بتهمة الاستيلاء على أموال الشركات باستخدام أسلوب القرصنة على عناوين البريد الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت، وقالت التحقيقات إن المتهمين استولوا على حوالي 600 ألف دولار أمريكي من شركات ب 3 دول أجنبية.
تعددت البلاغات أمام اللواء نجاح فوزي، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من بعض المصدرين المصريين، بتعرض بعض عملائهم من الشركات الأجنبية في الخارج لخدعة عن طريق البريد الإلكتروني، ترتب على إثرها تحويل مستحقاتهم المالية نتيجة «صفقات تصديرية» لآخرين داخل البلاد، وخارجها.
تشكل فريق بحث برئاسة العميد عاصم الداهش، مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، وأسفرت عمليات الفحص والتحري عن تعرض العديد من الشركات المصرية لعمليات قرصنة على البريد الإلكتروني الخاص بهم، ترتب عليه تحويل مستحقات مالية لهم لدى شركات أجنبية إلى آخرين.
وتبين أن وراء الوقائع، تشكيل عصابي مكون من «أحمد. ط»، 40 عامًا، و4 أشخاص نيجيريين، وأضافت التحريات أن الأول تولى فتح حساب لدى أحد البنوك بمستندات وهمية لتلقي الأموال المرسلة من الشركات الأجنبية التي يتم استهدافها، بينما يتولى باقي أفراد التشكيل عمليات القرصنة وتقليد صفحات بعض المواقع والشركات وعناوين البريد الإلكتروني وإرسال رسائل خادعة لضحاياهم، طالبين تحويل الأموال على حساب شريكهم الأول الذي يقوم بصرفها واقتسامها فيما بينهم.
وتمكن المقدمان شريف ساري، وإسماعيل متولي، والرائدان سمير البابلي، وعماد ناصف، من ضبط جميع أفراد التشكيل بمحال سكنهم بمنطقة التجمع الخامس، وعثر بحوزتهم على 6 أجهزة حاسب آلي «لاب توب»، بفحصهما تبين أنها تحتوى على العديد من الرسائل الإلكترونية المتبادلة بين المتهم الأول، وباقي المتهمين بشأن نشاطهم، والعديد من الرسائل الإلكترونية الواردة للمتهم الأول تفيد تحويلات بنكية من بنوك أجنبية، ومنها رسائل مرسلة من باقي المتهمين، ورسائل احتيالية مرسلة لمئات الأشخاص تفيد بوجود مبالغ مالية ضخمة داخل صناديق شحن يستخدمها المتهمين في نشاطهم الاحتيالي منسوبة لهيئة الأمم المتحدة، ووزارة العدل الأمريكية.
كمت عثرت أجهزة الأمن بحوزة المتهمين على صور تحقيق شخصية وجوازات سفر لأشخاص من جنسيات أجنبية، وعربية معدة للتزوير يستخدمها المتهمين في نشاطهم، والعديد من الملفات التي تحتوي على بيانات خاصة للعديد من البنوك على مستوى العالم، وملفات تحوى بيانات العديد من عملاء لبنوك أجنبية تحصل عليها المتهمين عن طريق الرسائل الإلكترونية الخداعية، والعديد من أسماء وبيانات شركات أجنبية يستهدفها المتهمين فى إرسال الرسائل الاحتيالية.
واعترف المتهمون في التحقيقات بممارستهم ذلك النشاط، وبتطوير مناقشتهم تبين قيامهم بالاستيلاء على أموال محولة لحساب الأول من شركات بدول «ألمانيا، وكندا، والولايات المتحدة الأمريكية»، بلغت حوالي 600 ألف دولار أمريكي.
تحررت المحاضر اللازمة، وباشرت نيابة النزهة التحقيقات.